Mr X
جمال
في أولى جولات الحوار الاجتماعي خلال سنة 2023 التي جمعت وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بالمركزيات النقابية، أبدى يونس السكوري استعداد الحكومة لاستئناف الحوار بناء على أرضية جديدة.
وحسب ما أكده مصدر لهسبريس، فإن الوزير أقر بأن الإجراء الضريبي الذي مس أجور الموظفين والذي وصفته النقابات “بالإجراء الهزيل” لا يرقى إلى مستوى الطموحات، مضيفا: “نعلم أن أثر هذا الإجراء محدود ولا يرقى إلى مستوى الطموحات، والحكومة مستعدة لاستئناف الحوار ومناقشة مطالب النقابات في هذا السياق”.
واعتبر ممثل الحكومة أن “تدبير تنفيذ بعض النقط والاتفاقات التي تمت في 30 أبريل لم يتم بالشكل المطلوب، ولا بد أن يتم استئناف الحوار بنفس جديد”.
وشدد المصدر ذاته على أن اللقاء خلص إلى ضرورة استحضار شهر أبريل كسقف لإخراج الاتفاق إلى الوجود، وإلى أن الجولة ينبغي أن تستحضر هذا المعطى بشكل جاد.
الوفد النقابي، الذي مثل الاتحاد المغربي للشغل، أكد أن مؤشر جدية الحوار مستقبلا يتمثل في تنفيذ نتائج الحوارات السابقة، والتي تندرج أساسا في مراجعة الضريبة على الأجور والمعاشات والتخفيض الفعلي لها والزيادة في الأجور بما يتناسب مع مستوى المعيشة والتضخم.
كما شددت النقابة على ضرورة تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالقطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بحذف شرط 3240 نقطة من أجل الاستفادة من التقاعد، وتحويله إلى 1320 نقطة لدى صندوق الضمان الاجتماعي، ثم إحداث الدرجة الجديدة، حيث إن عددا من الموظفين يظلون لمدة 30 سنة دون ترقية، والدرجة الجديدة ستمنح هذه الفئة إمكانية الترقية قبل أن يحالوا على التقاعد، ومن بينهم موظفو التعليم “فئة المقصيين من خارج السلم”.
ومن جهة أخرى، أكد النقابيون أن قانون الإضراب لا يمكن أن ينتهي بتكبيل الحق في الإضراب وإنما بضمان هذا الحق، حيث أكد مصدر نقابي أن “القوانين في هذا المجال لا ينبغي أن تكون ردعية، كما هو الشأن بالنسبة لبعض التشريعات كالقانون الجنائي؛ بل يتعين التشريع لما يحمي حقوق الشغلية والحق النقابي”، مبرزا أن “مشروع القانون الحالي يرهن الإضراب بموافقة الباطرونا والسلطة، وهو الأمر الذي لا يستقيم والمنطق، وكذلك الشأن بالنسبة لمشروع القانون حول تأسيس النقابات، الذي يريد أن ينزع طابع الحرية في التأسيس”.
ومن جانب آخر، تداول الطرفان حول ضرورة معالجة النزاعات الكبرى العالقة، والتي وعدت الحكومة بحلها في أبريل الماضي؛ ومن بينها نزاع شركة كوباك، والنزاعات في قطاعي الفلاحة والتربية الوطنية.
وحسب ما أكده مصدر لهسبريس، فإن الوزير أقر بأن الإجراء الضريبي الذي مس أجور الموظفين والذي وصفته النقابات “بالإجراء الهزيل” لا يرقى إلى مستوى الطموحات، مضيفا: “نعلم أن أثر هذا الإجراء محدود ولا يرقى إلى مستوى الطموحات، والحكومة مستعدة لاستئناف الحوار ومناقشة مطالب النقابات في هذا السياق”.
واعتبر ممثل الحكومة أن “تدبير تنفيذ بعض النقط والاتفاقات التي تمت في 30 أبريل لم يتم بالشكل المطلوب، ولا بد أن يتم استئناف الحوار بنفس جديد”.
وشدد المصدر ذاته على أن اللقاء خلص إلى ضرورة استحضار شهر أبريل كسقف لإخراج الاتفاق إلى الوجود، وإلى أن الجولة ينبغي أن تستحضر هذا المعطى بشكل جاد.
الوفد النقابي، الذي مثل الاتحاد المغربي للشغل، أكد أن مؤشر جدية الحوار مستقبلا يتمثل في تنفيذ نتائج الحوارات السابقة، والتي تندرج أساسا في مراجعة الضريبة على الأجور والمعاشات والتخفيض الفعلي لها والزيادة في الأجور بما يتناسب مع مستوى المعيشة والتضخم.
كما شددت النقابة على ضرورة تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالقطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بحذف شرط 3240 نقطة من أجل الاستفادة من التقاعد، وتحويله إلى 1320 نقطة لدى صندوق الضمان الاجتماعي، ثم إحداث الدرجة الجديدة، حيث إن عددا من الموظفين يظلون لمدة 30 سنة دون ترقية، والدرجة الجديدة ستمنح هذه الفئة إمكانية الترقية قبل أن يحالوا على التقاعد، ومن بينهم موظفو التعليم “فئة المقصيين من خارج السلم”.
ومن جهة أخرى، أكد النقابيون أن قانون الإضراب لا يمكن أن ينتهي بتكبيل الحق في الإضراب وإنما بضمان هذا الحق، حيث أكد مصدر نقابي أن “القوانين في هذا المجال لا ينبغي أن تكون ردعية، كما هو الشأن بالنسبة لبعض التشريعات كالقانون الجنائي؛ بل يتعين التشريع لما يحمي حقوق الشغلية والحق النقابي”، مبرزا أن “مشروع القانون الحالي يرهن الإضراب بموافقة الباطرونا والسلطة، وهو الأمر الذي لا يستقيم والمنطق، وكذلك الشأن بالنسبة لمشروع القانون حول تأسيس النقابات، الذي يريد أن ينزع طابع الحرية في التأسيس”.
ومن جانب آخر، تداول الطرفان حول ضرورة معالجة النزاعات الكبرى العالقة، والتي وعدت الحكومة بحلها في أبريل الماضي؛ ومن بينها نزاع شركة كوباك، والنزاعات في قطاعي الفلاحة والتربية الوطنية.