• قال تعالى "مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ" سورة المدثر

بالوثائق رسميا هذا هو نصيب القطاع العام من الاتفاق الوقع بين النقابات و الحكومة بتاريخ 30 أبريل 2022

بالوثائق رسميا هذا هو نصيب القطاع العام من الاتفاق الوقع بين النقابات و الحكومة بتاريخ 30 أبريل 2022

ثالثاء القطاع العام:

اتفقت الأطراف بخصوص هذا القطاع على ما يلي: تحسين القدرة الشرائية لفائدة الموظفات والموظفين من خلال

رفع الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم صافية، يرمي هذا الإجراء إلى رفع الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم، بهدف تحسين الوضعية المادية لفائدة الموظفين المرتبين في سلالم الأجور الدنيا، ويدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2022؛

الزيادة العامة في أجور القطاع العام والعمل مع المركزيات النقابية ذات التمثيلية على أجرأة هذا الالتزام خلال دورة شتنبر 2022:

مراجعة نظام الضريبة على الدخل من خلال مراجعة الأشطر ونسب الضربية وفقا لمخرجات

المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات لسنة 2019 وإدراجها في قانون المالية 2023؛

حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لبيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين: يعتبر هذا الإجراء ألية أساسية لتحسين وضعية المساعدين التقنيين والإداريين، عبر تمكينهم من مسار مهي محفز، فبعد حذف السلم 5 سنة 2016، وإضافة السلم 9 بداية سنة 2022، سيتم حذف السلم 7 بحيث سيصبح المسار المهني لهذه الفئة يتكون من السلالم 6 و8 و9. مما سيمكنهم من مسار مهي محفز يدخل هذا الاجراء حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير +2023

رفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36%: يهدف هذا الإجراء إلى رفع حصيص الشرقي في الدرجة (بالاختيار وبامتحان الكفاءة المهنية) من 33 % إلى 36%، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من عدد الموظفين المستفيدين من الترقية كل سنة، علما أن الترقية تعتبر أحد المداخل الأساسية لتحسين الوضعية المادية للموظفين، وآلية مهمة لمكافأتهم على مردوديهم. يدخل هذا الاجراء حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023 إحداث درجة جديدة للترقي: الرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم فيالشهر.
حة التنقية ابتداء من فاتح يناير 12021

احداث درجة جديدة
الرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في

إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسات للأعمال الاجتماعية عبر اعتماد قانون ينظمها: تعتبر

جولة الحوار الاجتماعي ابريل تقال 20 رمضان 1443 الموافق لما أبريل 2012

الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مؤسسات الأعمال الاجتماعية، في مجالات عديدة (الصحة. السكن، الإصطياف، القروض..) من أهم المداخل التي تساهم في تحسين القدرة الشرائية للموظفات والموظفين، ذلك أن استفادتهم من الخدمات المذكورة يمكنهم من توفير جزء من مداخيلهم وتوجيه إلى مجالات أخرى

إرساء الحوار وأجرأة الاتفاقات بالمؤسسات والمقاولات العمومية؛

العمل على مواصلة وأجرأة الالتزامات المبرمة في الحوارات القطاعية خاصة فيما يتعلق بالتربيةل اوطنية والصحة، خاصة منها:

2 تعزيز الحماية من الأخطاء والأمراض المينية للموظف:

نظرا لقدم المقتضيات القانونية المتعلقة بالحماية من الأمراض والحوادث الناجمة عن العمل. ولمعالجة الاختلالات التي يعرفها تطبيق هذه المقتضيات، سيتم اعتماد إجراءات تشريعية وسليمية جديدة في هذا الشأن تمكن الموظف المتضرر من مواجهة آثار هذه الأمراض

