Mr X
جمال
وضعت الحكومة الحالية على عاتقها منذ تقلدها المسؤولية، مهمة إحداث ثورة إصلاح وتجويد داخل منظومة التعليم، في أفق إحداث نهضة تربوية حقيقية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.
ووفق هذه الرؤية، نجحت حكومة أخنوش في إعداد خارطة طريق تستهدف الارتقاء بمنظومة التربية الوطنية للفترة 2022-2026، على أساس مشاورات وطنية شاملة، ووفق منهجية تشاركية تعتمد على مساهمة مختلف الأطراف المعنية بالتحول التربوي والتعليمي.
وفي مداخلة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2023"، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أول أمس الأربعاء، أن حكومته تقوم بالاستثمار في المستقبل، من خلال إصلاح النظامين الصحي والتعليمي، لكونهما واجهتين لبناء الدولة الاجتماعية. موضحا حرص الحكومة من خلال قانون المالية لسنة 2023، على تعبئة ثلث ميزانية الدولة للصحة والتعليم، من بينها 7 مليارات دولار مخصصة للمدرسة.
وأضاف أن المستقبل يحتم "استخدام هذه الموارد المهمة بشكل أفضل، للنهوض بنظامنا التعليمي وتعزيز أدائه. لأن هدفنا هو إعادة بناء الثقة في المدرسة العمومية وتقوية المهارات الأساسية لجميع التلاميذ".
وتأتي تصريحات رئيس الحكومة، على بعد أيام قليلة من إشرافه، على توقيع محضر اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة - قطاع التربية الوطنية - والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وذلك وفاء من الحكومة بأحد أهم التزاماتها، الرامية لتحفيز مكونات الأسرة التعليمية، باعتبارها مدخلا أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية.
ويشكل النظام الأساسي الجديد، لبنة أساسية لإنهاء مشكل ما يعرف بـ "الأساتذة المتعاقدين"، الذي ورثته الحكومة عن سابقاتها، على اعتبار أنه ألغى الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ومن بين أهم المستجدات التي حملها أيضا النظام الأساسي الجديد، التأسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني، وإخضاع جميع الموظفين لأحكام ومقتضيات هذا النظام، وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد.
ويعد هذا الاتفاق، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، الصادر يوم السبت الماضي (14 يناير)، ثمرة سنة من التشاور البناء والحوار القطاعي الذي تطبعه الثقة والمسؤولية بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، كما يفتح الباب أمام تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية المغربية، على أرض الواقع، تماشيا مع الرغبة السامية لصاحب الجلالة، وطموح كل أسرة مغربية.
وأضاف البلاغ، أنه ورغم صعوبة الظرفية، قامت الحكومة بتسوية ملفات مطلبية ظلت عالقة لسنوات، كما خصصت نهاية سنة 2022، حوالي 2 مليار درهم لتسوية مستحقات الترقية لفائدة 85 ألف موظف بقطاع التعليم.
ووفق هذه الرؤية، نجحت حكومة أخنوش في إعداد خارطة طريق تستهدف الارتقاء بمنظومة التربية الوطنية للفترة 2022-2026، على أساس مشاورات وطنية شاملة، ووفق منهجية تشاركية تعتمد على مساهمة مختلف الأطراف المعنية بالتحول التربوي والتعليمي.
وفي مداخلة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2023"، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أول أمس الأربعاء، أن حكومته تقوم بالاستثمار في المستقبل، من خلال إصلاح النظامين الصحي والتعليمي، لكونهما واجهتين لبناء الدولة الاجتماعية. موضحا حرص الحكومة من خلال قانون المالية لسنة 2023، على تعبئة ثلث ميزانية الدولة للصحة والتعليم، من بينها 7 مليارات دولار مخصصة للمدرسة.
وأضاف أن المستقبل يحتم "استخدام هذه الموارد المهمة بشكل أفضل، للنهوض بنظامنا التعليمي وتعزيز أدائه. لأن هدفنا هو إعادة بناء الثقة في المدرسة العمومية وتقوية المهارات الأساسية لجميع التلاميذ".
وتأتي تصريحات رئيس الحكومة، على بعد أيام قليلة من إشرافه، على توقيع محضر اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة - قطاع التربية الوطنية - والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وذلك وفاء من الحكومة بأحد أهم التزاماتها، الرامية لتحفيز مكونات الأسرة التعليمية، باعتبارها مدخلا أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية.
ويشكل النظام الأساسي الجديد، لبنة أساسية لإنهاء مشكل ما يعرف بـ "الأساتذة المتعاقدين"، الذي ورثته الحكومة عن سابقاتها، على اعتبار أنه ألغى الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ومن بين أهم المستجدات التي حملها أيضا النظام الأساسي الجديد، التأسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني، وإخضاع جميع الموظفين لأحكام ومقتضيات هذا النظام، وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد.
ويعد هذا الاتفاق، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، الصادر يوم السبت الماضي (14 يناير)، ثمرة سنة من التشاور البناء والحوار القطاعي الذي تطبعه الثقة والمسؤولية بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، كما يفتح الباب أمام تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية المغربية، على أرض الواقع، تماشيا مع الرغبة السامية لصاحب الجلالة، وطموح كل أسرة مغربية.
وأضاف البلاغ، أنه ورغم صعوبة الظرفية، قامت الحكومة بتسوية ملفات مطلبية ظلت عالقة لسنوات، كما خصصت نهاية سنة 2022، حوالي 2 مليار درهم لتسوية مستحقات الترقية لفائدة 85 ألف موظف بقطاع التعليم.