جمال
Admin
- 📬
- 755
- ❓
- 0
- 👍
- 90
- 🏆
- 28
محضر اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية
ديباجة
في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات الحوار الاجتماعي القطاعي (الاتفاق المرحلي بتاريخ 18 يناير 2022) الذي جمع، تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وهي: الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، النقابة الوطنيةللتعليم (FDT)؛ وسعيا نحو تنفيذ مقتضيات الاتفاق المذكور بضرورة إقرار نظام أساسي جديد يسري على جميع الموظفين. واستثمارا للروح الإيجابية التي سادت المرحلة الأولى من سير أشغال جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي، والتي تميزت بالثقة والالتزام والمسؤولية، عقدت أطراف الحوار سلسلة من اللقاءات، بلغت 25 اجتماعا، تم خلالها، من جهة، الاطلاع على خارطة طريق إصلاح المنظومة التربوية التي ترتكز على التلميذ والأستاذ والمؤسسة، والوقوف، من جهة أخرى، على مكامن القوة والضعف في النظام الأساسي الحالي، والحاجة إلى نظام أساسي جديد يقوم المبادئ التالية:
– الحفاظ على المكتسبات والأطر الحالية وإحداث أطر جديدة؛
– توحيد السيرورة المهنية لكل الأطر، وخلق المنافذ والجسور بين مختلف الأطر والهيئات؛
– إرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات؛ وتضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين؛
– الارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لموظفات وموظفي القطاع؛
– تقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس؛
– تخليق الممارسة المهنية داخل المنظومة التربوية، وبناء علاقات سليمة لتوفير بيئة إيجابية للممارسة التعليمية؛
– إقرار نظام جديد لتحفيز الفريق التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ذات التميز؛
– اعتماد نظام تأديبي قائم على تناسب العقوبة التأديبية مع طبيعة الخطأ المهني؛
– إدراج مهام الإدارة التربوية والإدارة المدرسية ضمن مقتضيات هذا النظام.
هذا، وتلتزم أطراف الحوار، بعد التوقيع على هذا الاتفاق، باستكمال الصياغة المشتركة لمقتضيات النظام الأساسي الجديد، والتدقيق في مختلف النصوص التنظيمية والتطبيقية.
في هذا السياق، توصل أطراف الحوار إلى ما يلي:
أولا: الملفات والقضايا المتوافق بشأنها
1.الہیئات: اعتمادا مبدأ التكامل والانسجام بين مختلف الأطر والهيئات
– هيئة التربية والتعليم؛
– هيئة الإدارة التربوية والتدبير؛
– هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم.
2.نظام تقييم الأداء المهني:
٠ الأهداف والغايات: تحسين وتجويد الأداء، قياس الأثر على تحسين جودة التعلمات ومردودية المؤسسة، إعداد مخططات التكوين المستمر والدورات التدريبية.
• معايير التقييم: درجة تنفيذ المهام، جودة الممارسة المهنية، الالتزام المني؛ التنمية المهنية والتطوير (التكوين المستمر المنتظم والإشهادي).
• الجهات المسؤولة عن التقييم: التقييم الذاتي، المفتش حسب التخصص، الرئيس المباشر.
• كيفيات وآليات التقييم: تقارير تقييم الأداء، شبكات قياس الأداء.
• توفيت التقييم: سنوي، تراكمي (معدل سنوات التقييم) عند كل استحقاق.
3.الضمانات والالتزامات:
• الضمانات: وتهدف إلى تمتيع الموظف بعدد من الضمانات غير المنصوص عليها في النظام الأساسي الحالي بهدف حمايته وتسهيل قيامه بواجبه في أحسن الظروف.
• التزامات الموظف: القيام بواجباته في توازن تام مع الضمانات التي يتمتع بها.
4. ميثاق أخلاقيات مهنة التربية والتكوين:
• التزامات الإدارة: تكريس الاستحقاق وضمان حقوق الموظف دون تمييز وتعزيز الحكامة والممارسات الجيدة.
• التزامات الموظف: تجاه المهنة والزملاء والمتعلمين وأولياء الأمور والمرتفقين.
• آليات تنزيل واحترام أحكام الميثاق: وجوب اطلاع الموظف على أحكامه ومقتضياته وتقييم مدى احترام الإدارة لمبادئ التدبير الجيد.
