charef
دفاتري جديد
تعيش منظومة التربية والتكوين مخاضا عسيرا، خصوصا بعد المجالس الوطنية للنقابات الشريكة للوزارة، التي عقدت يوم 22 يوليوز الجاري، الأمر الذي عجل باتهامات مبطنة للجامعة الحرة ولكاتبها العام السيد يوسف علاكوش، الذي سهر وقاد الحوار والتفاوض مرة باسم النقابات الخمس، ومرة باسم التحالف الثلاثي، لما يشهد للرجل من قوة البصيرة ودرايته بجميع الملفات المطلبية لنساء ورجال التعليم على تشعباتها.
فكان اتصال مع السيد الكاتب العام للجامعة الحرة، لاستجلاء الحقيقة التي تغيب عن نساء ورجال والتعليم، بحكم أن أغلب المفاوضات طبعتها السرية في كثير من المراحل، وواجب التوضيح ميزة الترافع الصادق ، حي عبر لنا السيد يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة عمن مايلي:
شكرا على هذا على هذا التفاعل الإيجابي الذي تشهده الساحة التعليمية، حول مستجدات النظام الأساسي الجديد، والوقوف على حقيقة المغالطات التي تروج في الساحة التعليمية.
أولا أود الإشارة لحسابات معروفة المصدر تروج لمغالطات بهدف تحوير النقاش الجوهري الذي وجه لها عن ثغرات النظام الأساسي والتعديلات والمقترحات التي من المفترض أن تقدمها لإنصاف الأسرة التعليمية، وعندما عجزت اختارت طريق التضليل للبحث عن مخرج وتبرير عدم قبول بعض المطالب، وهو منطق كلاسكي متجاوز في الهجوم باستهداف الأشخاص بعيدا عن النقاش الهادئ للمضمون، حين غاب عنها تملك الرؤية.
ويضيف يوسف علاكوش، فبينما استمر عرض الحصيلة الراهنة على علاتها لان الأمانة تقتضي الشفافية مع من قلدك المسؤولية لما يقارب الساعتين مسترسلة تطرقت من خلالها لوضعية مختلف الفئات ، لكن المغالطات اقتصرت على ترويج مقتطفات فيديو من أشغال المجلس الوطني، كمحطة مؤسساتية خارج سياقها الخاص والعفوي لاستغلالها في الهجوم والاستهداف لضغائن دفينة معلومة الأسباب، ذلك لأن المجلس الوطني للجامعة الحرة للتعليم شكل استثناء في عدم منع التصوير بالفيديو ولم يمنع وسائل الإعلام من الحضور، حيث كان النقاش مفتوحا، باعتباره محطة مؤسساتية للتقاسم بالوضوح التام ولا نخشى في الله لومة لائم.
لقد كانت الشفافية والصراحة والصدق، شعارنا مع كل الفئات المتضررة وهذا هو السبب الحقيقي للهجوم على الجامعة الحرة، لأني قدمت التفاصيل الكاملة عن أشغال وخلاصات الحوار القطاعي لاسيما بعد التسريبات الغير بريئة التي تمت والمعلومة المصدر، من أجل التمويه وتغطية الهروب من الموقف الصعب الذي تتطلبه المساءلة المشروعة عن مآل المطالب الأسرة التعليمية ، وهو سؤال موجه لكل من حاز يوما ثقة رجال ونساء التعليم، بعد الزوبعة التي أثارها التسريب المذكور لنسخة أولية غير محينة تاريخها 24 أبريل في حين أن انطلاق أشغال اللجنة كان يوم 25 ابريل ، يوضح أن هناك جهات معلومة تستفيد من الوضع الحالي،ل ا التي تمت والمعلومة المصدر. ي تروج في الساحة التعليمية.تعليمرجال التعليم على تشعباتها. وصار وضعها التنظيمي في مأزق مع إعلان السيد بنموسى أن التغيير الجذري هو الحل، لأن هناك من يستفيد من مآسي نساء ورجال التعليم ومن يخاف حقا الرقابة و الحكامة في تتبع الصفقات العمومية و النفقات.
