جمال
Admin
- 📬
- 754
- ❓
- 0
- 👍
- 90
- 🏆
- 28
تعريف:
تعرف البيداغوجيا التعاقدية بكونها اتجاها بيداغوجيا يقوم على مبدإ تعاقد المتعلمين و مدرسهم و اتفاقهم على الالتزام بأداء مهام أو تحقيق مشاريع معينة، تسهم في تطوير الممارسة التربوية من جهة، و توطيد العلاقة الوجدانية الانفعالية بين المدرس و المتعلمين، و بالتالي الابتعاد أكثر عن العنف و الممارسات اللاتربوية..
و يفيد العالم التربوي (Mialaret) بأن التعاقد البيداغوجي هو ذاك الإجراء البيداغوجي المقتبس من ميدان التشريع والصناعة، يقوم في إطار العمل التربوي على اتفاق تعاقدي بين طرفين هما المدرس و التلميذ، و ينبني هذا الاتفاق على مفاوضة بينهما حول متطلبات المتعلم و أهداف التعليم و واجبات كل طرف و حقوقه، و أهداف و مرامي عملية التعليم و التكوين.
يكتسي العقد الديداكتيكي/البيداغوجي أهمية قصوى في مجال العلاقات البين فردانية القائمة بين الفاعل التعليمي و المتعلمين خصوصا في مجال اكتساب التعلمات، و تحقيق الأهداف المخصصة للنشاط التعليمي التعلمي. و بالتالي، ينبغي للمدرس أن يتعاقد مع تلامذته، و ذلك عن طريق تحديد المهام و الأدوار و الوظائف و الأعمال التي يجب أن يقوم بها كل طرف في علاقته مع الجماعة. فلا بد من تحديد و اجبات و حقوق كل من التلميذ و المدرس على حد سواء، و يجب أن يبنى هذا التعاقد الديدكتيكي/البيداغوجي على حرية المتعلم من جهة و سلطة المدرس و قدرته على ضبط القسم من جهة ثانية؛ و كي يحقق المتعلم أولا حريته، يرى الباحث حمد الله اجبارة، أنه عليه أن يعبر عن رغباته و يترجمها إلى أفعال، تسيرها حوافزه الذاتية التي تميزه عن باقي أقرانه كذات لها طموحها، و طريقة اشتغالها، و أهدافها.. أما ما يخص سلطة المدرس و قدرته على ضبط القسم، فيمكن هنا أن نميز بين سلطتين هما:
أ – سلطة شخص ( أستاذا كان أم مديرا ...)، متمكن من تخصصه مطلع على تخصصات الآخرين، ضابط لآليات اشتغاله. و هذه سلطة مشروعة و غالبا ما يقبلها التلاميذ لأنها مبنية على سلطة معرفية و ليس على القمع و الاستبداد؛ مبنية على الاقتناع. إن هذا النوع من السلطة يسهل عملية التواصل بين أفراد المجموعة داخل القسم الدراسي.
ب – سلطة شخص غير متمكن من تخصصه، غير مطلع على التخصصات التي تفيده، غير ضابط لآليات اشتغاله، و هذه سلطة غير مشروعة لا يقبلها التلاميذ لأنها مبنية على القمع. و هذا النوع يعوق عملية التواصل بين الأستاذ و التلاميذ.
مراحل العقد الديداكتيكي:
لقد حدد (Pelpel 1986 ) المراحل التي ينبني عليها العقد الديداكتيكي/البيداغوجي، و سنحلل كل مرحلة على حدة مبرزين الوظيفة البيداغوجية للمدرس عند كل محطة.
