أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة أن إحداث إطار المتصرفين التربويين من طرف الوزارة يدخل في إطار توجهاتها الرامية إلى الارتقاء بالقيادة التربوية بالمؤسسات التعليمية وجعلها قادرة على مواكبة كل أوجه التدبير بها سواء كان تربويا أو إداريا أو ماليا.
أضافت الوزارة في جواب لها على سؤال كتابي بمجلس النواب حول مطالب فئتي الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد في ولوج إطار متصرف تربوي أن الأصل في ولوج الإطار هو ضرورة اجتياز مباراة ولوج التكوين الخاص بسلك الإدارة التربوية بنجاح والتخرج منه بنجاح اما إدماج الموظفين المزاولين حاليا لهذه المهام في إطار متصرف تربوي يبقى إجراء انتقاليا لملاءمة إطارهم مع مهامهم وأن هذا الإدماج يجد سنده في عناصر من أهماها توفرهم على خبرة وتجربة في مجال الادراة التربوية وخضوعهم لانتقاء مسبق بناء على ملفت الترشيح التي يتقدمون بها وخضوعهم لتكوين نظري وميداني مصاحب لمدة سنة ينتهي بإقرارهم في المنصب أو عدم إقرارهم.
وأشارت الوزارة في نفس الجواب انه لا يمكن المقارنة أو قياس الوضعية التي يوجد فيها المزاولون لمهام الإدارة التربوية مع الموظفين المزاولين للمناصب العليا و مناصب المسؤولية الإدارية (مدير الأكاديمية , رئيس قسم , رئيس مصلحة..) فالوضعية تختلف بينهما من ناحية مسطرة الترشيح والإقرار في المنصب والمهام والأدوار التربوية بالمؤسسات التعليمية تختلف عن المهام المنوطة بالموظفين المزاولين لمهام المسؤولية بالإدارة والمسار الإداري والمهني لكل واحد منهما.
وشددت الوزارة أن مهام الإدارة التربوية أصبحت محصورة على الأساتذة دون غيرهم في حين أن مهام المسؤولية مفتوحة في وجه الجميع لأن هدف الوزارة من إقرار إطار متصرف تربوي هو خلق قيادة تربوية بالمؤسسات التعليمية قادرة على التنزيل الأمثل لمضامين الإصلاح التربوي والقانون الإطار ووضعت لولوج هذا الإطار شروطا خاصة في النصوص القانونية تستجيب لمواصفات المهام المنوطة به وتستقطب أفضل الكفاءات لها وأقرت نظاما للتكوين من شأنه تأهيل ومد الأطر المقبلة عليه بالقدرات والمهارات اللازمة لتدبير المؤسسات التعليمية وفق أفضل الممارسات. وأكدت الوزارة أنه بناء على هذه المعطيات والاختلاف بين الوضعيتين فإنه من غير الممكن إدماج المسؤولين في إطار متصرف تربوي. على أنه بمقدور أطر الإدارة الذين يزاولون بصفة فعلية مهام الإدارة التربوية المتوفرين على أقدمية 4 سنوات على الأقل في الدرجة الموازية لدرجتهم الأصلية التعيين في إطار متصرف تربوي وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2016 وذلك وفق ما تم إقراره في المرسوم رقم 2.22.69 بتغيير وتتميم المرسوم 2.02.854 بتاريخ 10 فبراير 2003 الذي صادقت عليه الحكومة.
أضافت الوزارة في جواب لها على سؤال كتابي بمجلس النواب حول مطالب فئتي الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد في ولوج إطار متصرف تربوي أن الأصل في ولوج الإطار هو ضرورة اجتياز مباراة ولوج التكوين الخاص بسلك الإدارة التربوية بنجاح والتخرج منه بنجاح اما إدماج الموظفين المزاولين حاليا لهذه المهام في إطار متصرف تربوي يبقى إجراء انتقاليا لملاءمة إطارهم مع مهامهم وأن هذا الإدماج يجد سنده في عناصر من أهماها توفرهم على خبرة وتجربة في مجال الادراة التربوية وخضوعهم لانتقاء مسبق بناء على ملفت الترشيح التي يتقدمون بها وخضوعهم لتكوين نظري وميداني مصاحب لمدة سنة ينتهي بإقرارهم في المنصب أو عدم إقرارهم.
وأشارت الوزارة في نفس الجواب انه لا يمكن المقارنة أو قياس الوضعية التي يوجد فيها المزاولون لمهام الإدارة التربوية مع الموظفين المزاولين للمناصب العليا و مناصب المسؤولية الإدارية (مدير الأكاديمية , رئيس قسم , رئيس مصلحة..) فالوضعية تختلف بينهما من ناحية مسطرة الترشيح والإقرار في المنصب والمهام والأدوار التربوية بالمؤسسات التعليمية تختلف عن المهام المنوطة بالموظفين المزاولين لمهام المسؤولية بالإدارة والمسار الإداري والمهني لكل واحد منهما.
وشددت الوزارة أن مهام الإدارة التربوية أصبحت محصورة على الأساتذة دون غيرهم في حين أن مهام المسؤولية مفتوحة في وجه الجميع لأن هدف الوزارة من إقرار إطار متصرف تربوي هو خلق قيادة تربوية بالمؤسسات التعليمية قادرة على التنزيل الأمثل لمضامين الإصلاح التربوي والقانون الإطار ووضعت لولوج هذا الإطار شروطا خاصة في النصوص القانونية تستجيب لمواصفات المهام المنوطة به وتستقطب أفضل الكفاءات لها وأقرت نظاما للتكوين من شأنه تأهيل ومد الأطر المقبلة عليه بالقدرات والمهارات اللازمة لتدبير المؤسسات التعليمية وفق أفضل الممارسات. وأكدت الوزارة أنه بناء على هذه المعطيات والاختلاف بين الوضعيتين فإنه من غير الممكن إدماج المسؤولين في إطار متصرف تربوي. على أنه بمقدور أطر الإدارة الذين يزاولون بصفة فعلية مهام الإدارة التربوية المتوفرين على أقدمية 4 سنوات على الأقل في الدرجة الموازية لدرجتهم الأصلية التعيين في إطار متصرف تربوي وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2016 وذلك وفق ما تم إقراره في المرسوم رقم 2.22.69 بتغيير وتتميم المرسوم 2.02.854 بتاريخ 10 فبراير 2003 الذي صادقت عليه الحكومة.