ومن أجل رفع لكل التباس، لابد من توضيح بعض النقط الأساسية والمفصلية في كرنولوجية الحوار والتفاوض مع وزارة التربية الوطنية :
1 - لغلق باب المزايدات و الانتصار لقضايا الأسرة التعليمية في شموليتها : الجامعة الحرة للتعليم انسحبت من الحوار قبل التوقيع في مناسبتين مع وزير التربية الوطنية الحالي أثناء التفاوض والأسباب هي التزامات و تعاقدات مع الفئات المتضررة وأسباب أخرى تمنعني أخلاقي النقابية والممارسة الشريفة عن ذكرها ونقابة FNE التي لم توقع على الاتفاق شاهدة على ذلك، مرة قبل اتفاق 18 يناير ومرة قبل اتفاق 14 يناير، الأولى بحضور الكاتب العام السابق والثانية بحضور الكاتب العام الحالي لهذه النقابة، دون أن تفوتني الإشارة لكون الانسحاب الثاني كان بمعية الأخ والصديق ميلود معصيد الكاتب العام لنقابة UMT لتقاسمنا نفس المؤاخذات حينها. أما الالتزام بقضايا الأسرة التعليمية مجتمعة فيؤكده لقاءات يوم امس24 يوليوز بالمقر المركزي للجامعة الحرة للتعليم مع التنسيقيات والفئات المتضررة التي تجمعنا بهم تعاقدات أخلاقية، حيث تمت اللقاءات بطلب منهم في إطار الثقة المتبادلة التي نعتز بها والتي لم تكن وليدة الظرفية .
2- التنسيق الخاص السري : لأصحاب الذاكرة القصيرة فقد كُلفت بالتنسيق مع الوزارة من طرف النقابات الخمس و الدراسة التقنية لكل الملفات المعروضة بانتداب منهم قبل توقيع الاتفاق الأول والثاني، و تصريح الأخ والصديق يونس فراشين على موقع أشكاين موجود ومسجل مع الأخ والصديق غميمط، حيث تخلفت عن الحضور رافضا مبدأ أن تتواجه النقابات فيما بينها لأن مواقفها لا تعدو أن تكون اختلافا في التقديرات وليس في جوهر المطالب ولأني أشد المدافعين عن العمل المشترك والمؤمن بوحدة الصف النقابي ، وقد أكد مقدم البرنامج أني لم أحضر رغم الدعوة وهي موثقة بالفيديو بموقع أشكاين.
3- انزلاق المنهجية : لمن يهمه الامر المنهجية متوافق وموقع عليها ومدونة ب اتفاق 14 يناير بما فيها الملفات المطروحة ، أي البناء المشترك وبالتالي هناك لجنة مشتركة طرحت النقابات مجتمعة دفوعاتها القانونية والتقنية من 25 أبريل إلى 11 يوليوز وقد الوزارة تصورها و انا أحرص على الحضور اعتبارا للدور الذي قمت به تقنيا بكل الملفات منذ 2013 أي عشر سنوات والملفات عالقة وايضا جسامة التوقيع على نظام اساسي بدون ضمانات العدالة و الانصاف، وبعد 11 يوليوز رفعت نقط خلافية للجنة العليا.
