عبرت النقابة الوطنية للتعليم عن قلقها الشديد من تعثر الحوار القطاعي، محملة المسؤولية الكاملة للحكومة ووزارة التربية الوطنية في هذا الانحباس الذي يمكن أن يعصف بالموسم الدراسي.
وانتقدت النقابة التعليمية في بلاغ لها غياب الإرادة في معالجة مختلف القضايا المطلبية، ما يجعل مسار الحوار القطاعي على غرار الحوار المركزي يشكو من اختلالات وتعثرات.
وأكدت النقابة المشاركة في الحوار القطاعي على ضرورة توفر الإرادة لدى كل الأطراف المعنية من أجل حوار منتج يفضي إلى الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة لمختلف فئات الشغيلة التعليمية، ويضمن الحق في تعليم عمومي جيد لبنات وأبناء الشعب المغربي.
وشددت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على موقفها الثابت من حاجة المغرب إلى الإصلاح الشمولي للمنظومة التعليمية كقاطرة نحو التقدم والتنمية المستدامة.
كما أبرزت النقابة دعمها ومساندتها لكل المعارك النضالية التي تخوضها مختلف الفئات التعليمية من أجل مطالبها المشروعة والعادلة، ونددت بكل أشكال التضييق على حق الاحتجاج والتظاهر المتمثلة في القمع والمحاكمات والأحكام القضائية القاسية والاستفسارات والتنبيهات والاقتطاعات.
وطالبت بالتراجع عن كل القرارات والإجراءات الزجرية، والاستجابة للمطالب، وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد وموحد يستجيب للانتظارات، كسبيل لإنهاء الاحتقان الموجود في الساحة التعليمية.
ومن جهة أخرى، نبهت النقابة التعليمية إلى مخاطر إفراغ مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية من مضمونها الاجتماعي الذي أنشئت من أجله، من خلال تفشي البيروقراطية والأساليب الحاطة من كرامة نساء ورجال التعليم، بعدد من المركبات السياحية زفير، مؤكدة على ملحاحية معالجة الاختلالات بغاية تجويد وتحسين الخدمات الاجتماعية.
وانتقدت النقابة التعليمية في بلاغ لها غياب الإرادة في معالجة مختلف القضايا المطلبية، ما يجعل مسار الحوار القطاعي على غرار الحوار المركزي يشكو من اختلالات وتعثرات.
وأكدت النقابة المشاركة في الحوار القطاعي على ضرورة توفر الإرادة لدى كل الأطراف المعنية من أجل حوار منتج يفضي إلى الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة لمختلف فئات الشغيلة التعليمية، ويضمن الحق في تعليم عمومي جيد لبنات وأبناء الشعب المغربي.
وشددت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على موقفها الثابت من حاجة المغرب إلى الإصلاح الشمولي للمنظومة التعليمية كقاطرة نحو التقدم والتنمية المستدامة.
كما أبرزت النقابة دعمها ومساندتها لكل المعارك النضالية التي تخوضها مختلف الفئات التعليمية من أجل مطالبها المشروعة والعادلة، ونددت بكل أشكال التضييق على حق الاحتجاج والتظاهر المتمثلة في القمع والمحاكمات والأحكام القضائية القاسية والاستفسارات والتنبيهات والاقتطاعات.
وطالبت بالتراجع عن كل القرارات والإجراءات الزجرية، والاستجابة للمطالب، وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد وموحد يستجيب للانتظارات، كسبيل لإنهاء الاحتقان الموجود في الساحة التعليمية.
ومن جهة أخرى، نبهت النقابة التعليمية إلى مخاطر إفراغ مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية من مضمونها الاجتماعي الذي أنشئت من أجله، من خلال تفشي البيروقراطية والأساليب الحاطة من كرامة نساء ورجال التعليم، بعدد من المركبات السياحية زفير، مؤكدة على ملحاحية معالجة الاختلالات بغاية تجويد وتحسين الخدمات الاجتماعية.