جمال
Admin
- 📬
- 754
- ❓
- 0
- 👍
- 90
- 🏆
- 28
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي،عن توجه وزارته نحو مراجعة شروط الاستفادة من المنح الجامعية، حيث تم اتخاذ جملة من الترتيبات لوضع معايير استهداف جديدة وواضحة في انتظار إخراج السجل الاجتماعي الموحد.
وأوضح ميراوي، ضمن عرضه قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس المستشارين، أن الوزارة وضعت “سيناريو أول”، يتعلق بتحديد سقف أقصى على المستوى الوطني لمدخول الأبوين للاستفادة من المنحة، بالإضافة إلى “سيناريو ثانٍ”، يتعلق بتحديد معايير خاصة (دخل الأبوين، عدد الأبناء تحت الكفالة أو بالتعليم العالي- حالة الإعاقة) وإعفاء بعض الحالات الاجتماعية المتعلقة بيتم الوالدين، ومكفولي الأمة.
وأكد المسؤول الحكومي أن الوزارة “تسعى جاهدة إلى تعبئة كافة الإمكانيات المتاحة من أجل تحسين الحياة الاجتماعية للطلبة، وبالخصوص الاستفادة من المنح”، مسجلا أنه تم توزيع 153 ألف منحة جديدة من أصل 224880 طلب خلال موسم 2020-2021. بنسبة استجابة بلغت 68 في المئة.
وتحدث الوزير ميراوي، ضمن عرضه قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عن وجود “إكراهات مالية” تواجه طموحات الوزارة للرفع من المنح الجامعية، تتعلق أساسا بـ”محدودية الميزانية المخولة للمنح في ظل الإقبال المتزايد على التعليم العالي”.
وكشف وزير التعليم العالي أن الغلاف المالي المخصص للمنح الجامعية، برسم الموسم الجامعي الحالي، يصل إلى 2023 بزيادة بلغت 200 مليون درهم (11 في المئة) مقارنة مع سنة 2020-2021، وهو ما يخول 408 آلاف منحة بنسبة تطور بلغت 1.5 في المئة.
وقال إنه سيتم اتخاذ حزمة من التدابير لعقلنة وترشيد مع “استهداف أدق” للطلبة المستحقين من خلال تنويع مصادر تمويل المزاينة الخاصة بالمنح، مشيرا إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين المكتب والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتمكين تليمذات وتلاميذ شهادة التقني العالي والأقسام التحضيرية من منح التعليم العالي عبر تخصيص كل أكاديمية ميزانية تحول لميزانية المنح (ما يمثل 40 مليون درهم).
ولفت الوزير، إلى إعداد مشروع اتفاقية شراكة وتعاون مع قطاع التكوين المهني متعلقة بتدبير المنح المقدمة للمتدربات والمتدربين الممنوحين والذين يتابعون تكوينهم بسلكي التقني المتخصص والتقني بمؤسسات التكوين المهني العمومي (حوالي 140 مليون درهم)، فضلا عن إعداد مشاريع قرارات مع القطاعات الوزارية لتمويل المنح الدراسية لطلبة مؤسسات التعليم العالي التابعة لها (حوالي 40 مليون درهم).
وضمن خطة وزارة التعليم العالي، لتنويع مصادر تمويل المنح الجامعية، أكد ميراوي أنه سيتم إشراك الجهات في المساهمة في تمويل منح التعليم العالي، والعمل على تحديد إطار عام للتعاون والشراكة مع مجالس الجهات من أجل إحداث وتخصيص منح للطلبة عن طريق مساهمات مالية لكل جهة.
وبناء على ذلك، يضيف الوزير، سيتم تحديد مساهمات كل جهة حسب عدد المنح الإضافية التي ستخصص لطلبتها، إضافة إلى الالتزام بالمساهمة في تمويل المنح لمدة لا تقل عن 3 سنوات متتالية، مشيرا إلى دراسة إمكانية إحداث صندوق أو حساب خاص بالمنح يمكن من التدبير المرن للاعتمادات المالية المتوفرة واستقبال المساهمات المقدمة من طرف الجهات المانحة.
