• قال تعالى "مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ" سورة المدثر

لماذا رفضت النقابات اتفاقات سابقة

مادام هاد النقابات الثلاث وافقات على هاد الاتفاق الهزيل، علاش رفضات اتفاقات سابقة خاصة اتفاق 2016، للاسف هاد النقابات الثلاث ضيعو علينا ما يقارب 6 سنوات، بسبب صراعات سياسية، والموظف هو الضحية فالنهاية...

إليكم بعض مضامين اتفاق يوليوز 2016 المقترح من طرف حكومة بنكيران و الذي رفضته النقابات الثلاث (UMT.UGTM.CDT) الموقعة على اتفاق رمضان 1443.

مأسسة الحوار الاجتماعي حيث أن حكومة بنكيران اول من اقترحت إحداث اللجنة العليا للحوار الاجتماعي واللجن المتفرعة عنها..
الزيادة ب 150 درهم حاليا، الزيادة في الأجور بنسبة 4% سنويا على مدى اربع سنوات بما يوازي الاقتطاع من التقاعد. الزيادة في مقادير التعويضات العائلية بمبلغ 100 درهم في الشهر عن كل طفل لتصل إلى 300 درهم عن كل ولد في حدود ثلاثة أطفال، و136 درهم عن كل ولد من الأولاد الآخرين، الزيادة في منحة الولادة من إلى 1000درهم عن كل ولادة. مادام هاد النقابات الثلاث وافقات على هاد الاتفاق الهزيل، علاش رفضات اتفاقات سابقة خاصة اتفاق 2016، للاسف هاد النقابات الثلاث ضيعو علينا ما يقارب 6 سنوات، بسب صراعات سياسية، والموظف هو الضحية فالنهاية...

إليكم بعض مضامين اتفاق يوليوز 2016 المقترح من طرف حكومة بنكيران و الذي رفضته النقابات الثلاث (UMT.UGTM.CDT) الموقعة على اتفاق رمضان 1443. مأسسة الحوار الاجتماعي حيث أن حكومة بنكيران اول من اقترحت إحداث اللجنة العليا للحوار الاجتماعي واللجن المتفرعة عنها.. فتح آفاق جديدة للترقي من خلال إحداث درجة جديدة بالنسبة للهيئات المرتبة في الدرجات والسلالم الدنيا، لاسيما بالنسبة للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، مواصلة الحوار حول إحداث درجة جديدة بالنسبة لباقي الهيئات المعنية بطريقة تدريجية، الرفع من الحد الأدنى للمعاش من 1000 إلى 1500 درهم. التقليص التدريجي للفارق بين الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي في أفق توحيدهما، مبدية استعدادها لإطلاق المشاورات بشأن إصلاح التعويض عن الإقامة والمناطق النائية. ما يخض الحماية الاجتماعية، تعهدت الحكومة بتوسيع التغطية الصحية لتشمل الأبوين بالنسبة للموظفين والأعوان، مع إصدار قانون يتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاش الزمانة بالقطاع العام.على أن يصدر قانون يتعلق بالصحة والسلامة المهنية، وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية لكل من القطاع العام والقطاع الخاص، إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية بالقطاعات الحكومية التي لا تتوفر عليها، إصدار قانون نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا.
المصدر الفيسبوك