أما فيما يخص تدقيق اختصاصات وتسمية إطار مفتش الشؤون المالية و الإدارية كما هو الأمر في مختص تربوي ومختص الإدارة و الاقتصاد ومختص اجتماعي، لم تكن خلافية لأنه ليس بإطار جديد بل ملائمة التسمية مع المهام الحالية الممارسة فعليا، فالإدارات الإقليمية والجهوية والمركزية لها مصالح تسمى الشؤون الإدارية والمالية وصولا للمفتشية العامة للشؤون الإدارية والمالية ولها مفتش عام كما هو الحال بالمفتش التربوي ولها مفتش عام بالإدارة المركزية ولا علاقة لها بتتبع أو مراقبة عمل المتصرف التربوي أو الإدارة التربوية ولا بمصالح الموارد البشرية التي تتواجد جنبا إلى جنب بالمديريات مع مصلحة الشؤون الإدارية و المالية بل بالمهام الموكلة لها من افتحاص ومراقبة وتدقيق العمليات الإدارية التي تسبق المساطر المحاسبية و المرجع القانوني في ذلك القرار الملكي 330/66 للمحاسبة العمومية الصادر 1967 والمذكرة الوزارية 1008 الصادرة في 1966 الذي يحدد مساطر المراقبة الإدارية والمالية في المحاسبة العمومية والإجراءات الإدارية والمحاسباتية التي تضم ثلاث اجراءات ادارية و واحدة محاسابتية ، وكان على وزارة التربية الوطنية أن تحددها بقرار طالبنا به كنقابة منذ 2011 لتحيين الترسانة القانونية من الستينات أي قبل أن يحدث إطار المتصرف التربوي بسنوات، و المطلب هو تدقيق التركيبة و الاختصاصات ولكم في بيانات الجامعة الحرة وخلاصات الجمعيات المهنية للإطار ما يؤكد ذلك، وطبيعي تغيير التسمية لأنها غير سليمة من الناحية القانونية عند تعديل النظام الأساسي، لتصحيح وضعية مهنية وليس امتياز جديد أو "ريع " بل تدقيق اختصاص ولا علاقة له بالمطلق بمطلب فئة أخرى كما روج صاحب المغالطة لأسباب ذاتية وشخصية وليست موضوعية عندما عجز عن تقديم الإضافة لمن حاز يوما ثقتهم وأجاب "بنظرية المؤامرة "، وقد تقدمت الوزارة أولا بتسمية مفتش الشؤون المالية في أول عرض لها تصحيحا منها للوضع وتقدمنا بالتعديل وفق الدفوعات القانونية ولم يسجل أي اعتراض باللجنة التقنية المشتركة لا من الوزارة ولا من النقابات على التسمية لأن الدفع قانوني وموضوعي، ومحاضر الوزارة تؤكد ذلك كما كان الأمر باللجنة العليا التي يحضرها فقط الكتاب العامون للنقابات دون اعتراض أو ملاحظة على التسمية النهائية باللجنة العليا التي سلمت نسخة مكتوبة للنقابات ونسخة الكترونية، واللجنة العليا لا يحضرها عضو اللجنة التقنية كما قلت في العرض المقدم بالمجلس الوطني ولا علم له بخلاصاتها النهائية بعد عرضها على الوزير (عكس ما روج من يحاول الهروب التضليلي من المحاصرة من السؤال المحرج ماذا حقق للمتصرف التربوي ومتى موعد ترقية 2021 في إطار متصرف تربوي أو أن هناك نظرية المؤامرة ) في حين أن الجامعة الحرة للتعليم لا تحتاج للبرهان عن دفاعها عن الإدارة التربوية بشهادة الجمعيات المهنية الثلاث ورسالة الشكر الموجهة للجامعة الحرة للتعليم وللتاريخ اتفاق فاتح غشت 2007 بخلق إطار "متصرف " للإدارة التربوية منذ 2006 ودور النقابة الوطنية للإدارة تابعة للجامعة الحرة و نضالها من اجل تعويضات في حكومة 2011 وملاءمة المهام ، أما الخلاصات النهائية فعضو اللجنة التقنية يطلع عليها بالمجلس الوطني بصفته كباقي الأعضاء.