المحطة الأولى: الإخبار
يكون مشتركا بين المتعاقدين متعلقا بالبرامج و الأهداف و مدد الإنجاز و المعطيات المادية... و من تم، فالوظيفة البيداغوجية للمدرس تبقى أساسية و حاسمة خلال هذه المحطة، حيث من الجائز أن يخبر الجماعة الصفية، بشكل صريح، بالأهداف و الكفايات التي ينوي تحقيقها من خلال الوضعيات الديداكتيكية التي يحضرها و يعدها، فضلا عن وضع الجماعة الصفية في الصورة و اطلاعها على القانون الداخلي للمؤسسة و محتوى البرامج الدراسية و المنهاج أيضا، وفق مقاربة شمولية تتوخى إشراك المتعلم في العملية التعليمية التعلمية بكل أبعادها، بغية تجويد الممارسة التربوية و تهييء المتعلم لاتخاذ القرارات السليمة و اكسابه روح النقد و التفاعل مع المادة الدراسية ليس على أساس معطى مادي فحسب بل كصورة من صور التطبيقات الاجتماعية ذات البعد المعنوي.
المحطة الثانية: الالتزام
أي مساهمة كل طرف (المدرس و المتعلم) في التوقيع على العقد و الالتزام ببنوده خلال إنجازه. و نظام الإلزام هذا هو بمثابة عقد بين المدرس و المتعلم، و معنى هذا أن عنصر المفاجأة أو التشويق أصبح أمرا غير مرغوب فيه حيثما يتم تحديد الأهداف و إشعار المتعلم بها و التعاقد عليها بين طرفي العملية. و هنا يدخل الطرفان معا في إستراتيجية محكمة تفرزها طبيعة المادة المعدة للتدريس، و تتقلص حرية المدرس هنا لتخضع لوتيرة التعلم بمعنى أن كل خروج عن هذه الوتيرة هو في حد ذاته نقض لهذا العقد.
إن الصيغة الضمنية للعقد الديداكتيكي/البيداغوجي تسود حيثما التزمت الأطراف بالمسؤوليات المحددة، و حالما يشذ التعليم عن مجراه يبرز هذا العقد بصيغة صريحة و يلزم العودة إلى تعديل مسار هذا النظام.
من خلال هذه القراءة التحليلية للمحطة الثانية تتضح بجلاء أن وظيفة المدرس البيداغوجية تتبدى في إقناع الجماعة الصفية بشكل سلس و ممنهج و صريح بعيدا عن التسلط و العنف و محاولة السيطرة على المواقف التعليمية التعلمية، بالالتزام العفوي و الإيجابي بالتعاقدات التي يتفق عليها الطرفان، و بالتالي، ضمان الانخراط التلقائي في جو العمل المدرسي أثناء مرحلة التفعيل و الإنجاز. هنا يجب ألا يغيب عن بالنا أهمية «الالتزام» في الرقي بالفكر التربوي عامة و نقاء المناخ الذي تدور فيه أحداث الممارسة التربوية بخاصة.
و نتيجة لهذا التعاقد الصريح بين المدرس من جهة و التلميذ المستهدف الأول من العملية التربوية من جهة أخرى، يلتزم الطرفان بهذا النمط أثناء تقييم الوضعيات الديداكتكية و إنجازها، رغبة في تسهيل التواصل التربوي و تيسير سبل التعامل مع الانتاجات التعليمية التعلمية للمتعلمين .
