ليس باسمنا
بعد ما يقارب العام من حملة رسالة "ليس باسمنا"، المُطالبة بانسحاب القيادات النقابية من اللجنة التقنية لإعداد نظام أساسي جديد، سيقضي نهائيا على الوظيفة العمومية المركزية ويستبدلها بالتوظيف الجهوي المعتمد على آليات فرط استغلال الشغيلة التي قضت على استقرار الشغل بالقطاع الخاص (المردودية)، وقعت الوزارة والقيادات النقابية الأربع محضر اتفاق يوم 14 يناير 2022، وانفردت الجامعة الوطنية للتعليم FNE، برفض التوقيع على ذلك المحضر، بعد مُشاركة مديدة في أشغال صياغة ذلك النظام الجديد والترويج لمضامينه ومرتكزاته الكبرى ومبادئه العامة والاتفاق معها. وقد جرى هذا التوقيع في لحظة تنخرط فيها تنسيقيات شغيلة القطاع في معركة من أجل تحصين حقوقها وانتزاع مطالبها المشروعة.
تأكد ما نبهت إليه حملة رسالة "ليس باسمنا"، إذ أن محضر الاتفاق يتضمن الفتات الذي قايضت به القيادات النقابية المُوقعة على المحضر، القضاء على المكسب التاريخي المتمثل في الوظيفة العمومية المركزية وقبولها لآليات فرط الاستغلال، مع الالتزام بسلمٍ اجتماعي تحت ذريعة "تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلمات".
إن التنازلات مثيل "خارج السلم" سُمٌّ في العَسل، والمراد منها إلهاء شغيلة القطاع بطُعم، في الوقت الذي التزمت فيه القيادات النقابية مع الوزارة على تنزيل محاور الهجوم الكبرى المتضمنة في القانون- الإطار 51.17 وخارطة الطريق: المزيد من تطبيق البرنامج النيوليبرالي في قطاع التعليم وتعميم المرونة والهشاشة على شغيلته (التوظيف الجهوي).
إن التنازلات المادية الحالية (هي حق لا يفترض مقايضة بخسارة) سرعان ما سيظهر أثرها المحدود بسبب الغلاء الشامل والخوصصة الجارفة للخدمات العمومية والإصلاح الخطير لنظام التقاعد، في حين أن ما ستناله الدولة ماديا أكبر بكثير فتكثيف الاستغلال الأقصى يعفيها من مناصب شغل إضافية.
ان الخديعة واضحة: الهاء الشغيلة بفتات التنازلات وصرف انتباهها عن الخطر الماحق المتجسد في نظام أساسي تراجعي، أصرت القيادات النقابية (الموقعة منها والرافضة التوقيع) طيلة سنة ماضية على إخفاء مضامينه بذريعة أنه في طور التبلور. والحقيقة أن الدولة تسلمت صك تواطؤ القيادات النقابية وشراكتها في تمرير سلس لنظام أساسي ستكون له نتائج وخيمة على الشغيلة.
أعادت قيادات النقابات، الموقعة على محضر اتفاق 14 يناير، سابقةَ المشاركة في صياغة "الميثاق الوطني للتربية والتكوين" الذي كان أصل كل الشرور المستشرية بالقطاع، كما سابقةَ المشاركة في اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد. وبذلك تقوم هذه القيادات النقابية بوضع خاتم نقابات الشغيلة على وثيقة إعدام حقوق تاريخية جبارة كلفت عُقودا من التضحيات والنضالات.
سيفتح هذا التوقيع صفحة أخرى في تاريخ الحركة النقابية بالقطاع، يتسم بمزيد فقدان مصداقية قائمة أصلا، ما سيفاقم معضلة الفئوية المستشرية فيه، في وقت ما أحوج شغيلة القطاع إلى أدوات نضال لمواجهة القادم من دكاكة الهجوم وعلى رأسها أشكال فرط الاستغلال المستقدَم من القطاع الخاص (المردودية، الإنتاجية) والتوظيف الجهوي. إن اعتبار ما قامت به القيادات النقابية طعنةً في ظهر الشغيلة، لا يسوغ التهجم على النقابة ودعوات الانسحاب منها، إذ تظل أداة نضال لا غنى عنها للدفاع عن ظروف عمل وشروط عيش لائقين.
سيستمر نضال شغيلة القطاع، إلى جانب كل شغيلة البلد وكادحيه ضد الهجوم على الحق في التعليم والتوظيف العموميين، ولن تمنع خرقة الورق المسماة "محضر اتفاق 14 يناير" من تدفق ذلك النضال في روافد ستلتئم يوما في أدوات نضال حقيقية وفية لعلة وجودها وصائنة لمصالح الشغيلة واضعة على رأس أهدافها كنس مجمل سياسة التقشف النيوليبرالي.