4- سياق الانتخابات:
من الطبيعي أن أذكر بالمجلس الوطني بنتائج الانتخابات السابقة حيث حصلت الجامعة الحرة للتعليم في إطار مفتش المصالح المادية و المالية سابقا على كل المقاعد المخصصة للهيئة بعدما فقدتها سابقا لصالح النقابة المستقلة، ولا تتوفر أي نقابة تعليمية أخرى على تمثيلية مركزية لهم، لذلك فالجامعة ملزمة بالدفاع عن هذه الهيئة لأنه لا أحد يمثلها قانونيا من غير الجامعة الحرة للتعليم كما هو الشأن للممونين، وطبيعي أيضا التذكير بالتعاقدات معهم والوفاء بها وليس التباهي لأن الجامعة تضبط ملفهم بحكم اختيارهم الانتظام بين صفوفها و لا ينتقص ذلك من قوة الترافع والقوة الاقتراحية للجامعة الحرة للتعليم بكل ملفات الأسرة التعليمية بما فيها الأطر المشتركة وهي ممثلة جميعها بكل فئاتها بالمجلس الوطني. ولابأس أن أذكر بأن المتصرف التربوي عاش جزء من منتسبيه انتكاسة بعد صدور المرسوم المحدث لهذا الإطار فكان لنا الشرف في الجامعة الحرة للتعليم في احتضان الضرر الذي لحقهم وسعينا بكل ما أوتينا لرفعه إيمان باستحقاقهم وامتعاضا مما تعرضوا له وقد أغلقت في وجههم جميع الأبواب أو فتحت من أجل المجاراة والطبطبة، وقد كانت سعادتنا من سعادتهم بعد رفع الضرر، ولازال لنا في هذا الإطار وفي غيره من الأطر مساع كثيرة إلى حين تحقيق الإنصاف للجميع.
ليختم الكاتب العام الجامعة الحرة بقوله" قد يتأخر التاريخ في استجلاء الحق من الباطل غير أنه قادم لا محالة ولولا الحرص الثابت لدي على الاسرة التعليمية ، التماسك والوحدة النقابية، فاللحظة مفصلية لتقوية الصفوف لا لزرع الفرقة بين أفراد الأسرة الواحدة" .
تبقى انتظارات نساء ورجال التعليم كبيرة ومشروعة، في ظل ما خلفه النظام الأساسي من تدافعات ، من أجل تجويد العرض الحكومي لما فيه تحفيز مادي ومعنوي، لكل الفئات التعليمية، التي انتظرت لأزيد من عقد من الزمن، فهل تفعلها النقابات وتعمل بقلب رجل واحد من أجل تحقيق ما ترغب فيه كل الفئات التعليمية؟.
فكان اتصال مع السيد الكاتب العام للجامعة الحرة، لاستجلاء الحقيقة التي تغيب عن نساء ورجال والتعليم، بحكم أن أغلب المفاوضات طبعتها السرية في كثير من المراحل، وواجب التوضيح ميزة الترافع الصادق ، حي عبر لنا السيد يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة عمن مايلي:
شكرا على هذا على هذا التفاعل الإيجابي الذي تشهده الساحة التعليمية، حول مستجدات النظام الأساسي الجديد، والوقوف على حقيقة المغالطات التي تروج في الساحة التعليمية.
أولا أود الإشارة لحسابات معروفة المصدر تروج لمغالطات بهدف تحوير النقاش الجوهري الذي وجه لها عن ثغرات النظام الأساسي والتعديلات والمقترحات التي من المفترض أن تقدمها لإنصاف الأسرة التعليمية، وعندما عجزت اختارت طريق التضليل للبحث عن مخرج وتبرير عدم قبول بعض المطالب، وهو منطق كلاسكي متجاوز في الهجوم باستهداف الأشخاص بعيدا عن النقاش الهادئ للمضمون، حين غاب عنها تملك الرؤية.
ويضيف يوسف علاكوش، فبينما استمر عرض الحصيلة الراهنة على علاتها لان الأمانة تقتضي الشفافية مع من قلدك المسؤولية لما يقارب الساعتين مسترسلة تطرقت من خلالها لوضعية مختلف الفئات ، لكن المغالطات اقتصرت على ترويج مقتطفات فيديو من أشغال المجلس الوطني، كمحطة مؤسساتية خارج سياقها الخاص والعفوي لاستغلالها في الهجوم والاستهداف لضغائن دفينة معلومة الأسباب، ذلك لأن المجلس الوطني للجامعة الحرة للتعليم شكل استثناء في عدم منع التصوير بالفيديو ولم يمنع وسائل الإعلام من الحضور، حيث كان النقاش مفتوحا، باعتباره محطة مؤسساتية للتقاسم بالوضوح التام ولا نخشى في الله لومة لائم.