5.النظام التأديبي:
إرساء نظام تأديبي يوازن بين الفعالية وحفظ الضمانات المخولة للموظف، وتناسب العقوبة التأديبية مع طبيعة الخطأ المهني.
6. المسار المهني:
• التوظيف: الشهادة المطلوبة للتوظيف، الانتقاء الأولي بناء على معايير محددة، النجاح في المباراة، الخضوع لتكوين تأهيلي.
• الترسيم: قضاء فترة تدريب مدتها سنة أو سنتان على الأكثر، تأطير المتدرب ومواكبته مهنيا طيلة فترة التدريب، إنجاز ملف مهني عند نهاية التدريب، ترسيم الموظف بعد انتهاء فترة التدريب بنجاح في امتحان شهادة الكفاءة التربوية.
• الترقية:
ترقية عمودية:
-الترقية في الدرجة عن طريق امتحان الكفاءة المهنية، وبالاختيار والتسقيف.
ترقية أفقية:
– فتح إمكانية الترقي في وجه أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا في حدود المناصب المفتوحة للتباري حسب الخصاص في التخصصات المطلوبة بالتعليم الثانوي؛
– فتح المسار بين الهيئات وفق الشروط المنصوص عليها حسب الحالة؛
– إحداث إطار أستاذ باحث؛
– الارتقاء بالمسار المهني للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وإدماجهم ضمن مشروع النظام الأساسي؛
– إحداث إطار مفتش الأقسام التحضيرية ومراكز التكوين؛
– فتح إمكانية إدماج الأطر المشتركة بناء على طلب داخل أجل محدد.
7. الوضعيات الإدارية ومهام المسؤولية:
• الوضعيات الإدارية: نزع الصفة المادية (الرقمنة) عن تدبير مجموعة من الوضعيات الإدارية وتبسيط واحترام آجال الاستفادة منها.
• مهام المسؤولية ونهاية الحياة الإدارية: اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة واعتبار التكوين الأساس والتكوين التأهيلي شرطاللتعيين في مناصب المسؤولية (أطر الإدارة التربوية، رؤساء المصالح والأقسام ومن في حكمهم…).
8. اعتماد نظام أساسي موحد ومحفز يطبق على جميع موظفي الوزارة، من خلال:
– إخضاع كافة الموظفين لأحكام هذا النظام، يضمن لهم كافة الحقوق والواجبات والضمانات والالتزامات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد؛
– إلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛
– إقرار الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية داخل الأكاديمية وبين الأكاديميات؛
– فتح باب المشاركة في وجه جميع الموظفين في كافة المباريات المنظمة من طرف قطاع التربية الوطنية أو غيره من القطاعات الحكومية الأخرى، وذلك وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل؛
– إقرار نظام للتكوين المستمر يستفيد منه الموظفون بصفة منتظمة وقارة؛
– إقرار نظام للتحفيز مبني على الأثر على تعلمات التلاميذ، يخصص للفريق التربوي كما يلي:
أ. منح تعويض مادي لتحفيز الفريق التربوي بالمؤسسة التعليمية المتميزة:
• قيمة التعويض: (10%سنويا):
– 10000 درهما صافيا في السنة أي ما يعادل 833 درهما صافیا شہریا؛
– يحدد عدد المؤسسات المستفيدة وكذا عدد المستفيدين سنويا كما يلي:
سنة 2023: 500 مؤسسة و10000 مستفيدا؛
سنة 2024: 2600 مؤسسة و58000 مستفيدا؛
سنة 2025: 2600 مؤسسة و58000 مستفيدا؛
سنة 2026: 2600 مؤسسة و58000 مستفيدا؛
• مدة التعويض:
يستفيد الفريق التربوي من مبلغ التعويض المذكور طيلة المسار المهني، شريطة المحافظة على المستوى المطلوب.
ب. التقدير والاعتراف:
– تقدير المبادرات والممارسات المتميزة والتعريف بها؛
– استحضار المبادرات المتميزة التي تمت مكافأتها داخليا أو خارجيا (رياضية، فنية، ثقافية، تربوية، بيئية، اجتماعية….)
ج. الارتقاء بجائزة الاستحقاق المهني:
– وضع إطار تنظيمي لجائزة الاستحقاق المني (شروط وكيفيات الاستفادة، تحديد الفئات المعنية- سنوية الجائزة….)
– الرفع من القيمة المالية والمادية للجائزة؛
– الرفع من أعداد المستفيدين.
