الوزارة ما كبراتو ليناش.. وتشبثات بعرضها السابق وفرضاتو على النقابات

[جمال]

اعتبر عبد الله اغميميط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديموقراطي، في تصريح خص به أخبارنا المغربية، أن ما تم توقيعه في اتفاق أمس السبت بين النقابات التعليمية ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة هو نفسه ما تم اقتراحه 29 شتنبر الأخير مع تغيير بسيط تضمن إدراج ملف المقصيين، مضيفا أن التنسيق النقابي رفضت المقترح حينها واعتبرت أن الحد الأدنى لابد أن يتضمن (زيادة في الأجور / إدماج المتعاقدين / تسوية ملفات: المقصيين مع إحداث درجة ممتازة وبأثر رجعي إداري ومالي، الزنزانة 10 وإدماجها في السلم 11 بأثر رجعي إداري ومالي، المبرزين، تنفيذ اتفاق 18 يناير واحداث إطار استاذ باحث بالنسبة لدكاترة التعليم، إدماج المساعدين الإداريين والتقنيين، ملف حاملي الشهادات، الأساتذة المكلفين خارج الإطار، ملف الإدارة التربوية، أطر التخطيط والتوجيه التربوي، تغيير إطار ملحقي الإدارة و الإقتصاد والملحقين التربويين إلى متصرف تربوي أو إداري.

المسؤول النقابي الوطني أوضح كذلك أن الجامعة الوطنية للتعليم FNE كنقابة ذات تمثيلية انخرطت منذ البداية في كل النقاشات و الحوارات، وقدمت ملفها المطلبي العام و الملفات الفئوية، وكلها أمل لتجد آذانا صاغية لحلها، وأن اللقاءات أفضت لاتفاق 18 يناير كعربون ثقة، تلته اجتماعات اللجنة التقنية بما يزيد عن 23 اجتماعا، وفي آخر اجتماع يقول المتحدث: "سجلنا نقط خلاف مع ممثلي الوزارة حول الحلول المقترحة، وفي آخر لقاء مع وزير التربية الوطنية تم تأكيد رفض العرض الحكومي ليتم توقيعه أمس، فما الذي وقع؟" يتساءل اغميميط، قبل أن يضيف: "الوزارة ما كبراتو ليناش.. تشبثات بالعرض ديالها وفرضاتو على النقابات".

وبخصوص المجلس الوطني الاستثنائي للجامعة الوطنية للتعليم FNE الجناح الديمقراطي، فاغميميط أكد أن الجمع عرف حضورا مكثفا (200 عضو وعضوة)، واستمر إلى ما بعد منتصف الليل، وكان نقاشه ديمقراطيا خلص لرفض التوقيع والقبول بالعرض الحكومي، ومعتبرا أن معركة دمقرطة القطاع وإنصاف رجال ونساء التعليم مستمرة.