Mr X
جمال
تخوض شغيلة قطاع التعليم، ابتداء من الاثنين، إضرابا عاما احتجاجا على المقاربة التي تنهجها الحكومة في تدبير ملفات مطلبية متعثرة، مؤكدة أن غياب نظام أساسي جديد يبرز “عدم اهتمام” بوضعية رجال ونساء التعليم.
وأوقفت، صباح اليوم الاثنين، فئات مختلفة الدراسة بالمؤسسات التعليمية؛ ومنها التنسيقية الوطنية للأساتذة المقصيين خارج السلم، والتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والتنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 10″، واللجنة الوطنية لضحايا النظامين.
وتقاطع الفئات المحتجة أيضا تسليم أوراق الفروض إلى الإدارة وتسليم النقط في “شبكات التفريغ”، وترفض التعامل بمنظومة “مسار”، فضلا عن وقف كافة مهام المواكبة المنوطة بالأساتذة، إلى غاية التفاعل مع مطلب الشغيلة.
وإضافة إلى خيار الإضراب، تخوض التنسيقيات المحتجة الذكرى الرابعة لتأسيس “اتحاد التنسيقيات”، باحثة إمكانية توحيد الجهود للوصول إلى المطالب، خصوصا أمام تعثر حوار الوزارة والنقابات بخصوص “النظام الأساسي”.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اتفقت مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في يناير الماضي، على إخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية في دجنبر 2022، إلا أن ذلك لم يتم على الرغم من عقد حوالي 30 اجتماعا.
وكان المتوقع، في وقت سابق، هو إخراج القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية قبل قانون المالية المقبل؛ وذلك بهدف تدارس مختلف مضامينه المالية على مستوى رئاسة الحكومة وباقي القطاعات المتدخلة.
وتوقفت جولات الحوار لأسابيع بعد انتقادات وجهتها النقابات إلى الخطوط الرئيسية للقانون الأساسي الجديد، مطالبة بتجويد إضافي للمضامين وإدراج نقاط يرى شكيب بنموسى، الوزير الوصي على القطاع، أنها مرتبطة أساسا بموافقة رئيس الحكومة.
عبد الوهاب السحيمي، منسق احتجاجات الأساتذة حاملي الشهادات، قال إن الإضراب فرض على الشغيلة ولم يكن اختيارا، مؤكدا أن “اتحاد التنسيقيات” جاء تفاعلا مع تشتت النقابات وبدايته كانت سنة 2019، ويأتي في السياق الحالي تفاعلا مع ضرورة توحيد الاحتجاجات.
وأضاف السحيمي، في تصريح لهسبريس، أن النقابات فشلت في حوارها مع وزارة التربية الوطنية واتضح بالملموس أن رهان الوزارة في علاقتها بالنظام الأساسي لم يتجاوز استهلاك الوقت في انتظار إقرار ما تريده هي دون استشارات حقيقية.
وانتقد الفاعل التربوي عدم تفاعل الحكومة، إلى حدود الساعة، مع اتفاق 18 يناير على الرغم من مرور ما يقرب السنة على حصول الاتفاقات بخصوصه، مؤكدا أن الوزارة لم تنفذ ما وعدت به الشغيلة؛ ولذلك جاء الاحتجاج.
وأوقفت، صباح اليوم الاثنين، فئات مختلفة الدراسة بالمؤسسات التعليمية؛ ومنها التنسيقية الوطنية للأساتذة المقصيين خارج السلم، والتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والتنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 10″، واللجنة الوطنية لضحايا النظامين.
وتقاطع الفئات المحتجة أيضا تسليم أوراق الفروض إلى الإدارة وتسليم النقط في “شبكات التفريغ”، وترفض التعامل بمنظومة “مسار”، فضلا عن وقف كافة مهام المواكبة المنوطة بالأساتذة، إلى غاية التفاعل مع مطلب الشغيلة.
وإضافة إلى خيار الإضراب، تخوض التنسيقيات المحتجة الذكرى الرابعة لتأسيس “اتحاد التنسيقيات”، باحثة إمكانية توحيد الجهود للوصول إلى المطالب، خصوصا أمام تعثر حوار الوزارة والنقابات بخصوص “النظام الأساسي”.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اتفقت مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في يناير الماضي، على إخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية في دجنبر 2022، إلا أن ذلك لم يتم على الرغم من عقد حوالي 30 اجتماعا.
وكان المتوقع، في وقت سابق، هو إخراج القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية قبل قانون المالية المقبل؛ وذلك بهدف تدارس مختلف مضامينه المالية على مستوى رئاسة الحكومة وباقي القطاعات المتدخلة.
وتوقفت جولات الحوار لأسابيع بعد انتقادات وجهتها النقابات إلى الخطوط الرئيسية للقانون الأساسي الجديد، مطالبة بتجويد إضافي للمضامين وإدراج نقاط يرى شكيب بنموسى، الوزير الوصي على القطاع، أنها مرتبطة أساسا بموافقة رئيس الحكومة.
عبد الوهاب السحيمي، منسق احتجاجات الأساتذة حاملي الشهادات، قال إن الإضراب فرض على الشغيلة ولم يكن اختيارا، مؤكدا أن “اتحاد التنسيقيات” جاء تفاعلا مع تشتت النقابات وبدايته كانت سنة 2019، ويأتي في السياق الحالي تفاعلا مع ضرورة توحيد الاحتجاجات.
وأضاف السحيمي، في تصريح لهسبريس، أن النقابات فشلت في حوارها مع وزارة التربية الوطنية واتضح بالملموس أن رهان الوزارة في علاقتها بالنظام الأساسي لم يتجاوز استهلاك الوقت في انتظار إقرار ما تريده هي دون استشارات حقيقية.
وانتقد الفاعل التربوي عدم تفاعل الحكومة، إلى حدود الساعة، مع اتفاق 18 يناير على الرغم من مرور ما يقرب السنة على حصول الاتفاقات بخصوصه، مؤكدا أن الوزارة لم تنفذ ما وعدت به الشغيلة؛ ولذلك جاء الاحتجاج.