تواصل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مشاوراتها مع النقابات الأكثر تمثيلية حول مشروع النظام الأساسي لموظفي الوزارة وكافة الملفات العالقة.
وبينما توقفت اجتماعات اللجنة المشتركة لصياغة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية منذ الأسبوع الماضي، تزامنا مع استعدادات عيد الفطر، يرتقب أن تستأنف اللجنة اجتماعاتها الأسبوع المقبل بوتيرة أسرع.
في هذا الصدد، اتفقت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على الرفع من وتيرة الاجتماعات، بغية الوصول إلى اتفاق نهائي حول المشروع في غضون يوليوز المقبل.
وبحسب عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، فإن اللجنة المشتركة لصياغة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ستشرع في عقد اجتماعين في الأسبوع بدل اجتماع واحد، “من أجل تسريع الوتيرة بهدف الوصول إلى اتفاق حول هذا النظام في يوليوز المقبل”.
ويأتي هذا التغيير في وتيرة اشتغال عمل اللجنة المشتركة لصياغة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بعدما اعتبرت النقابات في اجتماعات سابقة أن وتيرة الاشتغال تسير ببطء شديد، ما يستدعي تسريعها من أجل إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود في أقرب وقت.
وأوضح الإدريسي، في تصريح لهسبريس، أن موضوع “الأساتذة المتعاقدين” سيطغى على اجتماعات هذه اللجنة، خاصة أنه يرتقب أن يدخل هؤلاء الأساتذة في إضراب جديد ابتداء من الأسبوع المقبل، ما سيتسبب في إرباك السير العادي للمنظومة التربوية، مشيرا إلى أن “وزارة التربية الوطنية ظلت تؤكد أن هذه الإشكالية ستجد طريقها نحو الحل من خلال النظام الأساسي، الذي يرتقب أن يكون موحدا، لكن دون تقديم تصور واضح عن هذا الحل”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي تطالب بنظام أساسي موحد وعادل ومنصف، وهو ما لن يتأتى دون إدماج ‘الأساتذة المتعاقدين’ في سلك الوظيفة العمومية”، مشيرا إلى أن “هذا الملف يبدو أكبر من لجنة مراجعة النظام الأساسي، ويتطلب تدخلا من رئيس الحكومة”.
وشدد الفاعل النقابي على “ضرورة أن ينص النظام الأساسي على حق أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي في درجة خارج السلم، وإحداث درجة جديدة للترقية لمن هم خارج السلم”، مبرزا أن “العديد من الأساتذة توقف مسارهم منذ سنوات”.
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أكد في أكثر من مناسبة أن النظام الأساسي المرتقب يهدف إلى إعادة وضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي، وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية والمؤسسات التربوية وهياكلها.
كما تسعى الوزارة من وراء هذا المشروع إلى جعل مهنة التدريس أكثر جاذبية واستقطابا للكفاءات، ورد الاعتبار لهيئة التدريس ولكافة العاملين بالقطاع، وفقا لمبادئ الشمولية والاستحقاق وتكافؤ الفرص وتوحيد الصيرورة المهنية لكل الأطر.
هسبريس
وبينما توقفت اجتماعات اللجنة المشتركة لصياغة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية منذ الأسبوع الماضي، تزامنا مع استعدادات عيد الفطر، يرتقب أن تستأنف اللجنة اجتماعاتها الأسبوع المقبل بوتيرة أسرع.
في هذا الصدد، اتفقت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على الرفع من وتيرة الاجتماعات، بغية الوصول إلى اتفاق نهائي حول المشروع في غضون يوليوز المقبل.
وبحسب عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، فإن اللجنة المشتركة لصياغة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ستشرع في عقد اجتماعين في الأسبوع بدل اجتماع واحد، “من أجل تسريع الوتيرة بهدف الوصول إلى اتفاق حول هذا النظام في يوليوز المقبل”.
ويأتي هذا التغيير في وتيرة اشتغال عمل اللجنة المشتركة لصياغة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بعدما اعتبرت النقابات في اجتماعات سابقة أن وتيرة الاشتغال تسير ببطء شديد، ما يستدعي تسريعها من أجل إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود في أقرب وقت.
وأوضح الإدريسي، في تصريح لهسبريس، أن موضوع “الأساتذة المتعاقدين” سيطغى على اجتماعات هذه اللجنة، خاصة أنه يرتقب أن يدخل هؤلاء الأساتذة في إضراب جديد ابتداء من الأسبوع المقبل، ما سيتسبب في إرباك السير العادي للمنظومة التربوية، مشيرا إلى أن “وزارة التربية الوطنية ظلت تؤكد أن هذه الإشكالية ستجد طريقها نحو الحل من خلال النظام الأساسي، الذي يرتقب أن يكون موحدا، لكن دون تقديم تصور واضح عن هذا الحل”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي تطالب بنظام أساسي موحد وعادل ومنصف، وهو ما لن يتأتى دون إدماج ‘الأساتذة المتعاقدين’ في سلك الوظيفة العمومية”، مشيرا إلى أن “هذا الملف يبدو أكبر من لجنة مراجعة النظام الأساسي، ويتطلب تدخلا من رئيس الحكومة”.
وشدد الفاعل النقابي على “ضرورة أن ينص النظام الأساسي على حق أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي في درجة خارج السلم، وإحداث درجة جديدة للترقية لمن هم خارج السلم”، مبرزا أن “العديد من الأساتذة توقف مسارهم منذ سنوات”.
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أكد في أكثر من مناسبة أن النظام الأساسي المرتقب يهدف إلى إعادة وضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي، وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية والمؤسسات التربوية وهياكلها.
كما تسعى الوزارة من وراء هذا المشروع إلى جعل مهنة التدريس أكثر جاذبية واستقطابا للكفاءات، ورد الاعتبار لهيئة التدريس ولكافة العاملين بالقطاع، وفقا لمبادئ الشمولية والاستحقاق وتكافؤ الفرص وتوحيد الصيرورة المهنية لكل الأطر.
هسبريس