لقد كانت الشفافية والصراحة والصدق، شعارنا مع كل الفئات المتضررة وهذا هو السبب الحقيقي للهجوم على الجامعة الحرة، لأني قدمت التفاصيل الكاملة عن أشغال وخلاصات الحوار القطاعي لاسيما بعد التسريبات الغير بريئة التي تمت والمعلومة المصدر، من أجل التمويه وتغطية الهروب من الموقف الصعب الذي تتطلبه المساءلة المشروعة عن مآل المطالب الأسرة التعليمية ، وهو سؤال موجه لكل من حاز يوما ثقة رجال ونساء التعليم، بعد الزوبعة التي أثارها التسريب المذكور لنسخة أولية غير محينة تاريخها 24 أبريل في حين أن انطلاق أشغال اللجنة كان يوم 25 ابريل ، يوضح أن هناك جهات معلومة تستفيد من الوضع الحالي،ل ا التي تمت والمعلومة المصدر. ي تروج في الساحة التعليمية.تعليمرجال التعليم على تشعباتها. وصار وضعها التنظيمي في مأزق مع إعلان السيد بنموسى أن التغيير الجذري هو الحل، لأن هناك من يستفيد من مآسي نساء ورجال التعليم ومن يخاف حقا الرقابة و الحكامة في تتبع الصفقات العمومية و النفقات.
ومن أجل رفع لكل التباس، لابد من توضيح بعض النقط الأساسية والمفصلية في كرنولوجية الحوار والتفاوض مع وزارة التربية الوطنية :
1 - لغلق باب المزايدات و الانتصار لقضايا الأسرة التعليمية في شموليتها : الجامعة الحرة للتعليم انسحبت من الحوار قبل التوقيع في مناسبتين مع وزير التربية الوطنية الحالي أثناء التفاوض والأسباب هي التزامات و تعاقدات مع الفئات المتضررة وأسباب أخرى تمنعني أخلاقي النقابية والممارسة الشريفة عن ذكرها ونقابة FNE التي لم توقع على الاتفاق شاهدة على ذلك، مرة قبل اتفاق 18 يناير ومرة قبل اتفاق 14 يناير، الأولى بحضور الكاتب العام السابق والثانية بحضور الكاتب العام الحالي لهذه النقابة، دون أن تفوتني الإشارة لكون الانسحاب الثاني كان بمعية الأخ والصديق ميلود معصيد الكاتب العام لنقابة UMT لتقاسمنا نفس المؤاخذات حينها. أما الالتزام بقضايا الأسرة التعليمية مجتمعة فيؤكده لقاءات يوم امس24 يوليوز بالمقر المركزي للجامعة الحرة للتعليم مع التنسيقيات والفئات المتضررة التي تجمعنا بهم تعاقدات أخلاقية، حيث تمت اللقاءات بطلب منهم في إطار الثقة المتبادلة التي نعتز بها والتي لم تكن وليدة الظرفية .
2- التنسيق الخاص السري : لأصحاب الذاكرة القصيرة فقد كُلفت بالتنسيق مع الوزارة من طرف النقابات الخمس و الدراسة التقنية لكل الملفات المعروضة بانتداب منهم قبل توقيع الاتفاق الأول والثاني، و تصريح الأخ والصديق يونس فراشين على موقع أشكاين موجود ومسجل مع الأخ والصديق غميمط، حيث تخلفت عن الحضور رافضا مبدأ أن تتواجه النقابات فيما بينها لأن مواقفها لا تعدو أن تكون اختلافا في التقديرات وليس في جوهر المطالب ولأني أشد المدافعين عن العمل المشترك والمؤمن بوحدة الصف النقابي ، وقد أكد مقدم البرنامج أني لم أحضر رغم الدعوة وهي موثقة بالفيديو بموقع أشكاين.
