شددت النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب على أن عملية تقييم الأفراد والبنيات الإدارية والتربوية هي من صميم اختصاصات ومهام هيئة التفتيش والمراقبة التربوية، معبرة عن رفضها وبشدة لما يتم تسريبه بخصوص إقصاء الهيئة من ممارسة هذا الاختصاص وإسناده إلى أطراف أخرى منها من هو حديث العهد ولازال في طور التجريب.. مضيفة أن فكرة منح جمعيات آباء وأولياء التلاميذ دورا معينا في تقييم أداء المدرسين والمؤسسات، المستوحاة من فكرة قياس رضى الزبون في عالم السلع والمقاولة، بقدر ما تنم عن جهل حقيقي بالشأن التربوي والبيداغوجي، وبواقعنا المجتمعي الملموس وبتعقيداته السوسيوثقافية التي تتحكم في ولاءات هذه الكيانات، هي تعبير عن نزعة انتقائية تعمل على إسقاط تجارب منظومات أخرى على تجربتنا المغربية، ببتر تلك التجارب عن سياقها وشروطها وعناصرها داخل منظوماتها الأصلية.
المكتب الوطني للنقابة المذكورة وفي تصريح تم تعميمه على الرأي العام، اعتبر، أن تطبيق ما يسمى "تقييم الأداء" بناء على "المردودية" المزعومة و" نتائج التلاميذ" لتقويم المدرس يعد أمرا مخالفا لطبيعة الخدمة العمومية من جهة، ولطبيعة الخدمة التربوية والتعليمية من جهة ثانية؛ بحيث إن الواقع يثبت عجز هذه المؤشرات عن إعطاء صورة موضوعية ودقيقة لتقييم عمل المدرسين، في ظل تباين المحيط السوسيو-اقتصادي للتلاميذ وللمؤسسات التعليمية وتفاوت أوضاعها المادية وتجهيزاتها وبنياتها، وفي ظل ما يعرفه نظام التقويم التربوي للمتعلم من اختلالات، مواصلا أن تقييم "عمل" المدرسين وباقي الأطر التربوية من طرف المفتش التخصصي أو مفتش المجال أمر لا غنى عنه باعتباره تقييما مهنيا متخصصا ومتجردا من أية خلفيات غير مهنية أو تربوية. وأنه ضمانة أكيدة لتكافؤ الفرص ولتشجيع الكفاءة والتميز في صفوف الشغيلة التعليمية...
التسريبات، تؤكد النقابة التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، (تؤكد) فكرة ربط الأجر، أو جزء منه، بـ "الاستحقاق" وبـ "تقييم الأداء" و"المردودية" بدعوى التحفيز، وربط الترقية حصريا "بالتقييم"، مقابل الإقبار التام لأنماط الترقي المكتسبة المعروفة مثل الترقية بالاختيار وامتحان الكفاءة المهنية (بعد ما تم الإجهاز على الترقي بالشهادة في وقت سابق). وهذه الفكرة هي أوضح تعبير عن الرهانات الحقيقية من وراء السعي نحو تذويب النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ومحوه لصالح "نظام أساسي لمهن التربية والتكوين".
المكتب الوطني للنقابة المذكورة وفي تصريح تم تعميمه على الرأي العام، اعتبر، أن تطبيق ما يسمى "تقييم الأداء" بناء على "المردودية" المزعومة و" نتائج التلاميذ" لتقويم المدرس يعد أمرا مخالفا لطبيعة الخدمة العمومية من جهة، ولطبيعة الخدمة التربوية والتعليمية من جهة ثانية؛ بحيث إن الواقع يثبت عجز هذه المؤشرات عن إعطاء صورة موضوعية ودقيقة لتقييم عمل المدرسين، في ظل تباين المحيط السوسيو-اقتصادي للتلاميذ وللمؤسسات التعليمية وتفاوت أوضاعها المادية وتجهيزاتها وبنياتها، وفي ظل ما يعرفه نظام التقويم التربوي للمتعلم من اختلالات، مواصلا أن تقييم "عمل" المدرسين وباقي الأطر التربوية من طرف المفتش التخصصي أو مفتش المجال أمر لا غنى عنه باعتباره تقييما مهنيا متخصصا ومتجردا من أية خلفيات غير مهنية أو تربوية. وأنه ضمانة أكيدة لتكافؤ الفرص ولتشجيع الكفاءة والتميز في صفوف الشغيلة التعليمية...
التسريبات، تؤكد النقابة التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، (تؤكد) فكرة ربط الأجر، أو جزء منه، بـ "الاستحقاق" وبـ "تقييم الأداء" و"المردودية" بدعوى التحفيز، وربط الترقية حصريا "بالتقييم"، مقابل الإقبار التام لأنماط الترقي المكتسبة المعروفة مثل الترقية بالاختيار وامتحان الكفاءة المهنية (بعد ما تم الإجهاز على الترقي بالشهادة في وقت سابق). وهذه الفكرة هي أوضح تعبير عن الرهانات الحقيقية من وراء السعي نحو تذويب النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ومحوه لصالح "نظام أساسي لمهن التربية والتكوين".