الجامعة الوطنية للتعليم، FNE
الرباط في 14 يناير 2023
الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي تتشبث بمطالب نساء ورجال التعليم، وتعقد مجلسها
الوطني الاستثنائي اليوم السبت 14 يناير 2023 مساء لاتخاذ الموقف المناسب تجاه "الاتفاق".
عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE اجتماعا استثنائيا مساء الجمعة وبداية السبت 13 و 14 يناير 2023 للتداول في الدعوة التي وجهتها وزارة التربية الوطنية للنقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية لحضور مراسيم توقيع محضر الاتفاق" المتعلق بالنظام الأساسي والملفات العالقة على الساعة 11 صباح اليوم السبت 14 يناير 2023 بمقر رئاسة الحكومة بالرباط وإذ يذكر المكتب الوطني بمجمل مواقف الجامعة الوطنية للتعليم FNE بخصوص مختلف القضايا المرتبطة بالتعليم وبالمدرسة والوظيفة العموميتين، وبمجمل أوضاع نساء ورجال التعليم ومطالبهم العادلة والمشروعة، فإنه يؤكد على أن الظرفية التي يعيشها قطاع التعليم هي ظرفية دقيقة ومفتوحة على كل الاحتمالات وأن أي اتفاق لا بد أن يستحضر ما يلي: -1 تصفية الأجواء فيما يخص حماية الحريات العامة واحترام الحريات النقابية وإلغاء كل المتابعات والمحاكمات الكيدية ضد نساء
ورجال التعليم ووقف المتابعات وسحب كل القرارات الإدارية التعسفية والانتقامية ضد المسؤولين النقابيين وفي مقدمتهم رفيقنا أمرار إسماعيل
الكاتب العام الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم ببني ملال خنيفرة
2- الكف عن الاقتطاع التعسفي من أجور المضربينات وإرجاع المبالغ المقتطعة
3- الزيادة العامة في الأجور والتعويضات للشغيلة التعليمية بكل فئاتها وتحسين أوضاعها المادية والمعنوية بما ينمي فعلا جاذبية المهنة
وبما يتلاءم مع غلاء المعيشة وضمان العيش الكريم. 4- التجاوب الفعلي والواضح مع مطالب التنسيق النقابي الخماسي الوارد في البلاغات المشتركة منذ 28 شتنبر 2022 ومنها: (1) ضرورة الإقرار صراحة بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في النظام العام للوظيفة
العمومية
(2) اعتبار تسوية المستحقات المتأخرة، رغم أهميتها وملحاحيتها، لا تدخل ضمن العرض الحكومي الذي يفترض أن يحمل مستجدات ومكاسب جديدة للشغيلة التعليمية
(3) التسريع بأجرأة ما تبقى من الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية والذي يخص ما يزيد عن 36 ألف موظفة هو فقط وفاء بالتزام الوزارة باتفاق 18 يناير 2022 والذي من شأنه تعزيز مصداقية الحوار القطاعي؛ (4) عدم ربط الملفات العالقة أو المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية بالحوار المركزي، لكونها متعلقة بالسيرورة المهنية المحفزة التي تم توقيع الاتفاق المرحلي على أساسها ونخص بالذكر:
المقصيين من خارج السلم والدرجة الجديدة تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011 والأساتذة المبرزين وفق اتفاق 19 أبريل 2011 - معالجة ملف الزنزانة 10 بإعمال مقتضيات المادة 112 المطبقة حاليا لقائدة بعض الفئات بالنظام الاساسي الحالي ملف ما تبقى من ضحايا النظامين باعتماد تاريخ مفعول كفيل بترقية كل المعنيين - رصد الكلفة المالية اللازمة لتسوية كل الملفات المتضمنة في اتفاق 18 يناير 2022) المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المبرزين، المكلفين خارج سلكهم الأصلي، حاملي الشهادات أطر الإدارة التربوية المفتشين أطر التوجيه والتخطيط والممونين)
وأن يتم ذلك في إطار الحوار القطاعي فقط. باعتبار ما سبق، وإذ يؤكد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التزامه بمواصلة الحوار الجاد والمجدي لإيجاد حلول منصفة تستجيب للمطالب العادلة لكل الفئات وتجبر الضرر ولإقرار النظام الأساسي في إطار الوظيفة العمومية الموحد والمنصف، فإنه يجدد مطالبته الدولة وحكومتها بنزع فتيل التنمر والاحتقان في قطاع التعليم بما يتجاوب مع انتظارات الشغيلة التعليمية، ويُخبر بأنه قرن عقد المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE في دورة استثنائية مساء اليوم السبت 14 يناير 2023 قصد التداول في محضر الإتفاق ومستجدات
الساحة التعليمية.
