نقضي آخر فترة معلنة لإخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية دون توافقات بين المسؤولين والوزارة، فاتحة بذلك الباب أمام سيناريو التصعيد أو تمديد فترة الحوار بين الطرفين في سياق “إحباط” الشغيلة التي راهنت على تفعيل قانون جديد في يناير 2023.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اتفقت مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في يناير الماضي، على إخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية في دجنبر 2022، إلا أن ذلك لم يتم على الرغم من عقد حوالي 30 اجتماعا.
وكان المتوقع في وقت سابق هو إخراج القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية قبل قانون المالية المقبل، وذلك بهدف تدارس مختلف مضامينه المالية على مستوى رئاسة الحكومة وباقي القطاعات المتدخلة.
وتوقفت جولات الحوار لأسابيع بعد انتقادات وجهتها النقابات إلى الخطوط الرئيسية للقانون الأساسي الجديد، مطالبة بتجويد إضافي للمضامين وإدراج نقاط يرى الوزير الوصي على القطاع، شكيب بنموسى، أنها مرتبطة أساسا بموافقة رئيس الحكومة.
عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، سجل أنه إلى حدود الساعة، النظام الأساسي الجديد غير متوفر، مشيرا إلى أن آخر اجتماع عقد في الثاني من شهر دجنبر الحالي المشرف على نهايته، مؤكدا أن الخلافات ما تزال قائمة بخصوص مضامين القانون الأساسي.
وقال غميمط، في تصريح لهسبريس، إن “النقابات اجتمعت يوم الأربعاء الماضي وستصدر قراراتها بشأن توقف الحوار”، منبها إلى أن “المشاكل ماتزال مستمرة، ومن بينها تجميد الترقيات وعدم تفعيل اتفاق 18 يناير رغم مرور سنة كاملة على توقيعه”.
واعتبر المسؤول النقابي ذاته أن “الوزارة تلعب على عامل الوقت لتفكيك اللحمة النقابية وتبخيس العمل بهدف تمرير قانون أساسي على هواها”، مؤكدا أن “الممانعة خيار ثابت والنقابات واعية بضرورة استمرار الوقوف أمام رغبات إقبار مصالح الشغيلة”.
يونس فراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، أكد بدوره أن “النقابات اجتمعت وستعاود اللقاء الأسبوع المقبل لحسم الموقف النهائي من مآل مفاوضات القانون الأساسي مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”.
وقال فراشين، في تصريح لهسبريس، إن “المشاكل قائمة إلى حدود الساعة، وحلها يقتضي إرادة حكومية شاملة”، مؤكدا أن إصلاح النظام الأساسي ستكون له كلفة مالية، مشددا على أنه “لا بد من تدخل حكومي يلتقي مع إرادة وزارة التربية الوطنية”.
ونبه المسؤول النقابي نفسه إلى أن “نظاما أساسيا دون تحفيز مادي سيبقى دون معنى”، مسجلا أن النقابات ستعاود التواصل مع مسؤولي الوزارة لمعرفة مستجدات “النظام الأساسي” وما تريده الحكومة، وفي حال كان التفاعل سلبيا، فالشغيلة ستخوض احتجاجاتها.
تدافع النقابات عن فتح الدرجة الممتازة (خارج السلم) للفئات ذات المسارات المحدودة (ابتدائي، إعدادي، الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة).
وتطالب كذلك بـ”إحداث درجة جديدة تفعيلا لاتفاقي الحوار المركزي 26 أبريل 2011 و30 أبريل 2022، واتفاق 19 أبريل 2011 الخاص بالنظام الأساسي للمبرزين”، وبـ”معالجة ملف المرتبين في السلم 10 (الذين تم توظيفهم في السلالم 7 و8 و9)”.
