أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن هذا النظام الجديد المنتظر أن يكون جاهزا قبل متم يوليوز المقبل، يجب أن يتسم بالشمولية، ويضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص لجميع فئات موظفي المنظومة التربوية، ويرسخ مبدأ المسؤولية والالتزام المهني، ويكرس سمو رسالة مهن التربية والتكوين، في متلازمة تستهدف تقييم الأداء وفق معايير جودة الممارسة التربوية، ورصد الأثر الإيجابي على تحسين مكتسبات التلميذة والتلميذ.
من جانبه، قال يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، إن لجنة النظام الأساسي، المدرجة ضمن اتفاق 18 يناير 2022، تتوخى من خلالها الوزارة والنقابات تجاوز كل الاختلالات الموجودة في النظام الأساسي الحالي، وفتح آفاق جديدة للأسرة التعليمية، مع إعطاء كل الضمانات من أجل الحفاظ على مكتسباتها وحقوقها، بالإضافة إلى توحيد المسارات المهنية.
وحسب علاكوش، من المفترض أن تشتغل هذه اللجنة بوتيرة زمنية متسارعة، علما أن أفق انتهاء المفاوضات، حدد في أفق متم يوليوز 2022.
وذكر يوسف علاكوش في تصريح لـ"الصحراء المغربية"، أن لجنة النظام الأساسي، التي انطلقت أشغالها أمس، ستنكب على القضاء على الاختلالات الراهنة، وستعمل أيضا على فتح آمال درجة جديدة، إلى جانب معالجة مجموعة من النقط المتضمنة ضمن الملف المطلبي.
كما ذكر أن الوزارة ستفصح، أيضا، خلال أشغال لجنة النظام الأساسي عن رؤيتها لمعالجة وتسوية ملف أطر الأكاديميات "الأساتذة المتعاقدين"، في حين أن رؤية النقابات واضحة في هذا الشأن، وهي المطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية. وكانت جلسة العمل التي عقدها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الأسبوع المنصرم، مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، توجت بإعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال اللجنة التي ستنكب على إعداد النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين، حيث جرى الاتفاق خلالها على عقد أول اجتماع لها، أمس الأربعاء.
وأكد شكيب بنموسى، خلال هذه الجلسة التي عرفت حضور كل من الجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش)، والنقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش)، والجامعة الحرة للتعليم (ا. ع. ش. م)، والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، والنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش)، على الأهمية التي يكتسيها الاتفاق المرحلي مع الحكومة، والذي يجسد الإرادة المشتركة لمختلف الأطراف من أجل إنجاح ورش الإصلاح التربوي والارتقاء بالمدرسة العمومية، ويهدف إلى تثمين دور نساء ورجال التعليم، من خلال تحسين الشروط المهنية والاجتماعية، والرقي بوضعيتهم ووضعية عموم العاملين بقطاع التربية الوطنية.
كما أشار إلى أن الوزارة شرعت في تنفيذ مخرجات الحوار القطاعي على المدى القصير، من خلال إقرار المراسيم ذات الصلة، التي صادق عليها مجلس الحكومة في اجتماعه بتاريخ 10 فبراير 2022، حيث أعطت الحكومة الانطلاقة الرسمية لبدء المرحلة الثانية من جلسات الحوار القطاعي، والتي تندرج ضمن برنامج عمل الطرفين على المدى المتوسط، والتي ستنكب على إعداد النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين.
من جهة أخرى، نوه شكيب بنموسى بالمقاربة التشاركية وحس المسؤولية الذي أبان عنه الفرقاء الاجتماعيون خلال مختلف محطات هذا الحوار، مشددا على أهمية التفاوض كآلية رئيسية لإنجاح ورش إقرار نظام أساسي جديد محفز وموحد، في استحضار تام لمصلحة الناشئة التعليمية مع تحديد جدول أعمالها بدقة. وحسب بلاغ الوزارة، شكل اللقاء كذلك مناسبة لإطلاع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية على المحطات التي سيعرفها مسلسل إعداد مشروع النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين، الذي سيعزز الدور الجوهري للعنصر البشري في مواكبة إصلاح المنظومة التعليمية ويرد الاعتبار لمهنة التدريس.