مدار 21
وأوضح ميراوي، ضمن عرضه قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس المستشارين، أن الوزارة وضعت “سيناريو أول”، يتعلق بتحديد سقف أقصى على المستوى الوطني لمدخول الأبوين للاستفادة من المنحة، بالإضافة إلى “سيناريو ثانٍ”، يتعلق بتحديد معايير خاصة (دخل الأبوين، عدد الأبناء تحت الكفالة أو بالتعليم العالي- حالة الإعاقة) وإعفاء بعض الحالات الاجتماعية المتعلقة بيتم الوالدين، ومكفولي الأمة.
وأكد المسؤول الحكومي أن الوزارة “تسعى جاهدة إلى تعبئة كافة الإمكانيات المتاحة من أجل تحسين الحياة الاجتماعية للطلبة، وبالخصوص الاستفادة من المنح”، مسجلا أنه تم توزيع 153 ألف منحة جديدة من أصل 224880 طلب خلال موسم 2020-2021. بنسبة استجابة بلغت 68 في المئة.
وتحدث الوزير ميراوي، ضمن عرضه قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عن وجود “إكراهات مالية” تواجه طموحات الوزارة للرفع من المنح الجامعية، تتعلق أساسا بـ”محدودية الميزانية المخولة للمنح في ظل الإقبال المتزايد على التعليم العالي”.
وكشف وزير التعليم العالي أن الغلاف المالي المخصص للمنح الجامعية، برسم الموسم الجامعي الحالي، يصل إلى 2023 بزيادة بلغت 200 مليون درهم (11 في المئة) مقارنة مع سنة 2020-2021، وهو ما يخول 408 آلاف منحة بنسبة تطور بلغت 1.5 في المئة.
وقال إنه سيتم اتخاذ حزمة من التدابير لعقلنة وترشيد مع “استهداف أدق” للطلبة المستحقين من خلال تنويع مصادر تمويل المزاينة الخاصة بالمنح، مشيرا إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين المكتب والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتمكين تليمذات وتلاميذ شهادة التقني العالي والأقسام التحضيرية من منح التعليم العالي عبر تخصيص كل أكاديمية ميزانية تحول لميزانية المنح (ما يمثل 40 مليون درهم).
ولفت الوزير، إلى إعداد مشروع اتفاقية شراكة وتعاون مع قطاع التكوين المهني متعلقة بتدبير المنح المقدمة للمتدربات والمتدربين الممنوحين والذين يتابعون تكوينهم بسلكي التقني المتخصص والتقني بمؤسسات التكوين المهني العمومي (حوالي 140 مليون درهم)، فضلا عن إعداد مشاريع قرارات مع القطاعات الوزارية لتمويل المنح الدراسية لطلبة مؤسسات التعليم العالي التابعة لها (حوالي 40 مليون درهم).
وضمن خطة وزارة التعليم العالي، لتنويع مصادر تمويل المنح الجامعية، أكد ميراوي أنه سيتم إشراك الجهات في المساهمة في تمويل منح التعليم العالي، والعمل على تحديد إطار عام للتعاون والشراكة مع مجالس الجهات من أجل إحداث وتخصيص منح للطلبة عن طريق مساهمات مالية لكل جهة.
وبناء على ذلك، يضيف الوزير، سيتم تحديد مساهمات كل جهة حسب عدد المنح الإضافية التي ستخصص لطلبتها، إضافة إلى الالتزام بالمساهمة في تمويل المنح لمدة لا تقل عن 3 سنوات متتالية، مشيرا إلى دراسة إمكانية إحداث صندوق أو حساب خاص بالمنح يمكن من التدبير المرن للاعتمادات المالية المتوفرة واستقبال المساهمات المقدمة من طرف الجهات المانحة.
مدار 21