3- انزلاق المنهجية : لمن يهمه الامر المنهجية متوافق وموقع عليها ومدونة ب اتفاق 14 يناير بما فيها الملفات المطروحة ، أي البناء المشترك وبالتالي هناك لجنة مشتركة طرحت النقابات مجتمعة دفوعاتها القانونية والتقنية من 25 أبريل إلى 11 يوليوز وقد الوزارة تصورها و انا أحرص على الحضور اعتبارا للدور الذي قمت به تقنيا بكل الملفات منذ 2013 أي عشر سنوات والملفات عالقة وايضا جسامة التوقيع على نظام اساسي بدون ضمانات العدالة و الانصاف، وبعد 11 يوليوز رفعت نقط خلافية للجنة العليا.
أما فيما يخص تدقيق اختصاصات وتسمية إطار مفتش الشؤون المالية و الإدارية كما هو الأمر في مختص تربوي ومختص الإدارة و الاقتصاد ومختص اجتماعي، لم تكن خلافية لأنه ليس بإطار جديد بل ملائمة التسمية مع المهام الحالية الممارسة فعليا، فالإدارات الإقليمية والجهوية والمركزية لها مصالح تسمى الشؤون الإدارية والمالية وصولا للمفتشية العامة للشؤون الإدارية والمالية ولها مفتش عام كما هو الحال بالمفتش التربوي ولها مفتش عام بالإدارة المركزية ولا علاقة لها بتتبع أو مراقبة عمل المتصرف التربوي أو الإدارة التربوية ولا بمصالح الموارد البشرية التي تتواجد جنبا إلى جنب بالمديريات مع مصلحة الشؤون الإدارية و المالية بل بالمهام الموكلة لها من افتحاص ومراقبة وتدقيق العمليات الإدارية التي تسبق المساطر المحاسبية و المرجع القانوني في ذلك القرار الملكي 330/66 للمحاسبة العمومية الصادر 1967 والمذكرة الوزارية 1008 الصادرة في 1966 الذي يحدد مساطر المراقبة الإدارية والمالية في المحاسبة العمومية والإجراءات الإدارية والمحاسباتية التي تضم ثلاث اجراءات ادارية و واحدة محاسابتية ، وكان على وزارة التربية الوطنية أن تحددها بقرار طالبنا به كنقابة منذ 2011 لتحيين الترسانة القانونية من الستينات أي قبل أن يحدث إطار المتصرف التربوي بسنوات، و المطلب هو تدقيق التركيبة و الاختصاصات ولكم في بيانات الجامعة الحرة وخلاصات الجمعيات المهنية للإطار ما يؤكد ذلك، وطبيعي تغيير التسمية لأنها غير سليمة من الناحية القانونية عند تعديل النظام الأساسي، لتصحيح وضعية مهنية وليس امتياز جديد أو "ريع " بل تدقيق اختصاص ولا علاقة له بالمطلق بمطلب فئة أخرى كما روج صاحب المغالطة لأسباب ذاتية وشخصية وليست موضوعية عندما عجز عن تقديم الإضافة لمن حاز يوما ثقتهم وأجاب "بنظرية المؤامرة "، وقد تقدمت الوزارة أولا بتسمية مفتش الشؤون المالية في أول عرض لها تصحيحا منها للوضع وتقدمنا بالتعديل وفق الدفوعات القانونية ولم يسجل أي اعتراض باللجنة التقنية المشتركة لا من الوزارة ولا من النقابات على التسمية لأن الدفع قانوني وموضوعي، ومحاضر الوزارة تؤكد ذلك كما كان الأمر باللجنة العليا التي يحضرها فقط الكتاب العامون للنقابات دون اعتراض أو ملاحظة على التسمية النهائية باللجنة العليا التي سلمت نسخة