من جانبه، قال يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، إن لجنة النظام الأساسي، المدرجة ضمن اتفاق 18 يناير 2022، تتوخى من خلالها الوزارة والنقابات تجاوز كل الاختلالات الموجودة في النظام الأساسي الحالي، وفتح آفاق جديدة للأسرة التعليمية، مع إعطاء كل الضمانات من أجل الحفاظ على مكتسباتها وحقوقها، بالإضافة إلى توحيد المسارات المهنية.
وحسب علاكوش، من المفترض أن تشتغل هذه اللجنة بوتيرة زمنية متسارعة، علما أن أفق انتهاء المفاوضات، حدد في أفق متم يوليوز 2022.
وذكر يوسف علاكوش في تصريح لـ"الصحراء المغربية"، أن لجنة النظام الأساسي، التي انطلقت أشغالها أمس، ستنكب على القضاء على الاختلالات الراهنة، وستعمل أيضا على فتح آمال درجة جديدة، إلى جانب معالجة مجموعة من النقط المتضمنة ضمن الملف المطلبي.
كما ذكر أن الوزارة ستفصح، أيضا، خلال أشغال لجنة النظام الأساسي عن رؤيتها لمعالجة وتسوية ملف أطر الأكاديميات "الأساتذة المتعاقدين"، في حين أن رؤية النقابات واضحة في هذا الشأن، وهي المطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية. وكانت جلسة العمل التي عقدها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الأسبوع المنصرم، مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، توجت بإعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال اللجنة التي ستنكب على إعداد النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين، حيث جرى الاتفاق خلالها على عقد أول اجتماع لها، أمس الأربعاء.
وأكد شكيب بنموسى، خلال هذه الجلسة التي عرفت حضور كل من الجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش)، والنقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش)، والجامعة الحرة للتعليم (ا. ع. ش. م)، والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، والنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش)، على الأهمية التي يكتسيها الاتفاق المرحلي مع الحكومة، والذي يجسد الإرادة المشتركة لمختلف الأطراف من أجل إنجاح ورش الإصلاح التربوي والارتقاء بالمدرسة العمومية، ويهدف إلى تثمين دور نساء ورجال التعليم، من خلال تحسين الشروط المهنية والاجتماعية، والرقي بوضعيتهم ووضعية عموم العاملين بقطاع التربية الوطنية.
كما أشار إلى أن الوزارة شرعت في تنفيذ مخرجات الحوار القطاعي على المدى القصير، من خلال إقرار المراسيم ذات الصلة، التي صادق عليها مجلس الحكومة في اجتماعه بتاريخ 10 فبراير 2022، حيث أعطت الحكومة الانطلاقة الرسمية لبدء المرحلة الثانية من جلسات الحوار القطاعي، والتي تندرج ضمن برنامج عمل الطرفين على المدى المتوسط، والتي ستنكب على إعداد النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين.
من جهة أخرى، نوه شكيب بنموسى بالمقاربة التشاركية وحس المسؤولية الذي أبان عنه الفرقاء الاجتماعيون خلال مختلف محطات هذا الحوار، مشددا على أهمية التفاوض كآلية رئيسية لإنجاح ورش إقرار نظام أساسي جديد محفز وموحد، في استحضار تام لمصلحة الناشئة التعليمية مع تحديد جدول أعمالها بدقة. وحسب بلاغ الوزارة، شكل اللقاء كذلك مناسبة لإطلاع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية على المحطات التي سيعرفها مسلسل إعداد مشروع النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين، الذي سيعزز الدور الجوهري للعنصر البشري في مواكبة إصلاح المنظومة التعليمية ويرد الاعتبار لمهنة التدريس.