مستجدات إصلاح نظام التقاعد بالمغرب

[جمال]

جولة الحوار الاجتماعي ابريل اتفاق 21 رمضان 1443 الموافق لـ30 أبريل 2022

مستجدات إصلاح نظام التقاعد بالمغرب هذا ماورد في الاتفاق بين الحكومة والنقابات

بغية توحيد مخرجات الإصلاحات الشاملة لأنظمة التقاعد، وفي إطار نفس منهجية الحوار التكاملي. يعتزم إطلاق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد من خلال حوار مفتوح مع الفرقاء الاجتماعيين في أفق وضع نظام موحد خاص بالقطاع العام وآخر خاص بالقطاع الخاص

خامسا - النزاعات الاجتماعيه

وهي التي تشرف على تدبيرها وزارة الداخلية ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل

والكفاءات، وتختص أساسا ب:

تفعيل دور اللجن الإقليمية للبحث والمصالحة واللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، ووضع جدولة زمنية للسعي نحو تسوية النزاعات الاجتماعية المستعصية؛

التدخل المباشر من أجل تدبير ملفات النزاعات محليا من طرف اللجنة المحلية أو مباشرة من

طرف اللجنة المشتركة قبل تعميق هذه النزاعات، وذلك بإيجاد حلول بديلة ؛ مواصلة التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات لتقوية وتطبيق الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالحوار الاجتماعي على المستوى
الترابي.

سادسا - استكمال الترسانة القانونية للتشريعات العمل وملاءمتها مع تحولات سوق الشغل الوطنية والدولية

وذلك وفق المنهجية والترتيبات التي ستتخذها اللجنة المحدثة بموجب الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، باعتبارها الفضاء الأمثل لمناقشة تشريعات العمل وتحديد حجم التعديلات وإحالتها على قنوات المصادقة التشريعية,

بناء على هذه المنهجية والترتيبات المشار إليها أعلاه، تلتزم الأطراف بالعمل على:

إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى حيز الوجود، قبل نهاية الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية الحالية (يناير 2023)؛

مراجعة مقتضيات مدونة الشغل، قبل نهاية الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية الحالية (يوليوز 2023)؛

مراجعة التدابير القانونية للانتخابات المهنية قبل نهاية الدورة الثانية من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية الحالية (يوليوز 2023).