9. إحداث الدرجة الممتازة لفائدة الأطر التي يتوقف مسارها المهني في الدرجة الأولى (السلم11):
أ. الأطر المعنية:
– أساتذة التعليم الابتدائي، وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي؛
– الملحقون التربويون، وملحقو الاقتصاد والإدارة.
ب . اعتماد الشروط الجاري بها العمل:
– الترقية عن طريق الاختيار سنويا في حدود 36 % بعد استيفاء أقدمية 5 سنوات في الدرجة الأولى (السلم 11) مع التوفر على الرتبة 7 على الأقل؛
– الترقية عن طريق التسقيف بعد التقييد للمرة الرابعة في الجدول السنوي للترقي.
10. التعويضات التكميلية:
– مراعاة مهمة التأطير والمسؤولية والتميز وإنصاف بعض الفئات في صرف التعويضات التكميلية؛
– منح تعويضات تكميلية لفائدة المفتشين بمختلف تخصصاتهم وأطر الإدارة التربوية والأساتذة المبرزين وأطر التوجيه وأطر التخطيط التربوي والمونين وأطر التسيير المادي والمالي، والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين.
11. تسوية وضعية بعض الفئات:
– ترسيم الأساتذة الذين لا زالوا متدربين بناء على اقتراح من المفتش المختص والرؤساء التسلسليين؛
– مراجعة شروط ولوج مراكز التكوين (السلم والأقدمية المط والشهادات المحصل عليها)؛
– فتح المسار خارج الهيأة بالنسبة للملحقين التربويين وملحقي الإقتصاد والإدارة عبر الخضوع إلى تكوين بمراكز التكوين المختصة؛
– تسوية وضعية الموظفين الذين تم توظيفهم الأول بالسلم 7 أو 8 الذين لم يستفيدوا من مقتضيات المرسوم رقم 504.19.26 الصادر في 26 يونيو 2019؛
– تسوية وضعية الأساتذة المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) الذين تم توظيفهم |لأول في السلم 9.
– تمثيل الموظفين الذين تم توظيفهم من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من طرف ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الحالية؛
– معالجة ملف الأساتذة الراسبين في سلك التبريز؛
– تنظيم مباراة تفتح في وجه أطر هيئة التدريس الحاصلين على الشهادات في حدود المناصب المفتوح نويا، وتبعا للخصاص في مواد التدريس بالتعليم الثانوي التأهيلي قبل نهاية شهر يونيو 2023؛
– فتح المسار المهني بالنسبة للمستشارين في التخطيط التربوي والمستشارين في التوجيه التربوي والممونين (ولوج
– فتح إمكانية ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم في وجه أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي؛
– احتساب سنوات الخدمة في التقاعد بالنسبة لأطر التدريس (العرضيون سابقا والوضعيات المماثلة) وذلك وفق القوانين الجاري بها العمل.
12. سريان المفعول:
– تدخل مقتضيات النظام الأساسي الجديد حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2023؛
– يتم العمل بالدرجة الممتازة بالنسبة للفئات المنصوص عليها في النقطة 9 أعلاه ابتداء من فاتح يناير 2024، وبصفة استثنائية تتمترقية الذين سيحالون على التقاعد برسم ، 2023 خلال نفس السنة (2023).
ثانيا: التزامات الأطراف
– الاتفاق على المراجعة الدورية المشتركة لمقتضيات النظام الأساسي الجديد بغاية التعزيز الإيجابي لمكتسباته، مرة كل 3 سنوات؛
– التزام الأطراف الموقعة على تنزيل مضامين هذ المحضر والإجراءات الواردة فيه؛
– الانخراط المسؤول لإنجاح إصلاح المدرسة العمومية؛
– إشراك النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية في تحضير المشاريع التالية:
– مشروع النظام الأساسي الجديد؛
– مشاريع المراسيم المرتبطة بأنظمة التكوين والتعويضات المخولة لفائدة بعض الأطر؛
– مشروع المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي؛
– مشروع قرار بشأن نظام تقييم الأداء المهني وشبكات التقييم؛
– مشروع قرار بتدقيق الوظائف والمهام؛
مشروع قرار بشأن نظام التحفيز (مقادير التعويض وشروط ومعايير وكيفيات منحه) تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
– ميثاق أخلاقيات التربية والتكوين.