عملت حملة "ليس باسمنا" منذ ما يناهز السنة على قول الحقيقة كاملة لشغيلة التعليم، وتصدت لأكاذيب القيادات النقابية، وخاطبت النقابيين- ات الصادقين- ات وحذرتهم- ات مما يحاك في خفاء اللجنة التقنية، طالبت آلافُ من الموقعين- ات على عريضة مفتوحة القيادات النقابية بالانسحاب من اللجنة التقنية الخاصة بصياغة النظام الأساسي الجديد والنضال ضد إصداره.
الآن حصحص الحق ورُفع الغطاء عن المستور، الطعنة حصلت وليس لشغيلة التعليم غير الاستعداد لخوض معركة الدفاع عن مكاسبها المهددة بالزوال في ظروف متغيرة وأوضاع جديدة، وعلى رأس مهامنا اليوم:
حفز التنسيقيات والفروع النقابية المناضلة على إصدار بيانات رافضة للاتفاق، والنضال ضد ما سيصدر عنه من نظام أساسي تراجعي.
الانخراط في معارك الشغيلة التعليمية الحالية والقادمة، وتقوية تنظيمها بالمزيد من الديمقراطية والنقاش الجماعي عبر جموعات عامة موسعة في أماكن العمل تضم جميع شغيلة القطاع، عابرة للفئات على قاعدة ملف مطلبي موحد جوهره تحسين حقيقي لظروف العمل والأجور ويصون الحريات النقابية ولا يمس بمكاسب الوظيفة العمومية.
تحويل رفض الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوقيع على محضر الإتفاق إلى نضال فعلي ميداني يقطع مع منظور "المقاربة التشاركية" وتفعيل "خيار الاحتجاج ومقاومة التراجعات، وتوحيد نضالات نساء ورجال التعليم..."، الوارد في بيان مجلسها الوطني الأخير، وأن تلعب دورا مركزيا في لف مختلف التنسيقيات المناضلة والفروع الرافضة للاتفاق رغم توقيعه من طرف قياداتها بالدعوة للنضال الوحدوي بعقد جموعات عامة ومجالس ولجن مشتركة لتسطير ملف مطلبي ووضع برنامج نضالي موحدين.
ليس باسمنا
16 يناير 2023
بعد ما يقارب العام من حملة رسالة "ليس باسمنا"، المُطالبة بانسحاب القيادات النقابية من اللجنة التقنية لإعداد نظام أساسي جديد، سيقضي نهائيا على الوظيفة العمومية المركزية ويستبدلها بالتوظيف الجهوي المعتمد على آليات فرط استغلال الشغيلة التي قضت على استقرار الشغل بالقطاع الخاص (المردودية)، وقعت الوزارة والقيادات النقابية الأربع محضر اتفاق يوم 14 يناير 2022، وانفردت الجامعة الوطنية للتعليم FNE، برفض التوقيع على ذلك المحضر، بعد مُشاركة مديدة في أشغال صياغة ذلك النظام الجديد والترويج لمضامينه ومرتكزاته الكبرى ومبادئه العامة والاتفاق معها. وقد جرى هذا التوقيع في لحظة تنخرط فيها تنسيقيات شغيلة القطاع في معركة من أجل تحصين حقوقها وانتزاع مطالبها المشروعة.
تأكد ما نبهت إليه حملة رسالة "ليس باسمنا"، إذ أن محضر الاتفاق يتضمن الفتات الذي قايضت به القيادات النقابية المُوقعة على المحضر، القضاء على المكسب التاريخي المتمثل في الوظيفة العمومية المركزية وقبولها لآليات فرط الاستغلال، مع الالتزام بسلمٍ اجتماعي تحت ذريعة "تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلمات".
إن التنازلات مثيل "خارج السلم" سُمٌّ في العَسل، والمراد منها إلهاء شغيلة القطاع بطُعم، في الوقت الذي التزمت فيه القيادات النقابية مع الوزارة على تنزيل محاور الهجوم الكبرى المتضمنة في القانون- الإطار 51.17 وخارطة الطريق: المزيد من تطبيق البرنامج النيوليبرالي في قطاع التعليم وتعميم المرونة والهشاشة على شغيلته (التوظيف الجهوي).
إن التنازلات المادية الحالية (هي حق لا يفترض مقايضة بخسارة) سرعان ما سيظهر أثرها المحدود بسبب الغلاء الشامل والخوصصة الجارفة للخدمات العمومية والإصلاح الخطير لنظام التقاعد، في حين أن ما ستناله الدولة ماديا أكبر بكثير فتكثيف الاستغلال الأقصى يعفيها من مناصب شغل إضافية.