كما تشدد على “الزيادة في أجور نساء ورجال التعليم، ومراجعة نظام التعويضات الحالي، وخلق نظام تحفيزي عادل بمكاسب جديدة”، و”إدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية”، بالإضافة إلى “أجرأة ملفات الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 ومُعالجة كافة الملفات المطلبية المتبقية وكذا الملفات التدبيرية”، و”تسريع تسديد مختلف المستحقات المالية 2020 لنساء ورجال التعليم”.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اتفقت مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في يناير الماضي، على إخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية في دجنبر 2022، إلا أن ذلك لم يتم على الرغم من عقد حوالي 30 اجتماعا.
وكان المتوقع في وقت سابق هو إخراج القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية قبل قانون المالية المقبل، وذلك بهدف تدارس مختلف مضامينه المالية على مستوى رئاسة الحكومة وباقي القطاعات المتدخلة.
وتوقفت جولات الحوار لأسابيع بعد انتقادات وجهتها النقابات إلى الخطوط الرئيسية للقانون الأساسي الجديد، مطالبة بتجويد إضافي للمضامين وإدراج نقاط يرى الوزير الوصي على القطاع، شكيب بنموسى، أنها مرتبطة أساسا بموافقة رئيس الحكومة.
عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، سجل أنه إلى حدود الساعة، النظام الأساسي الجديد غير متوفر، مشيرا إلى أن آخر اجتماع عقد في الثاني من شهر دجنبر الحالي المشرف على نهايته، مؤكدا أن الخلافات ما تزال قائمة بخصوص مضامين القانون الأساسي.
وقال غميمط، في تصريح لهسبريس، إن “النقابات اجتمعت يوم الأربعاء الماضي وستصدر قراراتها بشأن توقف الحوار”، منبها إلى أن “المشاكل ماتزال مستمرة، ومن بينها تجميد الترقيات وعدم تفعيل اتفاق 18 يناير رغم مرور سنة كاملة على توقيعه”.
واعتبر المسؤول النقابي ذاته أن “الوزارة تلعب على عامل الوقت لتفكيك اللحمة النقابية وتبخيس العمل بهدف تمرير قانون أساسي على هواها”، مؤكدا أن “الممانعة خيار ثابت والنقابات واعية بضرورة استمرار الوقوف أمام رغبات إقبار مصالح الشغيلة”.
يونس فراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، أكد بدوره أن “النقابات اجتمعت وستعاود اللقاء الأسبوع المقبل لحسم الموقف النهائي من مآل مفاوضات القانون الأساسي مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”.
وقال فراشين، في تصريح لهسبريس، إن “المشاكل قائمة إلى حدود الساعة، وحلها يقتضي إرادة حكومية شاملة”، مؤكدا أن إصلاح النظام الأساسي ستكون له كلفة مالية، مشددا على أنه “لا بد من تدخل حكومي يلتقي مع إرادة وزارة التربية الوطنية”.
ونبه المسؤول النقابي نفسه إلى أن “نظاما أساسيا دون تحفيز مادي سيبقى دون معنى”، مسجلا أن النقابات ستعاود التواصل مع مسؤولي الوزارة لمعرفة مستجدات “النظام الأساسي” وما تريده الحكومة، وفي حال كان التفاعل سلبيا، فالشغيلة ستخوض احتجاجاتها.
النقاط الخلافية
تدافع النقابات عن فتح الدرجة الممتازة (خارج السلم) للفئات ذات المسارات المحدودة (ابتدائي، إعدادي، الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة).
وتطالب كذلك بـ”إحداث درجة جديدة تفعيلا لاتفاقي الحوار المركزي 26 أبريل 2011 و30 أبريل 2022، واتفاق 19 أبريل 2011 الخاص بالنظام الأساسي للمبرزين”، وبـ”معالجة ملف المرتبين في السلم 10 (الذين تم توظيفهم في السلالم 7 و8 و9)”.
كما تشدد على “الزيادة في أجور نساء ورجال التعليم، ومراجعة نظام التعويضات الحالي، وخلق نظام تحفيزي عادل بمكاسب جديدة”، و”إدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية”، بالإضافة إلى “أجرأة ملفات الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 ومُعالجة كافة الملفات المطلبية المتبقية وكذا الملفات التدبيرية”، و”تسريع تسديد مختلف المستحقات المالية 2020 لنساء ورجال التعليم”.