المحطة الثالثة: الضبط
و يتعلق الأمر بتدبير سير العمل و مراجعته من طرف المتعاقدين. هنا ستتضح الوظيفة البيداغوجية للمدرس كطرف في العقد الديداكتيكي/البيداغوجي؛ حيث ينبغي تدبير سير الممارسة البيداغوجية بعد مفاوضة الطرف الآخر في العقد البيداغوجي و هو المتعلمين وصولا إلى اتفاق إيجابي، كيف ذلك؟
نأخذ كمثال النصوص القرائية التي تروجها المدرسة عبر منهاجها الدراسي و التي لها علاقة بالمقررات الدراسية؛ إذ يستوجب منطق التعاقد الديداكتيكي/البيداغوجي أن يتم اختيار النص القرائي الأنسب للجماعة الصفية و الذي يحاكي الواقع المعيش للمتعلم (أخذا بعين الاعتبار الوضعيات الدالة) و يلامس المستوى السوسيوثقافي للجماعة الصفية.. فوظيفة المدرس، بيداغوجيا، تكمن في التفاوض الإيجابي مع المتعلمين قصد اختيار النص القرائي الأجود و الأنسب في إطار مبادئ التربية على الاختيار، دون أن يغفل المدرس الالتزام الضمني و الرسمي مع التيمات التي تروجها المجالات التربوية وفق نظام الوحدات الديداكتيكية المعلن عليها، و بعبارة أخرى، الاتفاق مع المتعلمين حول النص القرائي المختار من طرفهم مع ضمان توافق قيمه البيداغوجية مع الكفايات المسطرة رسميا.
و كنتيجة لهذا الإجراء البيداغوجي، يحقق المدرس الكفايات النصية Compétences textuelles المرجوة من خلال تقديم النص القرائي المتفق حوله بمعية المتعلمين، و بالتالي ضمان مشاركة عالية للجماعة الصفية في سبيل إنجاح الفعل التعليمي التعلمي.
المرحلة الرابعة: التقويم
و هي مرحلة فحص مدى تحقق أهداف العقد الديداكتيكي/البيداغوجي من لدن المدرس، حيث تغدو وظيفة هذا الأخير البيداغوجية خلال هذه المرحلة حاسمة للغاية، إذ يتعين عليه اختيار أنسب الآليات التقويمية قصد معرفة مدى تحقق أهداف العقد، و ذلك عبر استخدام نظام الفحص système d’audit الذي تثوي خلفه ثقافة تشاركية تربوية تروم تفعيل دمقرطة التعليم من خلال مشاركة المتعلمين في تقويم أهداف العقد. و خير دليل على هذه الوظيفة البيداغوجية الخاصة بالمدرس ما تروجه بيداغوجيا الإدماج في شقها التقويمي المتجسد في شبكات التحقق؛ حيث تعطى للمتعلم فرصة للتحقق الذاتي من مدى تلاؤم منتوجه مع المنتوج المنتظر.. وفق عقد ديداكتيكي/بيداغوجي بين المتعلم و المدرس. و هنا نستحضر البعد الإبداعي في الممارسة البيداغوجية، و وظيفة المدرس الأساسية في سبيل تقويم مدى تحقق أهداف العقد الديداكتيكي/البيداغوجي.
صفوة القول، من الغفلة عدم الانتباه إلى الجانب غير المضيء في تبني المدرس و المتعلم معا لأسلوب العقد الديداكتيكي/البيداغوجي؛ حيث يظهر هذا الأخير كإطار تنظيمي، عندما تنتهك أحد بنوده من طرف أحد الأعضاء المشكلين للعلاقة الديداكتيكية. و هكذا نلاحظ مع الباحث محمد لمباشري بأن طبيعة الصعوبات التي يواجهها المتعلمون في بعض الأحيان تكون ناجمة إما عن الفهم السيء لبنود العقد الديداكتيكي/البيداغوجي أو عن رفضهم لها، و لكن هذا الرفض غالبا ما يكون مستترا و ضمنيا لدى المتعلم المغربي لاعتبارات علائقية مشدودة لهاجس الخوف و عدم القدرة على المواجهة.
و مهما يكن، فإن التزام المدرس بوظيفته البيداغوجية في إطار ما يسمى بالعقد الديداكتيكي/البيداغوجي سيساعد لا محالة في تجويد الممارسة التربوية، و تحقيق أهدافها المرجوة بكثير من الاقتناع و الليونة و بعيدا عن الممارسات التقليدية التي تحيل على التحكم المفرط و القمع المستفز و السيطرة المطلقة على المواقف التعليمية التعلمية و التي مع الأسف مازالت تستشري بقوة بمدارسنا المغربية.