ان الخديعة واضحة: الهاء الشغيلة بفتات التنازلات وصرف انتباهها عن الخطر الماحق المتجسد في نظام أساسي تراجعي، أصرت القيادات النقابية (الموقعة منها والرافضة التوقيع) طيلة سنة ماضية على إخفاء مضامينه بذريعة أنه في طور التبلور. والحقيقة أن الدولة تسلمت صك تواطؤ القيادات النقابية وشراكتها في تمرير سلس لنظام أساسي ستكون له نتائج وخيمة على الشغيلة.
أعادت قيادات النقابات، الموقعة على محضر اتفاق 14 يناير، سابقةَ المشاركة في صياغة "الميثاق الوطني للتربية والتكوين" الذي كان أصل كل الشرور المستشرية بالقطاع، كما سابقةَ المشاركة في اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد. وبذلك تقوم هذه القيادات النقابية بوضع خاتم نقابات الشغيلة على وثيقة إعدام حقوق تاريخية جبارة كلفت عُقودا من التضحيات والنضالات.
سيفتح هذا التوقيع صفحة أخرى في تاريخ الحركة النقابية بالقطاع، يتسم بمزيد فقدان مصداقية قائمة أصلا، ما سيفاقم معضلة الفئوية المستشرية فيه، في وقت ما أحوج شغيلة القطاع إلى أدوات نضال لمواجهة القادم من دكاكة الهجوم وعلى رأسها أشكال فرط الاستغلال المستقدَم من القطاع الخاص (المردودية، الإنتاجية) والتوظيف الجهوي. إن اعتبار ما قامت به القيادات النقابية طعنةً في ظهر الشغيلة، لا يسوغ التهجم على النقابة ودعوات الانسحاب منها، إذ تظل أداة نضال لا غنى عنها للدفاع عن ظروف عمل وشروط عيش لائقين.
سيستمر نضال شغيلة القطاع، إلى جانب كل شغيلة البلد وكادحيه ضد الهجوم على الحق في التعليم والتوظيف العموميين، ولن تمنع خرقة الورق المسماة "محضر اتفاق 14 يناير" من تدفق ذلك النضال في روافد ستلتئم يوما في أدوات نضال حقيقية وفية لعلة وجودها وصائنة لمصالح الشغيلة واضعة على رأس أهدافها كنس مجمل سياسة التقشف النيوليبرالي.
عملت حملة "ليس باسمنا" منذ ما يناهز السنة على قول الحقيقة كاملة لشغيلة التعليم، وتصدت لأكاذيب القيادات النقابية، وخاطبت النقابيين- ات الصادقين- ات وحذرتهم- ات مما يحاك في خفاء اللجنة التقنية، طالبت آلافُ من الموقعين- ات على عريضة مفتوحة القيادات النقابية بالانسحاب من اللجنة التقنية الخاصة بصياغة النظام الأساسي الجديد والنضال ضد إصداره.
الآن حصحص الحق ورُفع الغطاء عن المستور، الطعنة حصلت وليس لشغيلة التعليم غير الاستعداد لخوض معركة الدفاع عن مكاسبها المهددة بالزوال في ظروف متغيرة وأوضاع جديدة، وعلى رأس مهامنا اليوم:
حفز التنسيقيات والفروع النقابية المناضلة على إصدار بيانات رافضة للاتفاق، والنضال ضد ما سيصدر عنه من نظام أساسي تراجعي.
الانخراط في معارك الشغيلة التعليمية الحالية والقادمة، وتقوية تنظيمها بالمزيد من الديمقراطية والنقاش الجماعي عبر جموعات عامة موسعة في أماكن العمل تضم جميع شغيلة القطاع، عابرة للفئات على قاعدة ملف مطلبي موحد جوهره تحسين حقيقي لظروف العمل والأجور ويصون الحريات النقابية ولا يمس بمكاسب الوظيفة العمومية.
تحويل رفض الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوقيع على محضر الإتفاق إلى نضال فعلي ميداني يقطع مع منظور "المقاربة التشاركية" وتفعيل "خيار الاحتجاج ومقاومة التراجعات، وتوحيد نضالات نساء ورجال التعليم..."، الوارد في بيان مجلسها الوطني الأخير، وأن تلعب دورا مركزيا في لف مختلف التنسيقيات المناضلة والفروع الرافضة للاتفاق رغم توقيعه من طرف قياداتها بالدعوة للنضال الوحدوي بعقد جموعات عامة ومجالس ولجن مشتركة لتسطير ملف مطلبي ووضع برنامج نضالي موحدين.
ليس باسمنا
16 يناير 2023