جمال
Admin
- 📬
- 754
- ❓
- 0
- 👍
- 90
- 🏆
- 28
أثرت احتجاجات أطر الأكاديميات الجهوية بشكل سلبي على سير الدراسة، ونبه فاعلون تربويون إلى “الانعكاسات السلبية لإهمال الوزارة لهذا الملف على المدرسة العمومية بشكل خاص”.
ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أكد أنه في الوقت الذي كان فيه “المتعاقدون” ينتظرون تفاعلا إيجابيا من طرف الحكومة وتنزيل وعود الأغلبية الحكومية، فوجئوا باستعمال العنف ضد حركاتهم الاحتجاجية السلمية وتم اعتقال العديد منهم وأصدر القضاء أحكاما ابتدائية في حقهم، وهي وضعية من شأنها الانعكاس سلبا على تدبير المنظومة التربوية وعلى سير الموسم الدراسي الحالي ونسف مبادرات الحوار المعلنة.
وطالب البرلماني ذاته، في سؤال كتابي، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتوضيح الإجراءات والمقاربات الجديدة المزمع اعتمادها لإيجاد حل نهائي لملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية، ومآل خيار التوظيف الجهوي العمومي لهذه الفئة الأساسية في المنظومة التربوية التعليمية، وكذا التدابير المزمع اتخاذها للحفاظ على السير التربوي السليم للموسم الدراسي الحالي.
من جانبه، أكد الوزير الوصي على القطاع أنه تم عقد لقاءين مع ممثلي أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك ضمن اجتماعات اللجان التقنية للحوار الاجتماعي القطاعي الذي يجمع الوزارة مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وقدمت الوزارة مقترح إعداد مشروع نظام أساسي موحد يشمل جميع فئات الموظفين.
وأضاف المسؤول الحكومي عينه، ضمن جواب توصلت هسبريس بنسخة منه، أنه بتاريخ 09 مارس 2022، تم إعطاء الانطلاقة الرسمية لبدء أشغال لجنة النظام الأساسي الجديد الموحد، الذي سيدرج الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ضمن فئاته، وهو القرار الذي من شأنه الطي النهائي لهذا الملف.
وأكد بنموسى أن الوزارة تسعى إلى انخراط كافة الأطراف المعنية وتبني المقاربة التشاركية للوصول إلى حل توافقي يرضي جميع الشركاء ويساهم في تحقيق الأهداف المسطرة، وعلى رأسها تجويد الممارسة التعليمية وضمان تمدرس التلاميذ.
وتعتبر الوزارة أنها حققت العديد من المكتسبات لفائدة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، منها تمكينهم من الانخراط في الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) بدلا من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، والالتحاق بالأزواج، وكذا المشاركة في الحركة الانتقالية عن طريق التبادل الآلي، وتبسيط مسطرة الترسيم، وهو ما يخول لهم الاستفادة من عدة استحقاقات مقبلة، كالترقية في الرتبة والدرجة.
وأكدت الوزارة استعدادها لمواصلة الحوار في هذا الملف من أجل ابتكار حلول جديدة، ووفق تصور شمولي يرسم مسارات مهنية محفزة لمختلف الفاعلين في المنظومة التربوية، مشيرة إلى أن هذا ما يتم الآن ضمن مسارات الحوار الاجتماعي القطاعي.
وللحفاظ على السير التربوي السليم للموسم الدراسي الحالي وضمان استيفاء المقرر الدراسي، أكد وزير التربية الوطنية تبني عدة أنواع من الدعم التربوي طيلة السنة الدراسية، بدءا من الدعم المدمج داخل الفصول الدراسية إلى الدعم المؤسساتي خارج زمن التعلم بفضاءات المؤسسة إلى الدعم الاستدراكي المكثف بغية تهييئ التلاميذ للامتحانات، خاصة الإشهادية منها.
وبلغ عدد المستفيدين من هذا الدعم على الصعيد الوطني خلال شهري مارس وأبريل المنصرمين، أزيد من مليون و800 ألف تلميذة وتلميذ.
ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أكد أنه في الوقت الذي كان فيه “المتعاقدون” ينتظرون تفاعلا إيجابيا من طرف الحكومة وتنزيل وعود الأغلبية الحكومية، فوجئوا باستعمال العنف ضد حركاتهم الاحتجاجية السلمية وتم اعتقال العديد منهم وأصدر القضاء أحكاما ابتدائية في حقهم، وهي وضعية من شأنها الانعكاس سلبا على تدبير المنظومة التربوية وعلى سير الموسم الدراسي الحالي ونسف مبادرات الحوار المعلنة.
وطالب البرلماني ذاته، في سؤال كتابي، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتوضيح الإجراءات والمقاربات الجديدة المزمع اعتمادها لإيجاد حل نهائي لملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية، ومآل خيار التوظيف الجهوي العمومي لهذه الفئة الأساسية في المنظومة التربوية التعليمية، وكذا التدابير المزمع اتخاذها للحفاظ على السير التربوي السليم للموسم الدراسي الحالي.
من جانبه، أكد الوزير الوصي على القطاع أنه تم عقد لقاءين مع ممثلي أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك ضمن اجتماعات اللجان التقنية للحوار الاجتماعي القطاعي الذي يجمع الوزارة مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وقدمت الوزارة مقترح إعداد مشروع نظام أساسي موحد يشمل جميع فئات الموظفين.
وأضاف المسؤول الحكومي عينه، ضمن جواب توصلت هسبريس بنسخة منه، أنه بتاريخ 09 مارس 2022، تم إعطاء الانطلاقة الرسمية لبدء أشغال لجنة النظام الأساسي الجديد الموحد، الذي سيدرج الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ضمن فئاته، وهو القرار الذي من شأنه الطي النهائي لهذا الملف.
وأكد بنموسى أن الوزارة تسعى إلى انخراط كافة الأطراف المعنية وتبني المقاربة التشاركية للوصول إلى حل توافقي يرضي جميع الشركاء ويساهم في تحقيق الأهداف المسطرة، وعلى رأسها تجويد الممارسة التعليمية وضمان تمدرس التلاميذ.
وتعتبر الوزارة أنها حققت العديد من المكتسبات لفائدة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، منها تمكينهم من الانخراط في الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) بدلا من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، والالتحاق بالأزواج، وكذا المشاركة في الحركة الانتقالية عن طريق التبادل الآلي، وتبسيط مسطرة الترسيم، وهو ما يخول لهم الاستفادة من عدة استحقاقات مقبلة، كالترقية في الرتبة والدرجة.
وأكدت الوزارة استعدادها لمواصلة الحوار في هذا الملف من أجل ابتكار حلول جديدة، ووفق تصور شمولي يرسم مسارات مهنية محفزة لمختلف الفاعلين في المنظومة التربوية، مشيرة إلى أن هذا ما يتم الآن ضمن مسارات الحوار الاجتماعي القطاعي.
وللحفاظ على السير التربوي السليم للموسم الدراسي الحالي وضمان استيفاء المقرر الدراسي، أكد وزير التربية الوطنية تبني عدة أنواع من الدعم التربوي طيلة السنة الدراسية، بدءا من الدعم المدمج داخل الفصول الدراسية إلى الدعم المؤسساتي خارج زمن التعلم بفضاءات المؤسسة إلى الدعم الاستدراكي المكثف بغية تهييئ التلاميذ للامتحانات، خاصة الإشهادية منها.
وبلغ عدد المستفيدين من هذا الدعم على الصعيد الوطني خلال شهري مارس وأبريل المنصرمين، أزيد من مليون و800 ألف تلميذة وتلميذ.