حرر بالرباط، في 14 يناير2023
وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)- النقابة الوطنية للتعليم (CDT)- الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)- النقابة الوطنية للتعليم (FDT)
ديباجة
في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات الحوار الاجتماعي القطاعي (الاتفاق المرحلي بتاريخ 18 يناير 2022) الذي جمع، تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وهي: الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، النقابة الوطنيةللتعليم (FDT)؛ وسعيا نحو تنفيذ مقتضيات الاتفاق المذكور بضرورة إقرار نظام أساسي جديد يسري على جميع الموظفين. واستثمارا للروح الإيجابية التي سادت المرحلة الأولى من سير أشغال جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي، والتي تميزت بالثقة والالتزام والمسؤولية، عقدت أطراف الحوار سلسلة من اللقاءات، بلغت 25 اجتماعا، تم خلالها، من جهة، الاطلاع على خارطة طريق إصلاح المنظومة التربوية التي ترتكز على التلميذ والأستاذ والمؤسسة، والوقوف، من جهة أخرى، على مكامن القوة والضعف في النظام الأساسي الحالي، والحاجة إلى نظام أساسي جديد يقوم المبادئ التالية:
– الحفاظ على المكتسبات والأطر الحالية وإحداث أطر جديدة؛
– توحيد السيرورة المهنية لكل الأطر، وخلق المنافذ والجسور بين مختلف الأطر والهيئات؛
– إرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات؛ وتضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين؛
– الارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لموظفات وموظفي القطاع؛
– تقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس؛
– تخليق الممارسة المهنية داخل المنظومة التربوية، وبناء علاقات سليمة لتوفير بيئة إيجابية للممارسة التعليمية؛
– إقرار نظام جديد لتحفيز الفريق التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ذات التميز؛
– اعتماد نظام تأديبي قائم على تناسب العقوبة التأديبية مع طبيعة الخطأ المهني؛
– إدراج مهام الإدارة التربوية والإدارة المدرسية ضمن مقتضيات هذا النظام.
هذا، وتلتزم أطراف الحوار، بعد التوقيع على هذا الاتفاق، باستكمال الصياغة المشتركة لمقتضيات النظام الأساسي الجديد، والتدقيق في مختلف النصوص التنظيمية والتطبيقية.
في هذا السياق، توصل أطراف الحوار إلى ما يلي:
أولا: الملفات والقضايا المتوافق بشأنها
1.الہیئات: اعتمادا مبدأ التكامل والانسجام بين مختلف الأطر والهيئات
– هيئة التربية والتعليم؛
– هيئة الإدارة التربوية والتدبير؛
– هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم.
2.نظام تقييم الأداء المهني:
٠ الأهداف والغايات: تحسين وتجويد الأداء، قياس الأثر على تحسين جودة التعلمات ومردودية المؤسسة، إعداد مخططات التكوين المستمر والدورات التدريبية.
• معايير التقييم: درجة تنفيذ المهام، جودة الممارسة المهنية، الالتزام المني؛ التنمية المهنية والتطوير (التكوين المستمر المنتظم والإشهادي).
• الجهات المسؤولة عن التقييم: التقييم الذاتي، المفتش حسب التخصص، الرئيس المباشر.
• كيفيات وآليات التقييم: تقارير تقييم الأداء، شبكات قياس الأداء.
• توفيت التقييم: سنوي، تراكمي (معدل سنوات التقييم) عند كل استحقاق.
3.الضمانات والالتزامات:
• الضمانات: وتهدف إلى تمتيع الموظف بعدد من الضمانات غير المنصوص عليها في النظام الأساسي الحالي بهدف حمايته وتسهيل قيامه بواجبه في أحسن الظروف.
• التزامات الموظف: القيام بواجباته في توازن تام مع الضمانات التي يتمتع بها.
4. ميثاق أخلاقيات مهنة التربية والتكوين:
• التزامات الإدارة: تكريس الاستحقاق وضمان حقوق الموظف دون تمييز وتعزيز الحكامة والممارسات الجيدة.
• التزامات الموظف: تجاه المهنة والزملاء والمتعلمين وأولياء الأمور والمرتفقين.
• آليات تنزيل واحترام أحكام الميثاق: وجوب اطلاع الموظف على أحكامه ومقتضياته وتقييم مدى احترام الإدارة لمبادئ التدبير الجيد.
5.النظام التأديبي:
إرساء نظام تأديبي يوازن بين الفعالية وحفظ الضمانات المخولة للموظف، وتناسب العقوبة التأديبية مع طبيعة الخطأ المهني.