تعرف البيداغوجيا التعاقدية بكونها اتجاها بيداغوجيا يقوم على مبدإ تعاقد المتعلمين و مدرسهم و اتفاقهم على الالتزام بأداء مهام أو تحقيق مشاريع معينة، تسهم في تطوير الممارسة التربوية من جهة، و توطيد العلاقة الوجدانية الانفعالية بين المدرس و المتعلمين، و بالتالي الابتعاد أكثر عن العنف و الممارسات اللاتربوية..
و يفيد العالم التربوي (Mialaret) بأن التعاقد البيداغوجي هو ذاك الإجراء البيداغوجي المقتبس من ميدان التشريع والصناعة، يقوم في إطار العمل التربوي على اتفاق تعاقدي بين طرفين هما المدرس و التلميذ، و ينبني هذا الاتفاق على مفاوضة بينهما حول متطلبات المتعلم و أهداف التعليم و واجبات كل طرف و حقوقه، و أهداف و مرامي عملية التعليم و التكوين.
يكتسي العقد الديداكتيكي/البيداغوجي أهمية قصوى في مجال العلاقات البين فردانية القائمة بين الفاعل التعليمي و المتعلمين خصوصا في مجال اكتساب التعلمات، و تحقيق الأهداف المخصصة للنشاط التعليمي التعلمي. و بالتالي، ينبغي للمدرس أن يتعاقد مع تلامذته، و ذلك عن طريق تحديد المهام و الأدوار و الوظائف و الأعمال التي يجب أن يقوم بها كل طرف في علاقته مع الجماعة. فلا بد من تحديد و اجبات و حقوق كل من التلميذ و المدرس على حد سواء، و يجب أن يبنى هذا التعاقد الديدكتيكي/البيداغوجي على حرية المتعلم من جهة و سلطة المدرس و قدرته على ضبط القسم من جهة ثانية؛ و كي يحقق المتعلم أولا حريته، يرى الباحث حمد الله اجبارة، أنه عليه أن يعبر عن رغباته و يترجمها إلى أفعال، تسيرها حوافزه الذاتية التي تميزه عن باقي أقرانه كذات لها طموحها، و طريقة اشتغالها، و أهدافها.. أما ما يخص سلطة المدرس و قدرته على ضبط القسم، فيمكن هنا أن نميز بين سلطتين هما:
أ – سلطة شخص ( أستاذا كان أم مديرا ...)، متمكن من تخصصه مطلع على تخصصات الآخرين، ضابط لآليات اشتغاله. و هذه سلطة مشروعة و غالبا ما يقبلها التلاميذ لأنها مبنية على سلطة معرفية و ليس على القمع و الاستبداد؛ مبنية على الاقتناع. إن هذا النوع من السلطة يسهل عملية التواصل بين أفراد المجموعة داخل القسم الدراسي.
ب – سلطة شخص غير متمكن من تخصصه، غير مطلع على التخصصات التي تفيده، غير ضابط لآليات اشتغاله، و هذه سلطة غير مشروعة لا يقبلها التلاميذ لأنها مبنية على القمع. و هذا النوع يعوق عملية التواصل بين الأستاذ و التلاميذ.
مراحل العقد الديداكتيكي:
لقد حدد (Pelpel 1986 ) المراحل التي ينبني عليها العقد الديداكتيكي/البيداغوجي، و سنحلل كل مرحلة على حدة مبرزين الوظيفة البيداغوجية للمدرس عند كل محطة.
