انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ما وصفته بـ”تغوُّل الأقلية الريعية”، وإقدامها على هدم الإصلاحات التي من شأنها تحريك عجلة التنمية والأمن الغذائي والطاقي للمواطنين، محذّرة من “استمرار إجراء انتخابات باستعمال كل وسائل التحكم في تكوين مؤسسات ضعيفة تنفذ الإملاءات بدل تنفيذ برامج نابعة من الإرادة الشعبية”.
وذكرت الكونفدرالية، في كلمتها بمناسبة العيد الأممي للعمال، التي توصلت “مدار21” بنسخة منها، أنها وبعد مرور ما يقارب السبعين سنة على الاستقلال، وبالنظر إلى حجم التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية التي يعرفها عالم اليوم، وحجم الكوارث والأزمات التي تهدد مستقبل الإنسانية، والرهانات والتحديات التي يفرضها الواقع، تستوجب وقوف الجميع كل من موقعه على “وضعنا الوطني بكل مستوياته وتقاطعاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
ولفتت الكونفدرالية إلى أن السؤال الحارق اليوم، هو سؤال مستقبل الوطن ومصيره، والذي “تطرحه من موقع مسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن وطن يتسع لجميع بنات وأبناء شعبنا، ويضمن لهم الحق في السكينة والرفاه والحرية والكرامة، وهو السؤال المطروح في ظل هذا “اللايقين الذي يعيشه العالم، وهذه التقلبات العاصفة التي لا يعلم أحد مرساها ونتائجها على الأوطان وعلى مستقبل الإنسانية” على حد تعبيرها.
ويرى المصدر ذاته أن الاقتصاد الوطني “لا زال تبعيا خاضعا لتغوّل أقلية ريعية متنفذة تجمع بين المال والسلطة وتحتكرهما معا، وتعارض كل إصلاح من شأنه بناء اقتصاد مستقل منتج للثروة ولمناصب الشغل، ويحقق الأمن الغذائي والطاقي”، مشددة على أن “الاستمرار في إجراء انتخابات باستعمال كل وسائل التحكم و الفساد والإفساد، هدفه تكوين مؤسسات ضعيفة تنفذ التوجيهات والإملاءات بدل تنفيذ برامج نابعة من الإرادة الشعبية ومعبرة عنها”.
وبحسب الكونفدرالية، فإن هذا الوضع “لن يفرز إلا إعادة إنتاج نفس البنيات القائمة، وهو نفس حال انتخابات 2021، لا في شقها السياسي، ولا في شقها المهني في ظل رفض تعديل القانون الانتخابي، والتدخل السافر في العملية في كل مراحلها”.
بالمقابل، أثنت الكونفدرالية على النتائج “المشرفة” في انتخابات شغيلتها “رغم كل ما شاب العملية من فساد وإفساد، ومحاولة إضعاف الصوت الكونفدرالي”.
وانتقد المصدر ذاته الاختيارات السياسية والاقتصادية للحكومة، “التي لا يمكن أن تنتج إلا وضعا اجتماعيا مأزوما، في أعلى درجات الاحتقان، وتزيده الدولة احتقانا عبر التضييق على الحريات العامة والنقابية، واستعمال قانون الطوارئ لمنع التظاهر والاحتجاج، ومحاكمة النشطاء بدل أن تتحمل مسؤوليتها في وضع برامج مستعجلة وإرساء حلول جذرية ومستدامة للقضاء على الهشاشة والفقر والبطالة والأمية والسكن غير اللائق… وهي المهام التي من أجلها وجدت الدولة”.
مدار21
وذكرت الكونفدرالية، في كلمتها بمناسبة العيد الأممي للعمال، التي توصلت “مدار21” بنسخة منها، أنها وبعد مرور ما يقارب السبعين سنة على الاستقلال، وبالنظر إلى حجم التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية التي يعرفها عالم اليوم، وحجم الكوارث والأزمات التي تهدد مستقبل الإنسانية، والرهانات والتحديات التي يفرضها الواقع، تستوجب وقوف الجميع كل من موقعه على “وضعنا الوطني بكل مستوياته وتقاطعاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
ولفتت الكونفدرالية إلى أن السؤال الحارق اليوم، هو سؤال مستقبل الوطن ومصيره، والذي “تطرحه من موقع مسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن وطن يتسع لجميع بنات وأبناء شعبنا، ويضمن لهم الحق في السكينة والرفاه والحرية والكرامة، وهو السؤال المطروح في ظل هذا “اللايقين الذي يعيشه العالم، وهذه التقلبات العاصفة التي لا يعلم أحد مرساها ونتائجها على الأوطان وعلى مستقبل الإنسانية” على حد تعبيرها.
ويرى المصدر ذاته أن الاقتصاد الوطني “لا زال تبعيا خاضعا لتغوّل أقلية ريعية متنفذة تجمع بين المال والسلطة وتحتكرهما معا، وتعارض كل إصلاح من شأنه بناء اقتصاد مستقل منتج للثروة ولمناصب الشغل، ويحقق الأمن الغذائي والطاقي”، مشددة على أن “الاستمرار في إجراء انتخابات باستعمال كل وسائل التحكم و الفساد والإفساد، هدفه تكوين مؤسسات ضعيفة تنفذ التوجيهات والإملاءات بدل تنفيذ برامج نابعة من الإرادة الشعبية ومعبرة عنها”.
وبحسب الكونفدرالية، فإن هذا الوضع “لن يفرز إلا إعادة إنتاج نفس البنيات القائمة، وهو نفس حال انتخابات 2021، لا في شقها السياسي، ولا في شقها المهني في ظل رفض تعديل القانون الانتخابي، والتدخل السافر في العملية في كل مراحلها”.
بالمقابل، أثنت الكونفدرالية على النتائج “المشرفة” في انتخابات شغيلتها “رغم كل ما شاب العملية من فساد وإفساد، ومحاولة إضعاف الصوت الكونفدرالي”.
وانتقد المصدر ذاته الاختيارات السياسية والاقتصادية للحكومة، “التي لا يمكن أن تنتج إلا وضعا اجتماعيا مأزوما، في أعلى درجات الاحتقان، وتزيده الدولة احتقانا عبر التضييق على الحريات العامة والنقابية، واستعمال قانون الطوارئ لمنع التظاهر والاحتجاج، ومحاكمة النشطاء بدل أن تتحمل مسؤوليتها في وضع برامج مستعجلة وإرساء حلول جذرية ومستدامة للقضاء على الهشاشة والفقر والبطالة والأمية والسكن غير اللائق… وهي المهام التي من أجلها وجدت الدولة”.
مدار21