• قال تعالى "مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ" سورة المدثر

مناقشة العرض والتوقيع على "الاتفاق الاجتماعي" بين الحكومة

استباقا لفاتح ماي، عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اجتماعا مع زعماء المركزيات النقابية، مساء الأربعاء، قدمت من خلاله الحكومة عرضها وردها على المطالب النقابية التي سبق أن قدمتها، وذلك في غضون مناقشته (العرض) والتوقيع على "الاتفاق الاجتماعي" بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، عشية احتفالات عيد الشغل الأممي.

وعن الخطوط الكبرى للعرض الحكومي، كشف ميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أنه "يتضمن محاور واقتراحات أولية وعلى رأسها مأسسة الحوار الاجتماعي بأهداف وجدولة محددة حتى لا يكون موسميا"،

مضيفا أنه سيتم "جدولة اللقاءات بإشراف اللجنة العليا للحوار الاجتماعي والتي يرأسها رئيس الحكومة وتتكون من الأمناء العامين للمركزيات النقابية ورئيس الاتحاد العام
لمقاولات المغرب".

وعلى مستوى المطالب النقابية، أوضح مخاريق، في تصريح خص به موقع القناة الثانية، أن هذا العرض الحكومي يتضمن الزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع العام إلى 3500 درهم، بالإضافة إلى "حذف السلالم الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية وتتعلق بالسلم 6 والترقي في الدرجة مباشرة إلى السلم 8 مع زيادة في الأجر ستكون جد مهمة".

وأبرز مخاريق، أن نقابته طالبت "بتغيير نظام الترقية الداخلية ورفع نسبة الحصيص إلى 30 بالمائة، مع تخفيض الضريبة على الدخل في القطاعين العام والخاص، وبالتالي تحسين الدخل لدى الأجراء".

وأضاف قائلا: "طالبنا أيضا بـ "الرفع من "كوطا" الترقية، وتمكين الأجراء في القطاع الخاص الذين لم يراكموا 3240 يوما مصرحا بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من حقهم في المعاش بعد دفع مساهماتهم المتبقية أو التخفيض من عدد الأيام المصرح بها للحصول على المعاش"، مشددا على أن "هناك عشرات الآلاف من الأجراء يرمون إلى الفقر ويحرمون من المعاش بسبب فقط نقص يوم واحد 3239"، مشيرا إلى أن "الحكومة وافقت على هذا المطلب بمنح هذه الفئة المعاش ابتداء من 1330 يوم مصرح به في الصندوق المذكور".
وخلص المسؤول النقابي عينه، إلى أن "القيادات النقابية ستجتمع لمناقشة ودراسة هذا العرض الحكومي قبيل التوقيع على أول "اتفاق اجتماعي" في عهد هذه الحكومة وذلك عشية ليلة فاتح ماي".