مكتوبة للنقابات ونسخة الكترونية، واللجنة العليا لا يحضرها عضو اللجنة التقنية كما قلت في العرض المقدم بالمجلس الوطني ولا علم له بخلاصاتها النهائية بعد عرضها على الوزير (عكس ما روج من يحاول الهروب التضليلي من المحاصرة من السؤال المحرج ماذا حقق للمتصرف التربوي ومتى موعد ترقية 2021 في إطار متصرف تربوي أو أن هناك نظرية المؤامرة ) في حين أن الجامعة الحرة للتعليم لا تحتاج للبرهان عن دفاعها عن الإدارة التربوية بشهادة الجمعيات المهنية الثلاث ورسالة الشكر الموجهة للجامعة الحرة للتعليم وللتاريخ اتفاق فاتح غشت 2007 بخلق إطار "متصرف " للإدارة التربوية منذ 2006 ودور النقابة الوطنية للإدارة تابعة للجامعة الحرة و نضالها من اجل تعويضات في حكومة 2011 وملاءمة المهام ، أما الخلاصات النهائية فعضو اللجنة التقنية يطلع عليها بالمجلس الوطني بصفته كباقي الأعضاء.
4- سياق الانتخابات:
من الطبيعي أن أذكر بالمجلس الوطني بنتائج الانتخابات السابقة حيث حصلت الجامعة الحرة للتعليم في إطار مفتش المصالح المادية و المالية سابقا على كل المقاعد المخصصة للهيئة بعدما فقدتها سابقا لصالح النقابة المستقلة، ولا تتوفر أي نقابة تعليمية أخرى على تمثيلية مركزية لهم، لذلك فالجامعة ملزمة بالدفاع عن هذه الهيئة لأنه لا أحد يمثلها قانونيا من غير الجامعة الحرة للتعليم كما هو الشأن للممونين، وطبيعي أيضا التذكير بالتعاقدات معهم والوفاء بها وليس التباهي لأن الجامعة تضبط ملفهم بحكم اختيارهم الانتظام بين صفوفها و لا ينتقص ذلك من قوة الترافع والقوة الاقتراحية للجامعة الحرة للتعليم بكل ملفات الأسرة التعليمية بما فيها الأطر المشتركة وهي ممثلة جميعها بكل فئاتها بالمجلس الوطني. ولابأس أن أذكر بأن المتصرف التربوي عاش جزء من منتسبيه انتكاسة بعد صدور المرسوم المحدث لهذا الإطار فكان لنا الشرف في الجامعة الحرة للتعليم في احتضان الضرر الذي لحقهم وسعينا بكل ما أوتينا لرفعه إيمان باستحقاقهم وامتعاضا مما تعرضوا له وقد أغلقت في وجههم جميع الأبواب أو فتحت من أجل المجاراة والطبطبة، وقد كانت سعادتنا من سعادتهم بعد رفع الضرر، ولازال لنا في هذا الإطار وفي غيره من الأطر مساع كثيرة إلى حين تحقيق الإنصاف للجميع.
ليختم الكاتب العام الجامعة الحرة بقوله" قد يتأخر التاريخ في استجلاء الحق من الباطل غير أنه قادم لا محالة ولولا الحرص الثابت لدي على الاسرة التعليمية ، التماسك والوحدة النقابية، فاللحظة مفصلية لتقوية الصفوف لا لزرع الفرقة بين أفراد الأسرة الواحدة" .
تبقى انتظارات نساء ورجال التعليم كبيرة ومشروعة، في ظل ما خلفه النظام الأساسي من تدافعات ، من أجل تجويد العرض الحكومي لما فيه تحفيز مادي ومعنوي، لكل الفئات التعليمية، التي انتظرت لأزيد من عقد من الزمن، فهل تفعلها النقابات وتعمل بقلب رجل واحد من أجل تحقيق ما ترغب فيه كل الفئات التعليمية؟.
