بیان استنکاری الأساتذة المتعاقدين

[جمال]

27/04/2022
يظهر يوما بعد يوم واقع التوظيف بالتعاقد؛ واقع التفكيك الكلي للوظيفة العمومية القارة الضاعنة لمكنسيات الشغيلة التعليمية، فبعد ما سخرت الدولة المغربية كل آلياتها للإجهاز على حق الشغيلة التعليمية في وظيفة عمومية قارة عبر فرض التعاقد في قطاع التعليم بتهييئها شروط تنزيله على مدى أزيد من عشرين سنة، رامية في غاياتها الاستراتيجية إلى تقويت القطاع كليا للخواص، كما نصت على ذلك مجمل أطرها المرجعية للهجوم على قطاع التعليم، بدءا من الميثاق الوطني للتربية والتكوين وصولا للقانون الإطار 17-51، هاهي مظاهر الاستغلال المفرط للشغيلة التعليمية تظهر بشكل أكثر وضوحا عندما يتم استغلال الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد كلما سنحت الفرصة بذلك لتغطية الخصاص المهول في هيئة التدريس وفق سياسة تقشفية جوهرها نقل ذات علاقات الشغل القائمة في القطاع الخصوصي، المبنية على الاستغلال المفرط للأجير بأقل تكلفة ممكنة. في هذا السياق أقدمت المديرية الإقليمية بالحي الحسني على تكاليف مشبوهة محركها الأساسي النيل من قناعات مناضلي ومناضلات التنسيقية الإقليمية للأساتدة الذين فرض عليهم التعاقد في نشبتهم بمعركتهم من جهة، ومن جهة أخرى محاولة التهرب من مسؤولية تأمين الزمن المدرسي للمتعلمين عبر محاولة بائسة لتمويه أسر التلاميذ عبر ساعات دعم تفتقد الأساس الديداكتيكي والتربوي. إننا في المكتب المحلي للتشسيقية الإقليمية للأساتدة الذين فرض عليهم التعاقد بمديرية الحي الحسني، وبعد تلقينا الخبر من طرف الأستادين المعنيين بهذا الاستهداف الممنهج، وحرصا منا على إحاطة الرأي العام علما بما يقع، تقدم بشكل تفصيلي حالات الأستاذين المستهدفين بهذه التكليفات التي لا تستند لأي أساس تربوي أو دیداکتیکی اللهم ارتكازها على الوضعية المهنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد التي تتيح للمؤسسات تكثيف استغلال هذه الفئة في أفق تعليم الاستغلال على باقي شغيلة القطاع.

ففي الحالة الأولى ويتعلق الأمر بالأستاذ (ع ب) أستاذ عادة الإنجليزية الذي تم تعيينه بالثانوية التأهيلية طارق ابن زیاد.

فلقد تم تكليفه خارج سلكه الأصلي ( التأهيلي) بالتدريس في إعدادية ( ابن هشام) في تكريس واضح للامساواة بين المفروض عليهم التعاقد وشغيلة الوزارة، إذ كيف يعقل أن يتم تغير السلك التأهيلي للسلك الإعدادي في متم الموسم الدراسي في استغلال تام لوضعيتنا كمفروض عليهم التعاقد التي تتيح تحريك أطر هيئة التدريس بمزاجية رب العمل وفق ذات منطق استغلال العمال داخل المصانع في تكسير واضح لبروباغندا المماثلة والمطابقة على صخرة الواقع؟


حالة الثانية والتي يتعلق فيها الأمر بالأستاذة (خ م) التي تشتغل بثانوية الفشتالي التأهيلية تخصص فلسفة.

فلقد تم تكليفها بست ساعات إضافية في مؤسسة ابراهيم الروداني يتم تخصيصها حسب زعمهم للدعم، الأمر الذي يطرح أكثر من علامات الاستفهام حول طبيعة هذا الدعم الذي ستوجهه الأستاذة لمتعلمين لا تدرسهم، خصوصا وأن الدعم في الأدبيات التربوية عملية استراتيجية مخطط لها وفق مدخلات معينة، وتستهدف مخرجات محددة، عبر سيرورة محكمة.. وهو ما لم يتوفر في هذه الحالة لا قانونيا ولا تربويا، بل إن الهدف من هذا التكليف في أساسه كسر معركة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وكذلك تعمية أسر المتعلمين عن مسؤولية الوزارة في هدر الزمن المدرسي عبر مواصلة فرض مخطط التعاقد ورفض إدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية.

في ضوء هذه المعطيات وبعدما لجأ الأستاذين المستهدفين لمراسلة المديرية الإقليمية بالحي الحسني عبر تظلمين ( تتوفر التنسيقية الإقليمية على نسخ منهما)، وفي ظل انعدام الرد من طرف المديرية الإقليمية فإننا نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :

بالنضال موقفا وممارسة حتى إسقاط مخطط التعاقد وتحقيق الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية بمرجع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية؛

• استنكارنا الشديد لهذه التكليفات المكرسة لفرط استغلال الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد

ومطالبتنا الفورية للمديرية بسحبها؛ تحميلنا مسؤولية هدر زمن تعلمات التلاميذ للوزارة عبر إصرارها على عدم الاستجابة للملف المطلبي للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ؛

تحميلنا المديرية الإقليمية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مالم تقم بسحب هذين التكليفين واستعدادنا التام لخوض برنامج نضالي عيداني غير مسبوق في حالة عدم إنصاف الأستاذين؛

عاشت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد صامدة، حرة، ومناضلة.