6. المسار المهني:
• التوظيف: الشهادة المطلوبة للتوظيف، الانتقاء الأولي بناء على معايير محددة، النجاح في المباراة، الخضوع لتكوين تأهيلي.
• الترسيم: قضاء فترة تدريب مدتها سنة أو سنتان على الأكثر، تأطير المتدرب ومواكبته مهنيا طيلة فترة التدريب، إنجاز ملف مهني عند نهاية التدريب، ترسيم الموظف بعد انتهاء فترة التدريب بنجاح في امتحان شهادة الكفاءة التربوية.
• الترقية:
ترقية عمودية:
-الترقية في الدرجة عن طريق امتحان الكفاءة المهنية، وبالاختيار والتسقيف.
ترقية أفقية:
– فتح إمكانية الترقي في وجه أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا في حدود المناصب المفتوحة للتباري حسب الخصاص في التخصصات المطلوبة بالتعليم الثانوي؛
– فتح المسار بين الهيئات وفق الشروط المنصوص عليها حسب الحالة؛
– إحداث إطار أستاذ باحث؛
– الارتقاء بالمسار المهني للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وإدماجهم ضمن مشروع النظام الأساسي؛
– إحداث إطار مفتش الأقسام التحضيرية ومراكز التكوين؛
– فتح إمكانية إدماج الأطر المشتركة بناء على طلب داخل أجل محدد.
7. الوضعيات الإدارية ومهام المسؤولية:
• الوضعيات الإدارية: نزع الصفة المادية (الرقمنة) عن تدبير مجموعة من الوضعيات الإدارية وتبسيط واحترام آجال الاستفادة منها.
• مهام المسؤولية ونهاية الحياة الإدارية: اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة واعتبار التكوين الأساس والتكوين التأهيلي شرطاللتعيين في مناصب المسؤولية (أطر الإدارة التربوية، رؤساء المصالح والأقسام ومن في حكمهم…).
8. اعتماد نظام أساسي موحد ومحفز يطبق على جميع موظفي الوزارة، من خلال:
– إخضاع كافة الموظفين لأحكام هذا النظام، يضمن لهم كافة الحقوق والواجبات والضمانات والالتزامات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد؛
– إلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛
– إقرار الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية داخل الأكاديمية وبين الأكاديميات؛
– فتح باب المشاركة في وجه جميع الموظفين في كافة المباريات المنظمة من طرف قطاع التربية الوطنية أو غيره من القطاعات الحكومية الأخرى، وذلك وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل؛
– إقرار نظام للتكوين المستمر يستفيد منه الموظفون بصفة منتظمة وقارة؛
– إقرار نظام للتحفيز مبني على الأثر على تعلمات التلاميذ، يخصص للفريق التربوي كما يلي:
أ. منح تعويض مادي لتحفيز الفريق التربوي بالمؤسسة التعليمية المتميزة:
• قيمة التعويض: (10%سنويا):
– 10000 درهما صافيا في السنة أي ما يعادل 833 درهما صافیا شہریا؛
– يحدد عدد المؤسسات المستفيدة وكذا عدد المستفيدين سنويا كما يلي:
سنة 2023: 500 مؤسسة و10000 مستفيدا؛
سنة 2024: 2600 مؤسسة و58000 مستفيدا؛
سنة 2025: 2600 مؤسسة و58000 مستفيدا؛
سنة 2026: 2600 مؤسسة و58000 مستفيدا؛
• مدة التعويض:
يستفيد الفريق التربوي من مبلغ التعويض المذكور طيلة المسار المهني، شريطة المحافظة على المستوى المطلوب.
ب. التقدير والاعتراف:
– تقدير المبادرات والممارسات المتميزة والتعريف بها؛
– استحضار المبادرات المتميزة التي تمت مكافأتها داخليا أو خارجيا (رياضية، فنية، ثقافية، تربوية، بيئية، اجتماعية….)
ج. الارتقاء بجائزة الاستحقاق المهني:
– وضع إطار تنظيمي لجائزة الاستحقاق المني (شروط وكيفيات الاستفادة، تحديد الفئات المعنية- سنوية الجائزة….)
– الرفع من القيمة المالية والمادية للجائزة؛
– الرفع من أعداد المستفيدين.
