جمال
Admin
- 📬
- 755
- ❓
- 0
- 👍
- 90
- 🏆
- 28
قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن وجود إرادة لإصلاح منظومة التربية والتعليم ورؤية استراتيجية مشتركة، لم يفض إلى تحقيق الإصلاح المنشود للمنظومة.
واعترف بنموسى خلال تقديم خارطة الطريق 2022-2026 بمقر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الإثنين، بأنه “بالرغم من وجود مرجعيات وإرادة ورؤية استراتيجية للإصلاح، فإن النتائج لم تكن في المستوى، لا فيما يخص اكتساب التعلمات الأساسية، ولا في ما يخص الثقة في المنظومة التعليمية من طرف المواطنين”.
ما عبّر عنه بنموسى تعكسه الأرقام الرسمية التي قدمها، والتي تفيد بأن 70 في المئة من التلاميذ المغاربة الذين يدرسون في المدرسة العمومية لا يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمالهم التعليم الابتدائي، وبأن 25 في المئة من التلميذات والتلاميذ فقط يشاركون في الأنشطة الموازية، بينما لم تُفلح المخططات الإصلاحية في وضع حد للهدر المدرسي، إذ ينقطع أزيد من 300 ألف تلميذ وتلميذة عن الدراسة سنويا، بينما لم يرتق التعليم الإلزامي إلى المستوى المخطط في البرامج الإصلاحية.
وذهب بنموسى إلى القول إن النتيجة المحققة في مجال إصلاح منظومة التربية والتعليم “غيرُ مُرضية”، مضيفا: “هناك تفاوت بين القطاع الخصوصي والقطاع العمومي، ولكن هذه هي الحقيقة، فرغم الإصلاحات والمجهودات المبذولة، ينبغي أن نكون واعين بأن المستوى الذي يوجد فيه تعليمنا غير مقبول، وهذا ما يفسر في الحقيقة ضعف الثقة في المدرسة العمومية”.
وأفاد بنموسى بأن الوزارة قامت بعملية تقييم داخلي لمستوى التلاميذ، بداية الموسم الدراسي الحالي، همّت 25 ألف تلميذة وتلميذ يدرسون في السنة الخامسة ابتدائي، بّينت نتائجه أن أغلبية التلاميذ الذين شملهم التقييم لا يتملكون المكتسبات القبلية الضرورية لمواكبة المقرر الدراسي، معلقا على ذلك بالقول: “هذا يبيّن المستوى الحقيقي للتلاميذ، والتحديات التي تنتظرنا”.
واعتبر وزير التربية الوطنية أن من بين الصعوبات التي تعيق نجاح المخططات الإصلاحية لمنظومة التربية والتعليم، عدم تفعيل الإرادة الوطنية للإصلاح داخل المؤسسات التعليمية، نظرا لكون الإصلاحات لم تُبْن على قياس الأثر على التلاميذ، ولم تربط المحاسبة بالنتائج داخل الأقسام، إضافة إلى ضعف التنسيق بين مختلف الفاعلين المعنيين، لافتا إلى أن خارطة الطريق التي جاءت بها الوزارة تهدف إلى “إحداث قطيعة مع نمط التدبير والإصلاح الذي كان معمولا به في السابق”.
وبالرغم من أن الإصلاحات التي خضعت لها منظومة التربية والتعليم لم تثمر النتائج المتوخاة منها، إلا أن بنموسى يرى أن من شأن خارطة الطريق 2022-2026 أن “تُبلور التعليمات الملكية لإصلاح المنظومة، واسترجاع ثقة المواطنين في المدرسة العمومية”، على حد تعبيره.
وقال: “نحن في حاجة إلى قفزة في هذا الميدان، سواء فيما يتعلق بقيادة الإصلاح، أو تطوير القدرة على تدبير الانتظارات، أو تقاسم الإنجازات مع الرأي العام بصفة منتظمة وإحداث دينامية حديدة من أجل انخراط جميع الأطراف في عملية الإصلاح”.
واعترف بنموسى خلال تقديم خارطة الطريق 2022-2026 بمقر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الإثنين، بأنه “بالرغم من وجود مرجعيات وإرادة ورؤية استراتيجية للإصلاح، فإن النتائج لم تكن في المستوى، لا فيما يخص اكتساب التعلمات الأساسية، ولا في ما يخص الثقة في المنظومة التعليمية من طرف المواطنين”.
ما عبّر عنه بنموسى تعكسه الأرقام الرسمية التي قدمها، والتي تفيد بأن 70 في المئة من التلاميذ المغاربة الذين يدرسون في المدرسة العمومية لا يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمالهم التعليم الابتدائي، وبأن 25 في المئة من التلميذات والتلاميذ فقط يشاركون في الأنشطة الموازية، بينما لم تُفلح المخططات الإصلاحية في وضع حد للهدر المدرسي، إذ ينقطع أزيد من 300 ألف تلميذ وتلميذة عن الدراسة سنويا، بينما لم يرتق التعليم الإلزامي إلى المستوى المخطط في البرامج الإصلاحية.
وذهب بنموسى إلى القول إن النتيجة المحققة في مجال إصلاح منظومة التربية والتعليم “غيرُ مُرضية”، مضيفا: “هناك تفاوت بين القطاع الخصوصي والقطاع العمومي، ولكن هذه هي الحقيقة، فرغم الإصلاحات والمجهودات المبذولة، ينبغي أن نكون واعين بأن المستوى الذي يوجد فيه تعليمنا غير مقبول، وهذا ما يفسر في الحقيقة ضعف الثقة في المدرسة العمومية”.
وأفاد بنموسى بأن الوزارة قامت بعملية تقييم داخلي لمستوى التلاميذ، بداية الموسم الدراسي الحالي، همّت 25 ألف تلميذة وتلميذ يدرسون في السنة الخامسة ابتدائي، بّينت نتائجه أن أغلبية التلاميذ الذين شملهم التقييم لا يتملكون المكتسبات القبلية الضرورية لمواكبة المقرر الدراسي، معلقا على ذلك بالقول: “هذا يبيّن المستوى الحقيقي للتلاميذ، والتحديات التي تنتظرنا”.
واعتبر وزير التربية الوطنية أن من بين الصعوبات التي تعيق نجاح المخططات الإصلاحية لمنظومة التربية والتعليم، عدم تفعيل الإرادة الوطنية للإصلاح داخل المؤسسات التعليمية، نظرا لكون الإصلاحات لم تُبْن على قياس الأثر على التلاميذ، ولم تربط المحاسبة بالنتائج داخل الأقسام، إضافة إلى ضعف التنسيق بين مختلف الفاعلين المعنيين، لافتا إلى أن خارطة الطريق التي جاءت بها الوزارة تهدف إلى “إحداث قطيعة مع نمط التدبير والإصلاح الذي كان معمولا به في السابق”.
وبالرغم من أن الإصلاحات التي خضعت لها منظومة التربية والتعليم لم تثمر النتائج المتوخاة منها، إلا أن بنموسى يرى أن من شأن خارطة الطريق 2022-2026 أن “تُبلور التعليمات الملكية لإصلاح المنظومة، واسترجاع ثقة المواطنين في المدرسة العمومية”، على حد تعبيره.
وقال: “نحن في حاجة إلى قفزة في هذا الميدان، سواء فيما يتعلق بقيادة الإصلاح، أو تطوير القدرة على تدبير الانتظارات، أو تقاسم الإنجازات مع الرأي العام بصفة منتظمة وإحداث دينامية حديدة من أجل انخراط جميع الأطراف في عملية الإصلاح”.
التعديل الأخير: