مذكرة الترقية بالاختيار برسم سنة 2022
- بادئ الموضوع احمد
- تاريخ البدء
الحل
جمال
Admin
- 📬
- 755
- ❓
- 0
- 👍
- 90
- 🏆
- 28
مذكرة الترشح للترقي في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2022
تعد الترقية من أهم الحوافز التي تدفع الموظف للمزيد من البذل والعطاء. إنها دليل على تثمين الخبرة المهنية وتقدير للمجهودات التي يقوم بها الموظف لصالح المرفق العمومي الذي يشتغل فيه ودلين على حسن قيامه بعمله على الوجه الأمثل. والترقية علاوة على كونها تتيح للموظف الانتقال من درجة إلى أخرى، مع ما يترتب عن ذلك من مزايا مادية وزيادة في الراتب، فيي تنطوي، في مضمونها، على معاني المكافأة والاعتراف بالمهنية، ما يرفع من معنوية الموظف ويجدد قابليته للعمل والعطاء.
بناء على ذلك، يتطلع الموظف باستمرار لهذه العملية، ويرى فيها الآلية التي تضمن له تحسين وضعيته المادية والاجتماعية وتقر له بالجدية والمردودية، متى تمت وفق تقييم ممأسس يضمن ترقية مهنية مرتكزة على الاستحقاق والمردودية؛ والالتزام بأخلاقيات المهنة؛ وربط المسؤولية بالمحاسبة.
تجسيدا لهذا التوجه، الذي يجعل من الترقية أداة حقيقية لتخفيزالموظفات والموظفين وتشجيعهم على الارتقاء بأدائهم المهني، ووسيلة فعلية لمكافأة من يبرهن منهم عن الجدية والانضباط والكفاءة في العمل، وسعيا نحو ترسيخ ثقافة القيام بالواجب في تلازم حيوي مع مبدأ التمتع بالحقوق، يشرفني إخباركم أنه تقرر إجراء الترقية في الدرجة بالاختيار سنة 2022، وذلك بناء على المقتضيات التشريعية والتنظيمية المشار إليها في المرجع أعلاه، وكذا وفق العمليات برسم والتدابير الإجرائية التالية:
أولا: شروط الترشيح:
يفتح باب الترشيح للترقي بالدرجة بالاختيار برسم سنة 2022 في وجه كافة الموظفات والموظفين العاملين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمستوفين للشروط النظامية إلى غاية 31 دجنبر 2022، المنصوص عليها في الملحق رقم 1.
ثانيا: إعداد لوائح المترشحين:
من أجل تحقيق النجاعة والفعالية في إنجاز الترقية بالاختيار، وبغية إشراك جميع المتدخلين، وتحديد المسؤوليات في مختلف مراحل إعداد لوائح المترشحات والمترشحين لها، يتولى المكلفون بتدبير الموارد البشرية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها القيام بما يلي:
استخراج لوائح المترشحات والمترشحين برسم سنة 2022، (النموذج رقم 1) وذلك وفق تقنية FTP من المستند: «2022 choix au drhfc/avancement»
تحيين هذه اللوائح، وذلك بإضافة أسماء الموظفات والموظفين الذين تم إغفال إدراج أسمائهم ضمنها؛
توجيه هذه اللوائح إلى السيدات رئيسات والسادة رؤساء مؤسسات التربية والتعليم العمومي الذين يتعين عليهم نشرها ووضعها في الأماكن الي تسمح لجميع الموظفات والموظفين بإمكانية الاطلاع عليها في ظروف ملائمة، وذلك لفترة لا تتعدى 15 يوما؛
تسليم لوائح المترشحات والمترشحين، المعنيين بعملية التنقيط، مصنفين حسب الفئات والتخصص، للسيدات المفتشات والسادة المفتشين من أجل تقييم أداء الأطر المعنية بهذه الترقية برسم سنة (2022)، مع تسليم نسخ منها للسادة الرؤساء المباشرين للموظفات والموظفين.
ثالثا: التقييم والتنقيط:
مما يعاب على عملية تنقيط وتقييم الأداء المهني للموظفين، أنها، في الغالب الأعم، تتم دون مراعاة بعض المسؤولين للقيمة المهنية الحقيقية للموظفين العاملين تحت إمرتهم، وكذا إهمالهم للشروط المنصوص عليها في الفصل 34 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المشار إليه أعلاه، والذي نص على أن تقييد الموظفين في لائحة الترقي يتم حسب ترتيب أحقيتهم، هذه الأحقية التي تكون نتيجة لإثبات الموظفين لجدارتهم وفاعليتهم في ممارسة عملهم والنقطة العددية التي حصلوا عليها والتي يجب أن تمنح لهم على أساس تقدير شامل لأدائهم ومراعاة لقيمتهم الحقيقية من حيث المردودية والسلوك والانضباط، مع الحرص عند التنقيط، مراعاة الأداء والمردودية المهنية للمترشح؛ وذلك باستحضار العناصر التالية :
إنجازالأعمال المرتبطة بالوظيفة: ويقاس في هذا العنصر إنجاز المهام الموكولة إلى الموظف بكل إتقان،
والدينامية والسرعة في مواجهة كل المعيقات والصعوبات التي من شأنها عرقلة تنفيذ العمليات المهنية والوظيفية؛
المردودية: ويقاس فيها مدى تحقق الأهداف الموكولة إلى الموظف وتنويع طرائق العمل وتعدد المقاربات وحيويتها، وتنمية ثقافة التقويم الذاتي باستعمال التكنولوجيات الحديثة واستثمار التكوين المستمر لتحسين جودة الأداء؛
السلوك المهني : ويقصد به المواظبة والانتظام في العمل وعدم القيام بما يخل بشرط المروءة والنزاهة وعدم إفشاء السر المي وكذا مراعاة حسن الهندام والحفاظ على ممتلكات المرفق العام؛ وترسيخ قيم الحوار والتواصل مع الرؤساء والزملاء؛ والتقيد بروح العمل الجماعي؛
القدرة غلى التنظيم: ويقاس من خلال مدى ملائمة التخطيط مع حاجيات العمل، وكذا الإسهام والمشاركة في المشاريع المبرمجة وتبني المبادرات الإيجابية؛ وحسن التنظيم والتتبع والمراقبة؛ والدقة والفعالية في إعداد البرامج وتنظيمها؛
البحث والابتكار: ويقاس هذا العنصر من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة في تطوير المهارات الوظيفية، والانفتاح على المستجدات المهنية ذات الصلة بالعمل التربوي والإداري للارتقاء بشروط العمل.
وينبغي في هذا الصدد أن تكون النقطة العددية ملائمة لدرجة تقدير جودة الأداء ومردودية المترشح؛ دون ربطها بأقدميته في الدرجة أو الرتبة.
هذا، ويتعين بالإضافة إلى اعتماد عناصر التنقيط الواردة أعلاه، استثمار البطاقات الشخصية للمترشحين، وخاصة فيما يتعلق بالوضعيات التالية:
التغيب غير المبرر: ويقصد بها كل تغيب عن العمل بدون ترخيص من لدن الرؤساء المباشرين أو مبرر مقبول. ويتعين، في هذه الحالة، مسك مجموع التغيبات غير المبررة، والقيام بخصم نصف نقطة عن مدة التغيب من 5 إلى 10 أيام، ونقطة واحدة عن مدة التغيب من 11 إلى 15 يوما، ونقطة ونصف عن مدة التغيب من 16 إلى 20 يوما، ونقطتين عن مدة التغيب من 21 إلى 25 يوما، ونقطتين ونصف عن مدة التغيب من 26 إلى 30 يوما، و3 نقط عن مدة التغيب التي تفوق 31 يوما.(النموذج رقم 2)؛التغيبات الي يتعمد من خلالها الموظفون التملص من واجيهم المهني : وذلك من خلال الإكثار من الإدلاء بالشواهد الطبية القصيرة الأمد، والتي يكون من أثرها إرباك الزمن المدرسي وتعريضه للهدر وحرمان التلاميذ من حقهم في التمدرس، حيث تعتبر في حكم التغيبات غير المبررة، وتخضع لنفس سلم خصم النقط الواردة أعلاه، ويتعلق الأمر بالحالات التالية:
تقديم الشهادة الطبية خارج الآجال القانونية ودون وجود قوة قاهرة؛
عدم مصادقة اللجنة الطبية المختصة على الشهادة الطبية أو على جزء من مدتها؛
عدم استعمال الشهادة الطبية للعلاج بناء على المراقبة الإدارية؛
عدم الاستجابة لدعوة اللجنة الطبية للخضوع للفحص الطي، دون وجود قوة قاهرة، (النموذج رقم 3)؛
الانقطاع عن العمل: وذلك بالعودة إلى الملف الإداري لكل موظفة وموظف مرشح، ومراقبة مدى خلوه من الانقطاعات عن العمل. وفي حال وجودها، يتعين مسك كافة المدد التي انقطع فيها المعني بالأمر، مع الحرص على إثبات تواريخ استئناف العمل. (النموذج رقم 4)؛
السجل التأديبي: وذلك بالعودة إلى الملف الإداري لكل موظفة وموظف مرشج للترقية، ومراقبة مدى خلوه من العقوبات التأديبية .وفي حال وجودها، فيتعين تحديد نوعها ومددها وتاريخها. (النموذج رقم 5).
لذا، ومن أجل تحقيق الغايات المطلوبة من الترقية بالاختيار والمتمثلة في تحفيز الموارد البشرية الكفأة، وتشجيعها على مواصلة المثابرة في عملها، وإحقاق المساواة وضمان تكافؤ الفرص أمام الجميع، يتعين على السيدات والسادة الرؤساء المباشرين ومديرات ومديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي تمكين الموظفات والموظفين المزاولين تحت إشرافهم،
المتوفرين على الشروط النظامية المطلوبة للترشيح لهذه الترقية، من بطاقات التنقيط قصد تعبئتها بالمعلومات المتعلقة بهم (النماذج رقم 6، 8،7، 9 و10).
رابعا: اللوائح النهائية للمترشحين والمصادقة عليها:
1. على مستوى المديريات الإقليمية :
تتولى المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية على صعيد المديريات الإقليمية، فور توصلها بالوثائق المشار إليها في الملحق رقم 2، اتخاذ التدابير التالية:
استخراج اللوائح النهائية للمترشحين؛
مسك النقط الممنوحة للمترشحين (نقطة الرئيس المباشر، نقطة المفتش، نقطة المدير الإقليمي) ضمن الخانات المخصصة لذلك في البرنام المخصص لهذه العملية؛
مسك المعطيات المتضمنة في البطاقات الشخصية للمترشحين، المجسدة للوضعيات الإدارية المذكورة أعلاه؛
إخباز الموظفين الذين تم تقييم أدائهم بالنقطة العددية الممنوحة لهم طبقا لمقتضيات الفصل 28 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الي نصت على ضرورة أن " يخبر المعنيون بالأمر بالنقطة التي تعطى لهم"،
عرض لوائح المترشحين على اللجنة الإقليمية، التي يترأسها السيد(ة) المدير(ة)، وتضم في عضويتها رئيس المصلحة المكلف بتدبير الموارد البشرية ومفتشين إثنين على الأقل، والموكول إليها القيام بالعمليات التالية:
التأكد من كون النقط المدرجة في بطاقات تنقيط المعنيين بالأمر تتطابق مع النقط الواردة في اللوائح النهائية؛
دراسة الطعون والتظلمات وإجابة المعنيين بالأمر؛
دراسة وضعية المترشحين الذين لم يتم تقييم أدائهم، وتحرير محاضر بشأنها مع استبيان أسباب ذلك.
موافاة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين باللوائح النهائية، بعد المصادقة عليها، في أجل أقصاه 15 ماي 2023 مصحوبة بالوثائق التالية:
التقارير المفصلة بالنسبة لغير المقترحين، توضح الأسباب الموضوعية لتأجيل ترقيتهم؛
الوثائق المدلى بها من طرف المترشحين الذين تم إغفالهم من أجل إدراجهم ضمن اللوائح أو إدخال التصحيحات اللازمة على وضعياتهم الإدارية عند الاقتضاء؛
التظلمات والطعون التي تقدم بها المترشحون الذين تم إغفالهم، ونسخ من الرسائل الجوابية الموجهة إليهم في هذا الشأن؛
قرص مدمج يتضمن المعطيات الخاصة بهذه العملية.
2. على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين :
يتعين على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين:
المصادقة على اللوائح النهائية للمترشحين للترقية برسم سنة 2022، بعد القيام بمراقبتها؛
موافاة مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بكل الوثائق المشار إليها أعلاه، والمتعلقة بجميع المديريات الإقليمية التابعة لها، في أجل أقصاه شهرماي 2023.
بناء عليه، واعتبارا للأهمية البالغة التي يحتلها موضوع الترقية بالاختيار، خاصة في ظل المعطيات الجديدة التي تحملها هذه المذكرة بتأكيدها على ربط الترقية بالأداء وبالمردودية وبالكفاءة المهنية للموظف ومدى مواظبته في أداء المهام المنوطة به، فإنني أثير انتباهكم أن أي إخلال بالأحكام الواردة في هذه المذكرة أو أي إهمال أو تقصير في تطبيق مضامينها وأحكامها من شأنه أن يعرض المتسببين في ذلك لإجراءات تأديبية صارمة، خاصة ما يهم تنقيط وتقييم الأداء المي للموظفات والموظفين المترشحين، حيث يتعين التمسك بمبادئ الشفافية والنزاهة والحياد في هذه العملية، ومنح كل موظف النقطة الجديرة به والتي تجسد معايير التقييم الخمس المشار إليها أعلاه، مع استثمار المعطيات المتضمنة في الملفات الإدارية للمترشحين.
بناء على كلن ما سبق، أدعوكم إلى إبلاغ السيدات والسادة الرؤساء المباشرين ومديرات ومديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي وعموم الموظفين بفحوى التدابير الواردة في هذه المذكرة، أرجو منكم السهر على تنزيلها والتقيد بمقتضياتها على الوجه الأمثل.
تعد الترقية من أهم الحوافز التي تدفع الموظف للمزيد من البذل والعطاء. إنها دليل على تثمين الخبرة المهنية وتقدير للمجهودات التي يقوم بها الموظف لصالح المرفق العمومي الذي يشتغل فيه ودلين على حسن قيامه بعمله على الوجه الأمثل. والترقية علاوة على كونها تتيح للموظف الانتقال من درجة إلى أخرى، مع ما يترتب عن ذلك من مزايا مادية وزيادة في الراتب، فيي تنطوي، في مضمونها، على معاني المكافأة والاعتراف بالمهنية، ما يرفع من معنوية الموظف ويجدد قابليته للعمل والعطاء.
بناء على ذلك، يتطلع الموظف باستمرار لهذه العملية، ويرى فيها الآلية التي تضمن له تحسين وضعيته المادية والاجتماعية وتقر له بالجدية والمردودية، متى تمت وفق تقييم ممأسس يضمن ترقية مهنية مرتكزة على الاستحقاق والمردودية؛ والالتزام بأخلاقيات المهنة؛ وربط المسؤولية بالمحاسبة.
تجسيدا لهذا التوجه، الذي يجعل من الترقية أداة حقيقية لتخفيزالموظفات والموظفين وتشجيعهم على الارتقاء بأدائهم المهني، ووسيلة فعلية لمكافأة من يبرهن منهم عن الجدية والانضباط والكفاءة في العمل، وسعيا نحو ترسيخ ثقافة القيام بالواجب في تلازم حيوي مع مبدأ التمتع بالحقوق، يشرفني إخباركم أنه تقرر إجراء الترقية في الدرجة بالاختيار سنة 2022، وذلك بناء على المقتضيات التشريعية والتنظيمية المشار إليها في المرجع أعلاه، وكذا وفق العمليات برسم والتدابير الإجرائية التالية:
أولا: شروط الترشيح:
يفتح باب الترشيح للترقي بالدرجة بالاختيار برسم سنة 2022 في وجه كافة الموظفات والموظفين العاملين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمستوفين للشروط النظامية إلى غاية 31 دجنبر 2022، المنصوص عليها في الملحق رقم 1.
ثانيا: إعداد لوائح المترشحين:
من أجل تحقيق النجاعة والفعالية في إنجاز الترقية بالاختيار، وبغية إشراك جميع المتدخلين، وتحديد المسؤوليات في مختلف مراحل إعداد لوائح المترشحات والمترشحين لها، يتولى المكلفون بتدبير الموارد البشرية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها القيام بما يلي:
استخراج لوائح المترشحات والمترشحين برسم سنة 2022، (النموذج رقم 1) وذلك وفق تقنية FTP من المستند: «2022 choix au drhfc/avancement»
تحيين هذه اللوائح، وذلك بإضافة أسماء الموظفات والموظفين الذين تم إغفال إدراج أسمائهم ضمنها؛
توجيه هذه اللوائح إلى السيدات رئيسات والسادة رؤساء مؤسسات التربية والتعليم العمومي الذين يتعين عليهم نشرها ووضعها في الأماكن الي تسمح لجميع الموظفات والموظفين بإمكانية الاطلاع عليها في ظروف ملائمة، وذلك لفترة لا تتعدى 15 يوما؛
تسليم لوائح المترشحات والمترشحين، المعنيين بعملية التنقيط، مصنفين حسب الفئات والتخصص، للسيدات المفتشات والسادة المفتشين من أجل تقييم أداء الأطر المعنية بهذه الترقية برسم سنة (2022)، مع تسليم نسخ منها للسادة الرؤساء المباشرين للموظفات والموظفين.
ثالثا: التقييم والتنقيط:
مما يعاب على عملية تنقيط وتقييم الأداء المهني للموظفين، أنها، في الغالب الأعم، تتم دون مراعاة بعض المسؤولين للقيمة المهنية الحقيقية للموظفين العاملين تحت إمرتهم، وكذا إهمالهم للشروط المنصوص عليها في الفصل 34 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المشار إليه أعلاه، والذي نص على أن تقييد الموظفين في لائحة الترقي يتم حسب ترتيب أحقيتهم، هذه الأحقية التي تكون نتيجة لإثبات الموظفين لجدارتهم وفاعليتهم في ممارسة عملهم والنقطة العددية التي حصلوا عليها والتي يجب أن تمنح لهم على أساس تقدير شامل لأدائهم ومراعاة لقيمتهم الحقيقية من حيث المردودية والسلوك والانضباط، مع الحرص عند التنقيط، مراعاة الأداء والمردودية المهنية للمترشح؛ وذلك باستحضار العناصر التالية :
إنجازالأعمال المرتبطة بالوظيفة: ويقاس في هذا العنصر إنجاز المهام الموكولة إلى الموظف بكل إتقان،
والدينامية والسرعة في مواجهة كل المعيقات والصعوبات التي من شأنها عرقلة تنفيذ العمليات المهنية والوظيفية؛
المردودية: ويقاس فيها مدى تحقق الأهداف الموكولة إلى الموظف وتنويع طرائق العمل وتعدد المقاربات وحيويتها، وتنمية ثقافة التقويم الذاتي باستعمال التكنولوجيات الحديثة واستثمار التكوين المستمر لتحسين جودة الأداء؛
السلوك المهني : ويقصد به المواظبة والانتظام في العمل وعدم القيام بما يخل بشرط المروءة والنزاهة وعدم إفشاء السر المي وكذا مراعاة حسن الهندام والحفاظ على ممتلكات المرفق العام؛ وترسيخ قيم الحوار والتواصل مع الرؤساء والزملاء؛ والتقيد بروح العمل الجماعي؛
القدرة غلى التنظيم: ويقاس من خلال مدى ملائمة التخطيط مع حاجيات العمل، وكذا الإسهام والمشاركة في المشاريع المبرمجة وتبني المبادرات الإيجابية؛ وحسن التنظيم والتتبع والمراقبة؛ والدقة والفعالية في إعداد البرامج وتنظيمها؛
البحث والابتكار: ويقاس هذا العنصر من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة في تطوير المهارات الوظيفية، والانفتاح على المستجدات المهنية ذات الصلة بالعمل التربوي والإداري للارتقاء بشروط العمل.
وينبغي في هذا الصدد أن تكون النقطة العددية ملائمة لدرجة تقدير جودة الأداء ومردودية المترشح؛ دون ربطها بأقدميته في الدرجة أو الرتبة.
هذا، ويتعين بالإضافة إلى اعتماد عناصر التنقيط الواردة أعلاه، استثمار البطاقات الشخصية للمترشحين، وخاصة فيما يتعلق بالوضعيات التالية:
التغيب غير المبرر: ويقصد بها كل تغيب عن العمل بدون ترخيص من لدن الرؤساء المباشرين أو مبرر مقبول. ويتعين، في هذه الحالة، مسك مجموع التغيبات غير المبررة، والقيام بخصم نصف نقطة عن مدة التغيب من 5 إلى 10 أيام، ونقطة واحدة عن مدة التغيب من 11 إلى 15 يوما، ونقطة ونصف عن مدة التغيب من 16 إلى 20 يوما، ونقطتين عن مدة التغيب من 21 إلى 25 يوما، ونقطتين ونصف عن مدة التغيب من 26 إلى 30 يوما، و3 نقط عن مدة التغيب التي تفوق 31 يوما.(النموذج رقم 2)؛التغيبات الي يتعمد من خلالها الموظفون التملص من واجيهم المهني : وذلك من خلال الإكثار من الإدلاء بالشواهد الطبية القصيرة الأمد، والتي يكون من أثرها إرباك الزمن المدرسي وتعريضه للهدر وحرمان التلاميذ من حقهم في التمدرس، حيث تعتبر في حكم التغيبات غير المبررة، وتخضع لنفس سلم خصم النقط الواردة أعلاه، ويتعلق الأمر بالحالات التالية:
تقديم الشهادة الطبية خارج الآجال القانونية ودون وجود قوة قاهرة؛
عدم مصادقة اللجنة الطبية المختصة على الشهادة الطبية أو على جزء من مدتها؛
عدم استعمال الشهادة الطبية للعلاج بناء على المراقبة الإدارية؛
عدم الاستجابة لدعوة اللجنة الطبية للخضوع للفحص الطي، دون وجود قوة قاهرة، (النموذج رقم 3)؛
الانقطاع عن العمل: وذلك بالعودة إلى الملف الإداري لكل موظفة وموظف مرشح، ومراقبة مدى خلوه من الانقطاعات عن العمل. وفي حال وجودها، يتعين مسك كافة المدد التي انقطع فيها المعني بالأمر، مع الحرص على إثبات تواريخ استئناف العمل. (النموذج رقم 4)؛
السجل التأديبي: وذلك بالعودة إلى الملف الإداري لكل موظفة وموظف مرشج للترقية، ومراقبة مدى خلوه من العقوبات التأديبية .وفي حال وجودها، فيتعين تحديد نوعها ومددها وتاريخها. (النموذج رقم 5).
لذا، ومن أجل تحقيق الغايات المطلوبة من الترقية بالاختيار والمتمثلة في تحفيز الموارد البشرية الكفأة، وتشجيعها على مواصلة المثابرة في عملها، وإحقاق المساواة وضمان تكافؤ الفرص أمام الجميع، يتعين على السيدات والسادة الرؤساء المباشرين ومديرات ومديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي تمكين الموظفات والموظفين المزاولين تحت إشرافهم،
المتوفرين على الشروط النظامية المطلوبة للترشيح لهذه الترقية، من بطاقات التنقيط قصد تعبئتها بالمعلومات المتعلقة بهم (النماذج رقم 6، 8،7، 9 و10).