الرباط في 14 يناير 2023
الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي تتشبث بمطالب نساء ورجال التعليم، وتعقد مجلسها
الوطني الاستثنائي اليوم السبت 14 يناير 2023 مساء لاتخاذ الموقف المناسب تجاه "الاتفاق".
عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE اجتماعا استثنائيا مساء الجمعة وبداية السبت 13 و 14 يناير 2023 للتداول في الدعوة التي وجهتها وزارة التربية الوطنية للنقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية لحضور مراسيم توقيع محضر الاتفاق" المتعلق بالنظام الأساسي والملفات العالقة على الساعة 11 صباح اليوم السبت 14 يناير 2023 بمقر رئاسة الحكومة بالرباط وإذ يذكر المكتب الوطني بمجمل مواقف الجامعة الوطنية للتعليم FNE بخصوص مختلف القضايا المرتبطة بالتعليم وبالمدرسة والوظيفة العموميتين، وبمجمل أوضاع نساء ورجال التعليم ومطالبهم العادلة والمشروعة، فإنه يؤكد على أن الظرفية التي يعيشها قطاع التعليم هي ظرفية دقيقة ومفتوحة على كل الاحتمالات وأن أي اتفاق لا بد أن يستحضر ما يلي: -1 تصفية الأجواء فيما يخص حماية الحريات العامة واحترام الحريات النقابية وإلغاء كل المتابعات والمحاكمات الكيدية ضد نساء
ورجال التعليم ووقف المتابعات وسحب كل القرارات الإدارية التعسفية والانتقامية ضد المسؤولين النقابيين وفي مقدمتهم رفيقنا أمرار إسماعيل
الكاتب العام الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم ببني ملال خنيفرة
2- الكف عن الاقتطاع التعسفي من أجور المضربينات وإرجاع المبالغ المقتطعة
3- الزيادة العامة في الأجور والتعويضات للشغيلة التعليمية بكل فئاتها وتحسين أوضاعها المادية والمعنوية بما ينمي فعلا جاذبية المهنة
وبما يتلاءم مع غلاء المعيشة وضمان العيش الكريم. 4- التجاوب الفعلي والواضح مع مطالب التنسيق النقابي الخماسي الوارد في البلاغات المشتركة منذ 28 شتنبر 2022 ومنها: (1) ضرورة الإقرار صراحة بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في النظام العام للوظيفة
العمومية
(2) اعتبار تسوية المستحقات المتأخرة، رغم أهميتها وملحاحيتها، لا تدخل ضمن العرض الحكومي الذي يفترض أن يحمل مستجدات ومكاسب جديدة للشغيلة التعليمية
(3) التسريع بأجرأة ما تبقى من الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية والذي يخص ما يزيد عن 36 ألف موظفة هو فقط وفاء بالتزام الوزارة باتفاق 18 يناير 2022 والذي من شأنه تعزيز مصداقية الحوار القطاعي؛ (4) عدم ربط الملفات العالقة أو المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية بالحوار المركزي، لكونها متعلقة بالسيرورة المهنية المحفزة التي تم توقيع الاتفاق المرحلي على أساسها ونخص بالذكر:
المقصيين من خارج السلم والدرجة الجديدة تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011 والأساتذة المبرزين وفق اتفاق 19 أبريل 2011 - معالجة ملف الزنزانة 10 بإعمال مقتضيات المادة 112 المطبقة حاليا لقائدة بعض الفئات بالنظام الاساسي الحالي ملف ما تبقى من ضحايا النظامين باعتماد تاريخ مفعول كفيل بترقية كل المعنيين - رصد الكلفة المالية اللازمة لتسوية كل الملفات المتضمنة في اتفاق 18 يناير 2022) المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المبرزين، المكلفين خارج سلكهم الأصلي، حاملي الشهادات أطر الإدارة التربوية المفتشين أطر التوجيه والتخطيط والممونين)
وأن يتم ذلك في إطار الحوار القطاعي فقط. باعتبار ما سبق، وإذ يؤكد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التزامه بمواصلة الحوار الجاد والمجدي لإيجاد حلول منصفة تستجيب للمطالب العادلة لكل الفئات وتجبر الضرر ولإقرار النظام الأساسي في إطار الوظيفة العمومية الموحد والمنصف، فإنه يجدد مطالبته الدولة وحكومتها بنزع فتيل التنمر والاحتقان في قطاع التعليم بما يتجاوب مع انتظارات الشغيلة التعليمية، ويُخبر بأنه قرن عقد المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE في دورة استثنائية مساء اليوم السبت 14 يناير 2023 قصد التداول في محضر الإتفاق ومستجدات
الساحة التعليمية.