Mr X
جمال
رغم توقيع اتفاق جديد بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، تنتظر فئات عريضة من الشغيلة التعليمية فرص تنزيل مضامين اتفاقات سابقة تهم ملفات تراكمت على طاولة الحوار منذ سنوات.
ووقعت النقابات التعليمية، أمس السبت، اتفاق الخطوط العريضة للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، مع تسجيل رفض الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) وملاحظات تنسيقيات احتجاجية عديدة.
ويطالب الرافضون بتفعيل مضامين اتفاق 18 يناير 2022 أولا، ثم المرور إلى ملفات أخرى، كما يستغربون “السرعة” التي طبعت المصادقة على القانون الحالي رغم توقف الاجتماعات الثنائية منذ 2 دجنبر.
في المقابل، يؤكد الموافقون أن الاتفاق حمل حلولا لفئات “الزنزانة 10” و”ضحايا النظامين”، وقدم حلولا لأكثر من ملف كان موضوع خلاف خلال الحوار، ويتعلق الأمر بخلق الدرجة الممتازة، وحذف الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات.
عبد الوهاب السحيمي، منسق تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات، قال إن الاتفاق جاء بشكل مفاجئ مفتقدا للنقاش القبلي، مستغربا توقيع بنود جديدة واتفاق 18 يناير لم ينفذ بعد رغم مرور سنة كاملة عليه.
وأضاف السحيمي، في تصريح لهسبريس، أنه من غير المقبول مراكمة توقيعات الاتفاقات دون تنفيذ اتفاقات سابقة، مسجلا أن المفروض هو الالتزام وتفادي الضبابية، وزاد بأن “الاتفاق الجديد لا يعطي أي تواريخ أو آجال لتنفيذ مضامينه”.
وسجل المسؤول النقابي ذاته أن الشغيلة تريد طرح موعد رسمي لتسوية الملفات العالقة، منبها إلى اختيار فئات عديدة الاحتجاج والإضراب، وفي مقدمتها حملة الشهادات الذين قرروا عدم العمل يومي التاسع والعاشر من شهر فبراير القادم.
وأورد السحيمي أن الوزارة تريد كسب الوقت لا غير، خصوصا أن بعض الملفات المطروحة ضمن هذا الاتفاق كانت مضمنة في اتفاق 18 يناير، منها ملف حملة الشهادات وملف الدكاترة، لكن رغم مرور سنة كاملة لا جديد يذكر.
عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، قال إن الاتصالات مع وزارة التربية الوطنية توقفت منذ بداية دجنبر إلى غاية يوم الخميس الماضي حين طرحت بعض النقابات وجود عرض جديد.
وأضاف غميمط، في تصريح لهسبريس، أن الاتفاق الحالي لا يتضمن أي جديد، باستثناء متقاعدي المقصيين من خارج السلم وعددهم لا يتجاوز 6000، منبها إلى أن ما جرى لا يحترم الحوار القطاعي ويضرب مصداقيته.
وسجل المتحدث أن النقابات توصلت بمحضر الاتفاق ليلة الجمعة وتوجهت يوم السبت إلى مقر رئاسة الحكومة من أجل التوقيع، وقال: “بالنسبة للجامعة الوطنية للتعليم، هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق”.
واستغرب غميمط عدم الزيادة في أجور موظفي التربية الوطنية في مقابل تمكين فئات أخرى من هذا المكتسب، معتبرا أن ملف المتعاقدين كذلك لم يشهد أي تقدم، والنقابات وقعت على مضامين مجهولة في انتظار اللجان التقنية.
وأكد الكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، السبت بالرباط، أن توقيع محضر الاتفاق الجديد مع الحكومة يشكل “لحظة مهمة” في مسار قطاع التعليم ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة، حيث سيتم بموجبه إرساء نظام أساسي موحد يسري على كافة موظفي القطاع، وذلك في إطار تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية 2022-2026 .هسبريس
ووقعت النقابات التعليمية، أمس السبت، اتفاق الخطوط العريضة للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، مع تسجيل رفض الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) وملاحظات تنسيقيات احتجاجية عديدة.
ويطالب الرافضون بتفعيل مضامين اتفاق 18 يناير 2022 أولا، ثم المرور إلى ملفات أخرى، كما يستغربون “السرعة” التي طبعت المصادقة على القانون الحالي رغم توقف الاجتماعات الثنائية منذ 2 دجنبر.
في المقابل، يؤكد الموافقون أن الاتفاق حمل حلولا لفئات “الزنزانة 10” و”ضحايا النظامين”، وقدم حلولا لأكثر من ملف كان موضوع خلاف خلال الحوار، ويتعلق الأمر بخلق الدرجة الممتازة، وحذف الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات.
عبد الوهاب السحيمي، منسق تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات، قال إن الاتفاق جاء بشكل مفاجئ مفتقدا للنقاش القبلي، مستغربا توقيع بنود جديدة واتفاق 18 يناير لم ينفذ بعد رغم مرور سنة كاملة عليه.
وأضاف السحيمي، في تصريح لهسبريس، أنه من غير المقبول مراكمة توقيعات الاتفاقات دون تنفيذ اتفاقات سابقة، مسجلا أن المفروض هو الالتزام وتفادي الضبابية، وزاد بأن “الاتفاق الجديد لا يعطي أي تواريخ أو آجال لتنفيذ مضامينه”.
وسجل المسؤول النقابي ذاته أن الشغيلة تريد طرح موعد رسمي لتسوية الملفات العالقة، منبها إلى اختيار فئات عديدة الاحتجاج والإضراب، وفي مقدمتها حملة الشهادات الذين قرروا عدم العمل يومي التاسع والعاشر من شهر فبراير القادم.
وأورد السحيمي أن الوزارة تريد كسب الوقت لا غير، خصوصا أن بعض الملفات المطروحة ضمن هذا الاتفاق كانت مضمنة في اتفاق 18 يناير، منها ملف حملة الشهادات وملف الدكاترة، لكن رغم مرور سنة كاملة لا جديد يذكر.
عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، قال إن الاتصالات مع وزارة التربية الوطنية توقفت منذ بداية دجنبر إلى غاية يوم الخميس الماضي حين طرحت بعض النقابات وجود عرض جديد.
وأضاف غميمط، في تصريح لهسبريس، أن الاتفاق الحالي لا يتضمن أي جديد، باستثناء متقاعدي المقصيين من خارج السلم وعددهم لا يتجاوز 6000، منبها إلى أن ما جرى لا يحترم الحوار القطاعي ويضرب مصداقيته.
وسجل المتحدث أن النقابات توصلت بمحضر الاتفاق ليلة الجمعة وتوجهت يوم السبت إلى مقر رئاسة الحكومة من أجل التوقيع، وقال: “بالنسبة للجامعة الوطنية للتعليم، هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق”.
واستغرب غميمط عدم الزيادة في أجور موظفي التربية الوطنية في مقابل تمكين فئات أخرى من هذا المكتسب، معتبرا أن ملف المتعاقدين كذلك لم يشهد أي تقدم، والنقابات وقعت على مضامين مجهولة في انتظار اللجان التقنية.
وأكد الكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، السبت بالرباط، أن توقيع محضر الاتفاق الجديد مع الحكومة يشكل “لحظة مهمة” في مسار قطاع التعليم ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة، حيث سيتم بموجبه إرساء نظام أساسي موحد يسري على كافة موظفي القطاع، وذلك في إطار تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية 2022-2026 .هسبريس