• لا تترك صلاتك مهما كانت ذنوبك
    قال تعالى "مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ" سورة المدثر
    إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِڪَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

بنموسى: منطق "كل شيء أو لا شيء" لن يحقق تقدما في خروج نظام أساسي جديد

هسبريس - نورالدين إكجان
الأربعاء 4 يناير 2023 - 16:00
قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن منطق الحصول على كل شيء أو رفض كل شيء لن يحقق تقدما على مستوى جولات الحوار التي تجمع وزارة التربية الوطنية بالنقابات التعليمية بخصوص النظام الأساسي الجديد لشغيلة القطاع.

بنموسى أكد، في تصريح لهسبريس، أن الحوار المفتوح حقق تقدما ملموسا وأرضية النظام الأساسي متوفرة والنقاش مستمر بشأن النقاط الخلافية النقاش، مشيرا إلى أن الجولات ستستمر في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وبخصوص توقف جولات الحوار مع النقابات القطاعية، قال المسؤول الحكومي إن أجندة نهاية السنة كانت مزدحمة لدى النقابات بدورها بانعقاد مجالس وطنية، وزاد: “الظروف لم تساعد على المواصلة؛ لكن الأمل كله قائم في تحقيق تقدم إضافي بداية هذه السنة”.

وأشار بنموسى إلى أن النقاش القطاعي يختلف تماما عن نظيريه المركزي أو الوطني، مؤكدا أهمية تداول النقاط الخلافية على مستوى وزارة التربية الوطنية وإمكانية تحقيق التقدم المطلوب، وتابع: “لدينا خارطة طريق متفق عليها مع النقابات والاشتغال عليها قائم”.

وزير التربية الوطنية أضاف لهسبريس أن بعض التنسيقيات تتصدر الاحتجاجات وفور حل ملفاتها سيخفف الضغط القائم حاليا، منبها إلى ضرورة التخلص من التطرف وأهمية الاشتغال عبر مراحل وخطوات للوصول إلى النتائج المرجوة.

وعن مشكل الميزانية المخصصة للمضامين المالية للنظام الأساسي الجديد، سجل بنموسى أن هذا الأمر سيظل قائما على الدوام؛ فالميزانية محدودة وحل جزء من المشاكل سيمكن من المرور نحو أخرى، وزاد: “التدرج أمر مطلوب”.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اتفقت مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في يناير الماضي، على إخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية في دجنبر 2022، إلا أن ذلك لم يتم على الرغم من عقد حوالي 30 اجتماعا.

وكان المتوقع، في وقت سابق، هو إخراج القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية قبل قانون المالية لسنة 2023، بهدف تدارس مختلف مضامينه المالية على مستوى رئاسة الحكومة وباقي القطاعات المتدخلة.