لا تزال قضايا الملفات العالقة تخيم على اجتماعات الحوار القطاعي لإعداد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية؛ من قبيل ملفات أساتذة التعاقد والزنزانة 10 وغيرهما. في المقابل، تم الاقتراب من الحسم في الهيئات التعليمية التي سيتضمنها هذا النظام.
وفي هذا الإطار، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، إن الاجتماع المنعقد يوم أمس الأربعاء بين النقابات الأكثر تمثيلية وممثلي وزارة التربية الوطنية تطرق في بدايته لمناقشة الملفات العالقة التي سبق أن طرحت يوم 20 أبريل الفائت.
وتابع الإدريسي ضمن تصريح لهسبريس: “ننتظر أن تمنحنا الوزارة الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بعدد من الملفات؛ منها التعاقد والزنزانة عشرة وغيرها”.
وأورد الفاعل النقابي في التصريح ذاته أن “الجواب الوحيد الذي تم منحنا يتعلق بالتسوية المالية، التي تأخرت وكانت سبب محطات احتجاج أطر التعليم”، مشيرا إلى أن وزارة التربية الوطنية أكدت أنه “ستتم تسوية الوضعية المالية للأشخاص المعنيين بالترقية بالتسقيف لسنة 2019 نهاية شهر ماي”.
ومن ضمن الملفات التي تم نقاشها خلال الاجتماع الذي دام لساعات طويلة موضوع انتخابات مندوبي التعاضدية العامة للتربية الوطنية، وقال الإدريسي إنه “تم التنبيه إلى أنها انتخابات تشوبها أمور لا علاقة لها بالانتخابات ولا بالديمقراطية، إذ لا وجود للوائح الانتخابية. كما يتم إقصاء من يسمون الناخبين الرسميين، ومن بين من تم إقصاؤهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المنخرطين أوتوماتيكيا في التعاضدية، ناهيك عن تسجيل عراقيل تحول دون مشاركة الناخبين”، معلقا: “على الوزارة والحكومة تحمل مسؤوليتهما، وأن تعالجا ما يجب معالجته.. ونحن نتحمل المسؤولية، ونطرح الأمور كما يجب أن تطرح”.
وفيما يرتبط بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، تم خلال الاجتماع نقاش ثلاثة محاور أساسية؛ المحور الأول يرتبط بالهيئات التعليمية التي يجب أن تكون ضمن النظام الأساسي، وقال الإدريسي: “كانت هناك أربعة مقترحات تم تقليصها إلى مقترحين.. الخلاف بينهما هو هل سيتم دمج أطر الدعم التربوي والاجتماعي والأخصائيين مع هيئات التربية والتعليم أو ضمن هيئة لوحدها”.
ثاني المحاور التي تم نقاشها تتعلق بتقييم أداء الموظف، وقال الإدريسي إنه “تم تسطير عدد من المبادئ كالديمقراطية والشفافية وغياب الحيف، وأن لا تكون الذاتية وتوفير المؤطرين التربويين للقيام بهذا التقييم”. متابعا: “كما تم التأكيد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن الترقيات التي تتم يجب أن تصاحب بزيادة في الأجور في ظل ضعف الأجور في المنظومة”؛ فيما ارتبط ثالث المحاور التي تم نقاشها بأخلاقيات المهنة.
وفي هذا الإطار، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، إن الاجتماع المنعقد يوم أمس الأربعاء بين النقابات الأكثر تمثيلية وممثلي وزارة التربية الوطنية تطرق في بدايته لمناقشة الملفات العالقة التي سبق أن طرحت يوم 20 أبريل الفائت.
وتابع الإدريسي ضمن تصريح لهسبريس: “ننتظر أن تمنحنا الوزارة الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بعدد من الملفات؛ منها التعاقد والزنزانة عشرة وغيرها”.
وأورد الفاعل النقابي في التصريح ذاته أن “الجواب الوحيد الذي تم منحنا يتعلق بالتسوية المالية، التي تأخرت وكانت سبب محطات احتجاج أطر التعليم”، مشيرا إلى أن وزارة التربية الوطنية أكدت أنه “ستتم تسوية الوضعية المالية للأشخاص المعنيين بالترقية بالتسقيف لسنة 2019 نهاية شهر ماي”.
ومن ضمن الملفات التي تم نقاشها خلال الاجتماع الذي دام لساعات طويلة موضوع انتخابات مندوبي التعاضدية العامة للتربية الوطنية، وقال الإدريسي إنه “تم التنبيه إلى أنها انتخابات تشوبها أمور لا علاقة لها بالانتخابات ولا بالديمقراطية، إذ لا وجود للوائح الانتخابية. كما يتم إقصاء من يسمون الناخبين الرسميين، ومن بين من تم إقصاؤهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المنخرطين أوتوماتيكيا في التعاضدية، ناهيك عن تسجيل عراقيل تحول دون مشاركة الناخبين”، معلقا: “على الوزارة والحكومة تحمل مسؤوليتهما، وأن تعالجا ما يجب معالجته.. ونحن نتحمل المسؤولية، ونطرح الأمور كما يجب أن تطرح”.
وفيما يرتبط بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، تم خلال الاجتماع نقاش ثلاثة محاور أساسية؛ المحور الأول يرتبط بالهيئات التعليمية التي يجب أن تكون ضمن النظام الأساسي، وقال الإدريسي: “كانت هناك أربعة مقترحات تم تقليصها إلى مقترحين.. الخلاف بينهما هو هل سيتم دمج أطر الدعم التربوي والاجتماعي والأخصائيين مع هيئات التربية والتعليم أو ضمن هيئة لوحدها”.
ثاني المحاور التي تم نقاشها تتعلق بتقييم أداء الموظف، وقال الإدريسي إنه “تم تسطير عدد من المبادئ كالديمقراطية والشفافية وغياب الحيف، وأن لا تكون الذاتية وتوفير المؤطرين التربويين للقيام بهذا التقييم”. متابعا: “كما تم التأكيد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن الترقيات التي تتم يجب أن تصاحب بزيادة في الأجور في ظل ضعف الأجور في المنظومة”؛ فيما ارتبط ثالث المحاور التي تم نقاشها بأخلاقيات المهنة.