هسبريس - نور الدين إكجانالجمعة 6 يناير 2023 - 23:00
لم يتمكن حوار المركزيات النقابية ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، حول قانون الإضراب من الوصول إلى نقاط اتفاق، بعدما تشبثت النقابات بضرورة تنفيذ مضامين اتفاق “30 أبريل” قبل المرور إلى قضايا جديدة.
اللقاء جرى اليوم الجمعة وجمع الوزير بوفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في انتظار باقي النقابات، لكن تشبث المركزية النقابية بضرورة تنفيذ الاتفاقات السابقة جعل الاجتماع لا يتجاوز ساعة من الزمن.
ووعد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بنقل المطالب النقابية إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع الاستمرار في الحوار إلى غاية الوصول إلى نقاط تفاهم نهائية بخصوص الخلافات القائمة.
يونس فراشين، قيادي كونفدرالي حضر الاجتماع مع وزير الشغل والإدماج المهني، أورد أن النقابة طرحت استحالة تجزئة الاتفاق الاجتماعي، مشددا على أن أول نقطة تداولها الاجتماع تتعلق بمصير اتفاق “30 أبريل الماضي” قبل المرور إلى نقاش قانون الإضراب.
وقال فراشين، في تصريح لهسبريس، إن “المطلوب الآن هو جلسة تقييمية لما أنجز وما لم ينجز قبل المرور إلى أمور جديدة”، مشيرا إلى أن “الحكومة لم تفعل مضامين الاتفاق، وبالتالي لا مجال لنقاش جديد حول قانون الإضراب أو النقابات”.
وتابع المسؤول النقابي ذاته بأن “قانون المالية للسنة الجديدة تم تمريره دون أن تظهر أي من مضامين الاتفاق على مستوى الزيادة في الأجور أو الضرائب”، موردا أن “الاجتماع لم يأت بأي جديد رغم التفاعل الإيجابي لوزير الشغل”.
وكان يونس السكوري قد أكد في أكتوبر الماضي أن “الحكومة اتفقت مع النقابات على عدم سحب مشروع قانون الإضراب لاعتبارات مؤسساتية” وعلى إنهاء التفاوض بشأنه في يناير الحالي.
لم يتمكن حوار المركزيات النقابية ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، حول قانون الإضراب من الوصول إلى نقاط اتفاق، بعدما تشبثت النقابات بضرورة تنفيذ مضامين اتفاق “30 أبريل” قبل المرور إلى قضايا جديدة.
اللقاء جرى اليوم الجمعة وجمع الوزير بوفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في انتظار باقي النقابات، لكن تشبث المركزية النقابية بضرورة تنفيذ الاتفاقات السابقة جعل الاجتماع لا يتجاوز ساعة من الزمن.
ووعد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بنقل المطالب النقابية إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع الاستمرار في الحوار إلى غاية الوصول إلى نقاط تفاهم نهائية بخصوص الخلافات القائمة.
يونس فراشين، قيادي كونفدرالي حضر الاجتماع مع وزير الشغل والإدماج المهني، أورد أن النقابة طرحت استحالة تجزئة الاتفاق الاجتماعي، مشددا على أن أول نقطة تداولها الاجتماع تتعلق بمصير اتفاق “30 أبريل الماضي” قبل المرور إلى نقاش قانون الإضراب.
وقال فراشين، في تصريح لهسبريس، إن “المطلوب الآن هو جلسة تقييمية لما أنجز وما لم ينجز قبل المرور إلى أمور جديدة”، مشيرا إلى أن “الحكومة لم تفعل مضامين الاتفاق، وبالتالي لا مجال لنقاش جديد حول قانون الإضراب أو النقابات”.
وتابع المسؤول النقابي ذاته بأن “قانون المالية للسنة الجديدة تم تمريره دون أن تظهر أي من مضامين الاتفاق على مستوى الزيادة في الأجور أو الضرائب”، موردا أن “الاجتماع لم يأت بأي جديد رغم التفاعل الإيجابي لوزير الشغل”.
وكان يونس السكوري قد أكد في أكتوبر الماضي أن “الحكومة اتفقت مع النقابات على عدم سحب مشروع قانون الإضراب لاعتبارات مؤسساتية” وعلى إنهاء التفاوض بشأنه في يناير الحالي.