خلاصات جولات الحوار الأخيرة بين النقابات المركزيةوالحكومة من خلال محضر اتفاق

[جمال]

: # تحسين القدرة الشرائية لفائدة الموظفات والموظفين" من خلال "رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية: يرمي هذا الإجراء إلى رفع الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم، بهدف تحسين الوضعية المادية لفائدة الموظفين المرتبين في سلالم الأجور الدنيا، والذين يقومون بأدوار مهمة في مختلف الإدارات العمومية، و يدخل هذا الاجراء حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2022. # حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.

# رفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36%: ويدخل هذا الاجراء حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023.

# الرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع

والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر. # إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسات للأعمال الاجتماعية. # تسوية وضعية بعض فئات موظفي التربية الوطنية، من خلال تسوية وضعية المتصرفين التربويين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، ووضعية أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي.

# وبخصوص النظامين المعتمدين في التوظيف بهذا القطاع، ما رافق النظام الأساسي من جدل من طرف أطر الأكاديميات، المعروفين إعلاميا بأساتذة "التعاقد"، فقد نص الاتفاق على "إصلاح المدرسة العمومية لاسيما من خلال تثمين مهنة التدريس، وذلك عبر إرساء نظام جدید موحد يهدف إلى تحفيز الموارد البشرية على مستوى هذا القطاع

# تحسين وضعية الأطباء، من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية بتخويل هذه الفئة الرقم الاستدلالي 509 عوض 336 في بداية المسار المهني وإقرار التعويضات المرتبطة بالشبكة الجديدة وذلك على مدى سنتين ابتداء من فاتحن يناير 2023
.
# تسريع وتيرة الترقي للممرضين من خلال "تعيين الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 9) في الدرجة الأولى (السلم 10) من إحدى أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات.

# تسريع وتيرة ترقي الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الأولى (السلم 10)، وذلك بمنحهم أقدمية اعتبارية ما بين 3 و5 سنوات. # تسريع وتيرة ترقي الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الممتازة (السلم 11) أقدمية اعتبارية مدتها 3 سنوات حيث سيتم تنفيذ هذه الإجراءات ابتداء من فاتح يناير 2023 بأثر رجعي ابتداء 26 أكتوبر بمنحهم من 2017
# الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، بقيمة 1400 درهم شهريا على غرار المقدار الممنوح للممرضين وتقنيي الصحة.

# سيتم إعادة النظر في المقتضيات المتعلقة بالتعويض عن الأمراض والحوادث المهنية بالإدارات العمومية من خلال مراجعة نسبة التعويض في حالة العجز الكلي أو الوفاة، وكذا تبسيط الإجراءات والمساطر المتعلقة بالاستفادة من هذا

# وفيما يتعلق بتعزيز الحماية من الأخطار والأمراض المهنية للموظف، فقد أوضح مشروع محضر الاتفاق، أنه نظرا لقدم المقتضيات القانونية المتعلقة بالحماية من الأمراض والحوادث الناجمة عن العمل، ولمعالجة الاختلالات التي يعرفها تطبيق هذه المقتضيات، سيتم اعتماد إجراءات تشريعية وتنظيمية جديدة في هذا الشأن تمكن الموظف المتضرر من مواجهة آثار هذه الأمراض والحوادث.

التعويض. # مراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة برخص المرض المتوسطة أو الطويلة الأمد، بهدف تمكين الموظفين من الاحتفاظ على الأقل ب 50 %من أجرهم الخام ابتداء من السنة الثالثة للرخصة المتوسطة الأمد وابتداء من السنة الرابعة بالنسبة للرخصة طويلة الأمد.

# إقرار رخصة الأبوة مدتها 15 يوما مدفوعة الأجر، حيثذا الإجراء في إطار الانسجام مع مبدأ المسؤوليةا لمشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية في القانونا لوطني، وكذا تطبيقا للاتفاقية الدولية رقم 183 بشأنم راجعة اتفاقية حماية الأمومة المصادق عليها من لدن بلادنا
في 13 أبريل 2011. ومن بين أهم غايات اعتماد هذاا لإجراء دعم آليات التوفيق بين الحياة المهنية والحياةا لخاصة للموظفين، خاصة النساء من خلال تقاسم المسؤولية أسرية وتخفيف العبء عليهن....

منقول من الفيسبوك