المحطة الأولى: الإخبار
يكون مشتركا بين المتعاقدين متعلقا بالبرامج و الأهداف و مدد الإنجاز و المعطيات المادية... و من تم، فالوظيفة البيداغوجية للمدرس تبقى أساسية و حاسمة خلال هذه المحطة، حيث من الجائز أن يخبر الجماعة الصفية، بشكل صريح، بالأهداف و الكفايات التي ينوي تحقيقها من خلال الوضعيات الديداكتيكية التي يحضرها و يعدها، فضلا عن وضع الجماعة الصفية في الصورة و اطلاعها على القانون الداخلي للمؤسسة و محتوى البرامج الدراسية و المنهاج أيضا، وفق مقاربة شمولية تتوخى إشراك المتعلم في العملية التعليمية التعلمية بكل أبعادها، بغية تجويد الممارسة التربوية و تهييء المتعلم لاتخاذ القرارات السليمة و اكسابه روح النقد و التفاعل مع المادة الدراسية ليس على أساس معطى مادي فحسب بل كصورة من صور التطبيقات الاجتماعية ذات البعد المعنوي.
المحطة الثانية: الالتزام
أي مساهمة كل طرف (المدرس و المتعلم) في التوقيع على العقد و الالتزام ببنوده خلال إنجازه. و نظام الإلزام هذا هو بمثابة عقد بين المدرس و المتعلم، و معنى هذا أن عنصر المفاجأة أو التشويق أصبح أمرا غير مرغوب فيه حيثما يتم تحديد الأهداف و إشعار المتعلم بها و التعاقد عليها بين طرفي العملية. و هنا يدخل الطرفان معا في إستراتيجية محكمة تفرزها طبيعة المادة المعدة للتدريس، و تتقلص حرية المدرس هنا لتخضع لوتيرة التعلم بمعنى أن كل خروج عن هذه الوتيرة هو في حد ذاته نقض لهذا العقد.
إن الصيغة الضمنية للعقد الديداكتيكي/البيداغوجي تسود حيثما التزمت الأطراف بالمسؤوليات المحددة، و حالما يشذ التعليم عن مجراه يبرز هذا العقد بصيغة صريحة و يلزم العودة إلى تعديل مسار هذا النظام.
من خلال هذه القراءة التحليلية للمحطة الثانية تتضح بجلاء أن وظيفة المدرس البيداغوجية تتبدى في إقناع الجماعة الصفية بشكل سلس و ممنهج و صريح بعيدا عن التسلط و العنف و محاولة السيطرة على المواقف التعليمية التعلمية، بالالتزام العفوي و الإيجابي بالتعاقدات التي يتفق عليها الطرفان، و بالتالي، ضمان الانخراط التلقائي في جو العمل المدرسي أثناء مرحلة التفعيل و الإنجاز. هنا يجب ألا يغيب عن بالنا أهمية «الالتزام» في الرقي بالفكر التربوي عامة و نقاء المناخ الذي تدور فيه أحداث الممارسة التربوية بخاصة.
و نتيجة لهذا التعاقد الصريح بين المدرس من جهة و التلميذ المستهدف الأول من العملية التربوية من جهة أخرى، يلتزم الطرفان بهذا النمط أثناء تقييم الوضعيات الديداكتكية و إنجازها، رغبة في تسهيل التواصل التربوي و تيسير سبل التعامل مع الانتاجات التعليمية التعلمية للمتعلمين .
المحطة الثالثة: الضبط
و يتعلق الأمر بتدبير سير العمل و مراجعته من طرف المتعاقدين. هنا ستتضح الوظيفة البيداغوجية للمدرس كطرف في العقد الديداكتيكي/البيداغوجي؛ حيث ينبغي تدبير سير الممارسة البيداغوجية بعد مفاوضة الطرف الآخر في العقد البيداغوجي و هو المتعلمين وصولا إلى اتفاق إيجابي، كيف ذلك؟
نأخذ كمثال النصوص القرائية التي تروجها المدرسة عبر منهاجها الدراسي و التي لها علاقة بالمقررات الدراسية؛ إذ يستوجب منطق التعاقد الديداكتيكي/البيداغوجي أن يتم اختيار النص القرائي الأنسب للجماعة الصفية و الذي يحاكي الواقع المعيش للمتعلم (أخذا بعين الاعتبار الوضعيات الدالة) و يلامس المستوى السوسيوثقافي للجماعة الصفية.. فوظيفة المدرس، بيداغوجيا، تكمن في التفاوض الإيجابي مع المتعلمين قصد اختيار النص القرائي الأجود و الأنسب في إطار مبادئ التربية على الاختيار، دون أن يغفل المدرس الالتزام الضمني و الرسمي مع التيمات التي تروجها المجالات التربوية وفق نظام الوحدات الديداكتيكية المعلن عليها، و بعبارة أخرى، الاتفاق مع المتعلمين حول النص القرائي المختار من طرفهم مع ضمان توافق قيمه البيداغوجية مع الكفايات المسطرة رسميا.