جولة الحوار الاجتماعي ابريل انتقال ارمضان 1043 شوال المد الريل 2011

والحوادث حيث سيتم إعادة النظر في المقتضيات المتعلقة بالتعويض عن الأمراض والحوادث المهنية بالإدارات العمومية من خلال مراجعة نسبة التعويض في حالة العجز الكلي أو الوفاة، وكذا تبسيط الإجراءات والمساطر المتعلقة بالاستفادة من هذا التعويض مراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة برخص المرض المتوسطة أو الطويلة الأمد، بهدف تمكين الموظفين من الاحتفاظ على الأقل ب 50% من أجرهم الصافي ابتداء من السنة الثالثة للرخصة المتوسطة الأمد وابتداء من السنة الرابعة بالنسبة للرخصة طويلة الأمد

(3) التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة

إقرار رخصة الأبوة مدتها 15 يوما مدفوعة الأجر، ويندرج هذا الإجراء في إطار الانسجام مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية في القانون الوطني، وكذا تطبيقا للاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المصادق عليها من لدن بلادنا في 13 أبريل 2011، ومن بين أهم عايات اعتماد هذا الإجراء دعم اليات التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة للموظفين، خاصة النساء من خلال تقاسم المسؤولية الأسرية .

مراجعة بعض المقتضيات القانونية والتنظيمية

مراجعة منظومة امتحانات الكفاءة المهنية: يروم هذا الإجراء ملاءمة المقتضيات الجاري با العمل في تدبير الموارد البشرية مع أحكام القانون رقم 54,19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية. من أجل فتح مسارات مهنية محفزة ترتكز على تثمين الكفاءة والتجربة المهنيتين، مع الحفاظ على المكتسبات الرامية إلى تكاف الفرص والنجاعة في تدبير امتحانات الكفاءة المهنية؛

مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة باستقالة الموظفة يتمثل هذا التدبير في تدقيق وتبسيط

مساطر استفادة الموظفات والموظفين من الاستقالة وذلك بتفعيل مهام اللجن الثنائية وتعليل

قرار الادارة، بما يحقق التوازن بين الاستجابة لرغباتهم ومراعاة المصلحة العامة، وذلك

انسجاما مع المبادئ الأساسية للانضمام إلى منظمة العمل الدولية التي تعتبر منع العمل الجبري

من الحقوق الأساسية في العمل؛ مراجعة منظومة التأديب بتوخى هذا الاجراء إرساء نظام تأديبي يوازن بين الفعالية وحفظ الضمانات المخولة للموظف بموجب القانون، مع تكريس مجموعة من المبادئ الأساسية، لاسيما تناسب العقوبة التأديبية مع جسامة الخطأ المهي، وضمان حق الدفاع، وتدقيق مفہوم الخطأ المهي، وقواعد وأجال المسطرة التأديبية وكذا دعم مكانة الهيئات الاستشارية.

إصدار قانون الحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد التي يرصدونها بمناسبة مزاولة مهامهم: يعتبر هذا القانون من بين أهم الإجراءات الواردة في الخطة الوطنية للنزاهة ومدارية الفساد، إذ تكمن الغاية منه في وضع قواعد قانونية خاصة وتدابير ملائمة لحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد المرتكبة بالإدارات العمومية، وهو ما من شأنه تدعيم الأخلاقيات

جولة الحوار الاجتماعي أبريل تقل ال رمضان 1400 الموافق لور ابريل 2013

بالمرافق العمومية وربط المسؤولية بالمحاسبة وكذا ترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز النزاهة في تدبير الشأن العام؛

مراجعة منظومة التنقيط، والتقييم: السجاما مع ميثاق المرافق العمومية سيتم تجويد منظومة التنقيط والتقييم، من خلال اعتماد مبادئ منسجمة ومعايير محددة، شراعي خصوصيات بعض الوظائف وربط تقييم أداء الموظفين بمدى إسهاميم الفعلي في تطوير العمل العمومي وتحسين مستوى الخدمات العمومية؛

مراجعة منظومة التكوين المستمر: سيتم اعتماد إجراءات تشريعية وتنظيمية في مجال التكوين المستمر بالقطاع العام بهدف وضع المبادئ العامة المؤطرة له في مختلف مراحل المسار المهني للموظف، مع اعتماد الإدارات العمومية هندسة للتكوين المستمر لراعي التوازن بين تلبية حاجيات الإدارة والارتقاء بمستوى الموظفي.


الجـريدة الـتـربـويـة