دعت سكرتارية المقصيين من خارج السلم بالنقابة الوطنية للتعليم “فدش”، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، موظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المقصيات والمقصيين من الترقي إلى خارج السلم الشغيلة التعليمية إلى خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء المقبل.
وأبرزت السكرتارية المذكورة في بلاغ لها، أن هذا الإضراب الوطني سيكون مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام مقرات الأكاديميات الجهوية على الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم الثلاثاء القادم، احتجاجا على غياب أي إشارة من الوزارة الوصية تدفع في اتجاه حلحلة هذا الملف الذي عمر طويلا.
وذكر البلاغ، أنه في “الوقت الذي كانت فيه هذه الفئة تنتظر من وزارة التربية الوطنية استدعاء ممثليها للحوار بحضور النقابات الأكثر تمثيلية لمناقشة هذا الملف إلا أنها تفاجأت خلال محطتها النضالية ليوم 17 مارس الماضي، بمجابهة نضالها بالقمع والترهيب الذي يحيل إلى الماضي المظلم من تاريخ البلاد المفروض انه تم القطع معه”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه “رغم توقيع الحكومة لاتفاق 26 أبريل 2011 مع النقابات التعليمية، الذي يسمح لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والملحقون التربويون وملحقو الإدارة والاقتصاد بالترقي خارج السلم إلا أن هذا الاتفاق ظل وما زال حبرا على ورق، رغم ما يقارب 11 سنة على توقيعه، وتعاقبت عليه مجموعة من الحكومة دون تكليف نفسها الالتزام بتعهداتها وتفعيل ما اتفق عليه، مما يضع حسب البلاغ مؤسسات الدولة على المحك”.
وطالبت نقابة التعليم “فدش” كل الهيئات النقابية والسياسية والحقوقية للدفع بتنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، داعية الوزارة الوصية إلى إصدار مرسوم تعديلي استثنائي يسمح بترقية المقصيات والمقصيين المستوفون للشروط المعمول بها حاليا إلى خارج السلم وبأثر رجعي ومادي.
وأبرزت السكرتارية المذكورة في بلاغ لها، أن هذا الإضراب الوطني سيكون مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام مقرات الأكاديميات الجهوية على الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم الثلاثاء القادم، احتجاجا على غياب أي إشارة من الوزارة الوصية تدفع في اتجاه حلحلة هذا الملف الذي عمر طويلا.
وذكر البلاغ، أنه في “الوقت الذي كانت فيه هذه الفئة تنتظر من وزارة التربية الوطنية استدعاء ممثليها للحوار بحضور النقابات الأكثر تمثيلية لمناقشة هذا الملف إلا أنها تفاجأت خلال محطتها النضالية ليوم 17 مارس الماضي، بمجابهة نضالها بالقمع والترهيب الذي يحيل إلى الماضي المظلم من تاريخ البلاد المفروض انه تم القطع معه”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه “رغم توقيع الحكومة لاتفاق 26 أبريل 2011 مع النقابات التعليمية، الذي يسمح لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والملحقون التربويون وملحقو الإدارة والاقتصاد بالترقي خارج السلم إلا أن هذا الاتفاق ظل وما زال حبرا على ورق، رغم ما يقارب 11 سنة على توقيعه، وتعاقبت عليه مجموعة من الحكومة دون تكليف نفسها الالتزام بتعهداتها وتفعيل ما اتفق عليه، مما يضع حسب البلاغ مؤسسات الدولة على المحك”.
وطالبت نقابة التعليم “فدش” كل الهيئات النقابية والسياسية والحقوقية للدفع بتنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، داعية الوزارة الوصية إلى إصدار مرسوم تعديلي استثنائي يسمح بترقية المقصيات والمقصيين المستوفون للشروط المعمول بها حاليا إلى خارج السلم وبأثر رجعي ومادي.