Mr X
جمال
وجّه رشيد حموني، النائب البرلماني ورئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص "تسريع تسوية ترقيات نساء ورجال التعليم".
وأورد السؤال ذاته أنه "لا شك أنكم تدركون، تمام الإدراك، أنَّ النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية والتكوينية لنساء ورجال التعليم بجميع فئاتهم، مدخل أساسي للنجاح في إصلاح منظومة التربية والتكوين، وبناء مدرسة عمومية تليق بطموحات بلادنا".
وتابع حموني: "ندعم تماما مجهوداتكم التي تبذلونها رفقة الفرقاء الاجتماعيين وفي أجواء مشجعة، من أجل إخراج نظام أساسي موحد وعادل ومُنصف لجميع مهنيي قطاع التربية الوطنية، ومنهم طبعا هيئة التدريس".
وزاد رئيس فريق "الكتاب" أن "هذه الأجواء الإيجابية تصطدم، بشكل فعلي وجدي، مع واقع الحال بالنسبة إلى نساء ورجال التعليم، الذين لا يزالون في انتظار التسويات المالية العالقة، بصورة جماعية وليس فردية، سواء منها المتعلقة بالترقيات بحسب السلم أو الرتبة أو الاختيار أو الامتحان المهني، وأيضا التعويضات على المنطقة والتعويضات العائلية".
وأمام هذا الوضع؛ طالب حموني وزير التربية الوطنية بـ"الكشف عن الإجراءات الإدارية والمالية، وكذا التدابير المتخذة لتوفير واستعمال الاعتمادات الميزانياتية اللازمة، قصد حل مشكلة تعثر وتأخر الترقيات بجميع أصنافها في أقرب الآجال، حفاظا على السلم الاجتماعي بهذا القطاع الحيوي، وضمانا لدخول مدرسي سليم في الموسم التعليمي المقبل، ثم تأمينا لأحد أهم شروط نجاح إصلاح المدرسة العمومية".
وأورد السؤال ذاته أنه "لا شك أنكم تدركون، تمام الإدراك، أنَّ النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية والتكوينية لنساء ورجال التعليم بجميع فئاتهم، مدخل أساسي للنجاح في إصلاح منظومة التربية والتكوين، وبناء مدرسة عمومية تليق بطموحات بلادنا".
وتابع حموني: "ندعم تماما مجهوداتكم التي تبذلونها رفقة الفرقاء الاجتماعيين وفي أجواء مشجعة، من أجل إخراج نظام أساسي موحد وعادل ومُنصف لجميع مهنيي قطاع التربية الوطنية، ومنهم طبعا هيئة التدريس".
وزاد رئيس فريق "الكتاب" أن "هذه الأجواء الإيجابية تصطدم، بشكل فعلي وجدي، مع واقع الحال بالنسبة إلى نساء ورجال التعليم، الذين لا يزالون في انتظار التسويات المالية العالقة، بصورة جماعية وليس فردية، سواء منها المتعلقة بالترقيات بحسب السلم أو الرتبة أو الاختيار أو الامتحان المهني، وأيضا التعويضات على المنطقة والتعويضات العائلية".
وأمام هذا الوضع؛ طالب حموني وزير التربية الوطنية بـ"الكشف عن الإجراءات الإدارية والمالية، وكذا التدابير المتخذة لتوفير واستعمال الاعتمادات الميزانياتية اللازمة، قصد حل مشكلة تعثر وتأخر الترقيات بجميع أصنافها في أقرب الآجال، حفاظا على السلم الاجتماعي بهذا القطاع الحيوي، وضمانا لدخول مدرسي سليم في الموسم التعليمي المقبل، ثم تأمينا لأحد أهم شروط نجاح إصلاح المدرسة العمومية".