9. إحداث الدرجة الممتازة لفائدة الأطر التي يتوقف مسارها المهني في الدرجة الأولى (السلم11):
أ. الأطر المعنية:
– أساتذة التعليم الابتدائي، وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي؛
– الملحقون التربويون، وملحقو الاقتصاد والإدارة.
ب . اعتماد الشروط الجاري بها العمل:
– الترقية عن طريق الاختيار سنويا في حدود 36 % بعد استيفاء أقدمية 5 سنوات في الدرجة الأولى (السلم 11) مع التوفر على الرتبة 7 على الأقل؛
– الترقية عن طريق التسقيف بعد التقييد للمرة الرابعة في الجدول السنوي للترقي.
10. التعويضات التكميلية:
– مراعاة مهمة التأطير والمسؤولية والتميز وإنصاف بعض الفئات في صرف التعويضات التكميلية؛
– منح تعويضات تكميلية لفائدة المفتشين بمختلف تخصصاتهم وأطر الإدارة التربوية والأساتذة المبرزين وأطر التوجيه وأطر التخطيط التربوي والمونين وأطر التسيير المادي والمالي، والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين.
11. تسوية وضعية بعض الفئات:
– ترسيم الأساتذة الذين لا زالوا متدربين بناء على اقتراح من المفتش المختص والرؤساء التسلسليين؛
– مراجعة شروط ولوج مراكز التكوين (السلم والأقدمية المط والشهادات المحصل عليها)؛
– فتح المسار خارج الهيأة بالنسبة للملحقين التربويين وملحقي الإقتصاد والإدارة عبر الخضوع إلى تكوين بمراكز التكوين المختصة؛
– تسوية وضعية الموظفين الذين تم توظيفهم الأول بالسلم 7 أو 8 الذين لم يستفيدوا من مقتضيات المرسوم رقم 504.19.26 الصادر في 26 يونيو 2019؛
– تسوية وضعية الأساتذة المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) الذين تم توظيفهم |لأول في السلم 9.
– تمثيل الموظفين الذين تم توظيفهم من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من طرف ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الحالية؛
– معالجة ملف الأساتذة الراسبين في سلك التبريز؛
– تنظيم مباراة تفتح في وجه أطر هيئة التدريس الحاصلين على الشهادات في حدود المناصب المفتوح نويا، وتبعا للخصاص في مواد التدريس بالتعليم الثانوي التأهيلي قبل نهاية شهر يونيو 2023؛
– فتح المسار المهني بالنسبة للمستشارين في التخطيط التربوي والمستشارين في التوجيه التربوي والممونين (ولوج
– فتح إمكانية ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم في وجه أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي؛
– احتساب سنوات الخدمة في التقاعد بالنسبة لأطر التدريس (العرضيون سابقا والوضعيات المماثلة) وذلك وفق القوانين الجاري بها العمل.
12. سريان المفعول:
– تدخل مقتضيات النظام الأساسي الجديد حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2023؛
– يتم العمل بالدرجة الممتازة بالنسبة للفئات المنصوص عليها في النقطة 9 أعلاه ابتداء من فاتح يناير 2024، وبصفة استثنائية تتمترقية الذين سيحالون على التقاعد برسم ، 2023 خلال نفس السنة (2023).
ثانيا: التزامات الأطراف
– الاتفاق على المراجعة الدورية المشتركة لمقتضيات النظام الأساسي الجديد بغاية التعزيز الإيجابي لمكتسباته، مرة كل 3 سنوات؛
– التزام الأطراف الموقعة على تنزيل مضامين هذ المحضر والإجراءات الواردة فيه؛
– الانخراط المسؤول لإنجاح إصلاح المدرسة العمومية؛
– إشراك النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية في تحضير المشاريع التالية:
– مشروع النظام الأساسي الجديد؛
– مشاريع المراسيم المرتبطة بأنظمة التكوين والتعويضات المخولة لفائدة بعض الأطر؛
– مشروع المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي؛
– مشروع قرار بشأن نظام تقييم الأداء المهني وشبكات التقييم؛
– مشروع قرار بتدقيق الوظائف والمهام؛
مشروع قرار بشأن نظام التحفيز (مقادير التعويض وشروط ومعايير وكيفيات منحه) تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
– ميثاق أخلاقيات التربية والتكوين.
حرر بالرباط، في 14 يناير2023
وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)- النقابة الوطنية للتعليم (CDT)- الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)- النقابة الوطنية للتعليم (FDT)