رابعا: اللوائح النهائية للمترشحين والمصادقة عليها:
1. على مستوى المديريات الإقليمية :
تتولى المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية على صعيد المديريات الإقليمية، فور توصلها بالوثائق المشار إليها في الملحق رقم 2، اتخاذ التدابير التالية:
استخراج اللوائح النهائية للمترشحين؛
مسك النقط الممنوحة للمترشحين (نقطة الرئيس المباشر، نقطة المفتش، نقطة المدير الإقليمي) ضمن الخانات المخصصة لذلك في البرنام المخصص لهذه العملية؛
مسك المعطيات المتضمنة في البطاقات الشخصية للمترشحين، المجسدة للوضعيات الإدارية المذكورة أعلاه؛
إخباز الموظفين الذين تم تقييم أدائهم بالنقطة العددية الممنوحة لهم طبقا لمقتضيات الفصل 28 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الي نصت على ضرورة أن " يخبر المعنيون بالأمر بالنقطة التي تعطى لهم"،
عرض لوائح المترشحين على اللجنة الإقليمية، التي يترأسها السيد(ة) المدير(ة)، وتضم في عضويتها رئيس المصلحة المكلف بتدبير الموارد البشرية ومفتشين إثنين على الأقل، والموكول إليها القيام بالعمليات التالية:
التأكد من كون النقط المدرجة في بطاقات تنقيط المعنيين بالأمر تتطابق مع النقط الواردة في اللوائح النهائية؛
دراسة الطعون والتظلمات وإجابة المعنيين بالأمر؛
دراسة وضعية المترشحين الذين لم يتم تقييم أدائهم، وتحرير محاضر بشأنها مع استبيان أسباب ذلك.
موافاة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين باللوائح النهائية، بعد المصادقة عليها، في أجل أقصاه 15 ماي 2023 مصحوبة بالوثائق التالية:
التقارير المفصلة بالنسبة لغير المقترحين، توضح الأسباب الموضوعية لتأجيل ترقيتهم؛
الوثائق المدلى بها من طرف المترشحين الذين تم إغفالهم من أجل إدراجهم ضمن اللوائح أو إدخال التصحيحات اللازمة على وضعياتهم الإدارية عند الاقتضاء؛
التظلمات والطعون التي تقدم بها المترشحون الذين تم إغفالهم، ونسخ من الرسائل الجوابية الموجهة إليهم في هذا الشأن؛
قرص مدمج يتضمن المعطيات الخاصة بهذه العملية.
2. على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين :
يتعين على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين:
المصادقة على اللوائح النهائية للمترشحين للترقية برسم سنة 2022، بعد القيام بمراقبتها؛
موافاة مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بكل الوثائق المشار إليها أعلاه، والمتعلقة بجميع المديريات الإقليمية التابعة لها، في أجل أقصاه شهرماي 2023.
بناء عليه، واعتبارا للأهمية البالغة التي يحتلها موضوع الترقية بالاختيار، خاصة في ظل المعطيات الجديدة التي تحملها هذه المذكرة بتأكيدها على ربط الترقية بالأداء وبالمردودية وبالكفاءة المهنية للموظف ومدى مواظبته في أداء المهام المنوطة به، فإنني أثير انتباهكم أن أي إخلال بالأحكام الواردة في هذه المذكرة أو أي إهمال أو تقصير في تطبيق مضامينها وأحكامها من شأنه أن يعرض المتسببين في ذلك لإجراءات تأديبية صارمة، خاصة ما يهم تنقيط وتقييم الأداء المي للموظفات والموظفين المترشحين، حيث يتعين التمسك بمبادئ الشفافية والنزاهة والحياد في هذه العملية، ومنح كل موظف النقطة الجديرة به والتي تجسد معايير التقييم الخمس المشار إليها أعلاه، مع استثمار المعطيات المتضمنة في الملفات الإدارية للمترشحين.
بناء على كلن ما سبق، أدعوكم إلى إبلاغ السيدات والسادة الرؤساء المباشرين ومديرات ومديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي وعموم الموظفين بفحوى التدابير الواردة في هذه المذكرة، أرجو منكم السهر على تنزيلها والتقيد بمقتضياتها على الوجه الأمثل.
تأييد
0