و كنتيجة لهذا الإجراء البيداغوجي، يحقق المدرس الكفايات النصية Compétences textuelles المرجوة من خلال تقديم النص القرائي المتفق حوله بمعية المتعلمين، و بالتالي ضمان مشاركة عالية للجماعة الصفية في سبيل إنجاح الفعل التعليمي التعلمي.
المرحلة الرابعة: التقويم
و هي مرحلة فحص مدى تحقق أهداف العقد الديداكتيكي/البيداغوجي من لدن المدرس، حيث تغدو وظيفة هذا الأخير البيداغوجية خلال هذه المرحلة حاسمة للغاية، إذ يتعين عليه اختيار أنسب الآليات التقويمية قصد معرفة مدى تحقق أهداف العقد، و ذلك عبر استخدام نظام الفحص système d’audit الذي تثوي خلفه ثقافة تشاركية تربوية تروم تفعيل دمقرطة التعليم من خلال مشاركة المتعلمين في تقويم أهداف العقد. و خير دليل على هذه الوظيفة البيداغوجية الخاصة بالمدرس ما تروجه بيداغوجيا الإدماج في شقها التقويمي المتجسد في شبكات التحقق؛ حيث تعطى للمتعلم فرصة للتحقق الذاتي من مدى تلاؤم منتوجه مع المنتوج المنتظر.. وفق عقد ديداكتيكي/بيداغوجي بين المتعلم و المدرس. و هنا نستحضر البعد الإبداعي في الممارسة البيداغوجية، و وظيفة المدرس الأساسية في سبيل تقويم مدى تحقق أهداف العقد الديداكتيكي/البيداغوجي.
صفوة القول، من الغفلة عدم الانتباه إلى الجانب غير المضيء في تبني المدرس و المتعلم معا لأسلوب العقد الديداكتيكي/البيداغوجي؛ حيث يظهر هذا الأخير كإطار تنظيمي، عندما تنتهك أحد بنوده من طرف أحد الأعضاء المشكلين للعلاقة الديداكتيكية. و هكذا نلاحظ مع الباحث محمد لمباشري بأن طبيعة الصعوبات التي يواجهها المتعلمون في بعض الأحيان تكون ناجمة إما عن الفهم السيء لبنود العقد الديداكتيكي/البيداغوجي أو عن رفضهم لها، و لكن هذا الرفض غالبا ما يكون مستترا و ضمنيا لدى المتعلم المغربي لاعتبارات علائقية مشدودة لهاجس الخوف و عدم القدرة على المواجهة.
و مهما يكن، فإن التزام المدرس بوظيفته البيداغوجية في إطار ما يسمى بالعقد الديداكتيكي/البيداغوجي سيساعد لا محالة في تجويد الممارسة التربوية، و تحقيق أهدافها المرجوة بكثير من الاقتناع و الليونة و بعيدا عن الممارسات التقليدية التي تحيل على التحكم المفرط و القمع المستفز و السيطرة المطلقة على المواقف التعليمية التعلمية و التي مع الأسف مازالت تستشري بقوة بمدارسنا المغربية.