جمال
Admin
- 📬
- 754
- ❓
- 0
- 👍
- 90
- 🏆
- 28
وعد الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، الأحد بالدار البيضاء، بخفض الضريبة على الدخل “بالنسبة للطبقات الضعيفة والمتوسطة برسم قانون المالية المقبل” (2023) التزاما بتعهدات انتخابية.
وفي مهرجان خطابي بمناسبة عيد العمال نظمه الاتحاد العام للشغالين، الذراع النقابية للحزب، دافع بركة عن جهود الحكومة لتحسين وضعية الشغيلة بالمغرب وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، منوها بالاتفاق الاجتماعي الذي توصلت إليه مع النقابات في 30 أبريل 2022.
وقال بركة “نركز على هدفين أساسيين هما حماية القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات أمام جشع المضاربين، وتحقيق ‘الإنصاف’ ” وهو الشعار الذي رفعه الحزب خلال حملته في انتخابات 8 شتنبر 2021، مضيفا “النتائج الكبيرة التي تحققت (في إطار الحوار الاجتماعي) تدخل في هذا الإطار”.
ودافع بركة عن سياسات الحكومة بمواجهة ارتفاع أسعار المواد الأساسية جراء تقلبات دولية ترتبط بالحرب على أوكرانيا وتباطئ التعافي الاقتصادي من الجائحة.
وقال إنه “لولا تدخل الحكومة كان سعر الخبز سيصل إلى درهم و80 سنتيما عوض درهم و50 سنتيما حاليا، وسعر قنينة الغاز الواحدة إلى 143 درهما عوض 42 درهما حاليا”، كما كانت فواتير الكهرباء مرشحة للارتفاع ثلاث مرات وفقا لبركة في غياب تدخل حكومي.
وحسب الأمين العام لحزب “الميزان” ووزير التجهيز والماء فقد اتخذت الحكومة إجراءات أخرى لضمان الإنصاف وحماية المواطنين مثل “تفعيل مجلس المنافسة للضرب على أيادي المضاربين وضمان منافسة شريفة ببلادنا”.
وفي سياق اقتصادي تأثر بتبعات الحرب الأوكرانية والجفاف، اتفقت الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية على رفع الحد الأدنى للأجر بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، وتقليص سنوات العمل اللازمة للاستفادة من المعاش إلى حوالي 4 سنوات عوض 10 سنوات سابقا، وسن عطلة للآباء عند ولادة زوجاتهم مدتها 15 يوما ضمن إجراءات أخرى.
وترى أصوات وفعاليات سياسية ومدنية بالمغرب أن هذه الإجراءات غير كافية ولا تجيب عن الأزمة الاقتصادية “الخانقة” بالبلاد.
وتتعرض شركات توزيع المحروقات بالمغرب لاتهامات باستغلال الظرفية الدولية الصعبة لمراكمة أرباح مشبوهة بخرق قواعد المنافسة الشريفة.
مدار 21
وفي مهرجان خطابي بمناسبة عيد العمال نظمه الاتحاد العام للشغالين، الذراع النقابية للحزب، دافع بركة عن جهود الحكومة لتحسين وضعية الشغيلة بالمغرب وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، منوها بالاتفاق الاجتماعي الذي توصلت إليه مع النقابات في 30 أبريل 2022.
وقال بركة “نركز على هدفين أساسيين هما حماية القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات أمام جشع المضاربين، وتحقيق ‘الإنصاف’ ” وهو الشعار الذي رفعه الحزب خلال حملته في انتخابات 8 شتنبر 2021، مضيفا “النتائج الكبيرة التي تحققت (في إطار الحوار الاجتماعي) تدخل في هذا الإطار”.
ودافع بركة عن سياسات الحكومة بمواجهة ارتفاع أسعار المواد الأساسية جراء تقلبات دولية ترتبط بالحرب على أوكرانيا وتباطئ التعافي الاقتصادي من الجائحة.
وقال إنه “لولا تدخل الحكومة كان سعر الخبز سيصل إلى درهم و80 سنتيما عوض درهم و50 سنتيما حاليا، وسعر قنينة الغاز الواحدة إلى 143 درهما عوض 42 درهما حاليا”، كما كانت فواتير الكهرباء مرشحة للارتفاع ثلاث مرات وفقا لبركة في غياب تدخل حكومي.
وحسب الأمين العام لحزب “الميزان” ووزير التجهيز والماء فقد اتخذت الحكومة إجراءات أخرى لضمان الإنصاف وحماية المواطنين مثل “تفعيل مجلس المنافسة للضرب على أيادي المضاربين وضمان منافسة شريفة ببلادنا”.
وفي سياق اقتصادي تأثر بتبعات الحرب الأوكرانية والجفاف، اتفقت الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية على رفع الحد الأدنى للأجر بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، وتقليص سنوات العمل اللازمة للاستفادة من المعاش إلى حوالي 4 سنوات عوض 10 سنوات سابقا، وسن عطلة للآباء عند ولادة زوجاتهم مدتها 15 يوما ضمن إجراءات أخرى.
وترى أصوات وفعاليات سياسية ومدنية بالمغرب أن هذه الإجراءات غير كافية ولا تجيب عن الأزمة الاقتصادية “الخانقة” بالبلاد.
وتتعرض شركات توزيع المحروقات بالمغرب لاتهامات باستغلال الظرفية الدولية الصعبة لمراكمة أرباح مشبوهة بخرق قواعد المنافسة الشريفة.
مدار 21